في المرمى: الشخصانية في القانون

لم يجد خط الدفاع عن رئيس مجلس إدارة نادي القادسية المنحل الشيخ طلال الفهد من هواة ومحترفين غير ولا أقوى من عذر الشخصانية، لاستخدامه ضد كل ما يمس "زعيم كتيبة التكتل" من قريب أو من بعيد، فما ان يكتب أحد عنه كلمة إلا "حطو" الشخصانية في الوسط، وما أن يُتخَذ موقف مناقض لمواقف "الزعيم" إلا وصنفوه على أنه موقف شخصي ومفعم بالشخصانية حتى القانون، الذي صدر من مجلس الأمة بالإجماع صنفوه على أساس الشخصانية، ولا ندري لماذا لم يحتج على تلك الشخصانية المزعومة أيتام التكتل المنحل في المجلس وهم كثر آنذاك، ومازال البعض منهم يتمتع بعضوية المجلس، وبالإضافة إلى مَن حل محل الذي لم يحالفه الحظ في الاستمرار في العضوية "غير مؤسوف عليه"؟ وقد يكون ذلك الطرح مقبولاً أو على الأقل محل شك حتى يوم أمس، باعتبار أن المعني بالشخصانية كما يحاول أن يروج خط دفاع "الزعيم" قد لجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون بحجة الشخصانية المزعومة، لكن أكثر ما يثير الشفقة والضحك في آنٍ واحد هو إصرار أبواق الدفاع، وخصوصاً المحترفين منهم، على تزييف الحقائق وتحوير ما جاء في حيثيات الحكم، الذي أسموه ومعهم الزعيم بـ"الحكم التاريخي" وهو كذلك بالفعل، لكن لا لأنه أسقط الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وهنا يجب التأكيد ووضع ألف خط بأي لون شئتم تحت الفقرة الأخيرة، وليس المادة بمجملها كما يصورون، والتي بناءً عليها اعتبرت إقالة طلال الفهد غير قانونية.

أقول إنه حكم تاريخي برفضه الطعن بكون القانون مفصلا بشكل شخصي كما يدعون حيث جاء في حيثيات الحكم، "فحظر المشرع هذا الجمع تنزيهاً لمَن يعملون في هذه الوظائف عن المظنّة، باعتبار أن هذا الأمر أكفل لقيامهم بواجباتهم الوظيفية وأزكى لهم، وأن في ذلك توطيداً للثقة العامة بهم، وأفرغ المشرع هذا الشرط في قاعدة مجردة يتساوى أمامها الكافة، ومن ثم فإنه لا يكون قد خرج عن الحدود التي رسمها له الدستور، مما يغدو ما ينعاه الطاعن على النص بهذا الوجه غير سليم".

لذلك كنا نتمنى ممن أخذ على عاتقه مهمة حمل راية الدفاع عن "الزعيم" ومهاجمة القانون بحجة الشخصانية، أن يوضح للناس الحقيقة كاملة، ولا نطلب سوى الحقيقة فقط لا غير، ونحن نعلم يقيناً أنها ستظل أماني بالنسبة لنا، لأنهم استمروا في تزوير التاريخ فلا عجب أن يزوّرا صورة "الأحكام التاريخية" أيضاً.

 بنلتي

أن يعلن أحد ما بشكل فردي أو جماعي دعوته إلى الاحتفال بالحكم فهذا شأن شخصي، أو حتى أن تعلن جهة محلية فرحتَها فهو أمر لا بأس به، لكن أن يأتي إعلان الاحتفال من اتحاد ألعاب غرب آسيا، وهو هيئة رياضية إقليمية ويقام الحفل في مقرها، فهذا يضع ألف علامة استفهام حول الدور الذي يُلعَب من مقار هذه الهيئات لمحاربة القانون الكويتي والالتفاف عليه والإضرار بالرياضة الكويتية... ولا شرايكم!