دشتي لـ الجريدة•: الشركات التجارية غير المشتركة في «الساينت» قد تدفع غرامات تصل إلى الإفلاس

بينما طالبت النائبة رولا دشتي الشركات التجارية غير المدرجة في نظام الساينت بالانضمام إليه حتى لا تخالف تعليمات البنك المركزي أو تتعرض لغرامات قد تصل إلى حد الإفلاس، دعت دشتي الحكومة إلى إطلاق حملة توعوية عن أهمية الانضمام إليه.

حذرت عضوة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة رولا دشتي الشركات التجارية غير المدرجة في نظام "الساينت" من الافلاس، بعد نشر قانون المتعثرين في الجريدة الرسمية الأحد الفائت، اذا قامت بمخالفة تعليمات البنك المركزي في ما يخص نسبة الاستقطاع التي لا تزيد على 40 في المئة، داعية الحكومة الى اطلاق حملة توعوية لتعريف أهمية الانضمام الى "الساينت".

وقالت النائبة رولا دشتي في تصريح لـ"الجريدة" إن الشركات التجارية التي تقوم باقراض الأشخاص، اذا لم تدخل في نظام "الساينت" فستعرض نفسها لعقوبات عند مخالفتها تعليمات البنك المركزي تصل بحد ادنى الى دفع القرض الذي اقرضته الى المواطن مضاعفا، وبحد أقصى 50 ألف دينار".

واشارت دشتي إلى أن قانون المتعثرين الجديد الذي نص فصل كامل منه على الجزاءات، جاء لينظم عملية القروض المستقبلية حتى لا يتم تكرار المشكلة مرة أخرى، وفي الوقت نفسه هناك قانون خاص بالساينت، لم ينص على عقوبة رادعة من شانها تحفيز الشركات التجارية على الدخول به، كانذار او اخطار او تأمين.

البنك المركزي

وبينت ان القانون الان نظم عملية القروض، حتى لا تتم اعادة المشكلة، فاي شركة تجارية تقرض المواطن، وتمنحه تسهيلات تتعدى من خلالها النسبة التي حددها البنك المركزي للاقتراض، ستعاقب بحد ادنى دفع ضعف القرض الذي أقرضته للمواطن، وضربت مثالا بأن "س"  يبلغ معاشه الشهري 1000 دينار، حصل على قروض يسدد من خلالها قسطا شهريا بمقدار 400 دينار وهي نسبة الـ"40 %"  التي حددها البنك المركزي من الراتب، ثم ذهب عقب ذلك الى شركة تسهيلات أجهزة الكترونية واشترى منها بالفي دينار، وطلبت قسطا شهريا 100 دينار، وبذلك تكون تلك الشركة خالفت تعليمات البنك المركزي، لان هذا المواطن سيستقطع منه 500 دينار، فيتم تغريم الشركة 4 الاف دينار، الفان منها لتسديد قرض المواطن، والفان غرامة لمخالفة التعليمات تذهب الى خزينة الدولة، ومن ثم يكون المواطن حصل على الاجهزة بالمجان، مؤكدة ان الشركات لن تستطيع عدم مخالفة تعليمات البنك المركزي الا من خلال الدخول في "الساينت".

واشارت الى ان القانون نشر في عدد "الكويت" الصادر يوم الأحد الفائت، "واي شركة اعتبارا من يوم الاثنين التالي لنشر القانون تخالف احكامه معرضة لدفع مبالغ كبيرة اذا اقرضت اكثر من شخص، لذا فان دخول الشركات في (الساينت) حماية لها".

المادة 19

وقالت دشتي ان المادة 19 من قانون المتعثرين تنص على أنه "لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أن تخالف التعليمات والقواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، كما لا يجوز لأي من الجهات الأخرى المخاطبة بأحكام المادة 1 من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات مخالفة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص، ويوقع كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على الجهات الخاضعة لرقابة كل منهما، في حالة مخالفة الشروط الواردة بالفترة السابقة، جزاءات مالية، تندرج تبعاً لمدى جسامة المخالفة وبحد أقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي، أو ما يساوي رصيد القرض أيهما أكبر ويتم استخدامها في سداد قيمة القرض او التسهيلات الممنوحة بالمخالفة، ويؤول الباقي إن وجد الى الاحتياطي العام للدولة".

وطالبت دشتي الشركات التجارية بالاشتراك في "الساينت" حتى يكون لديها المعلومات واضحة ولاتتعرض لعقوبات وغرامات، مستدركة "ومن يخرج عن هذا النظام فعليه ان يعي انه معرض لجزاءات تصل الى 50 الف دينار والحد الادنى هو دفع قيمة القرض مضاعفا"، لافتة الى ان محلات بيع السيارات بالاقساط، قد تمنح سيارات بالمجان، وقد يؤدي ذلك اذا تم تطبيق تلك المادة الى اغلاق تلك المحلات.

كما طالبت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة باصدار تعليمات للشركات واطلاق حملة توعوية في مختلف الوسائل الاعلامية، بأهمية الدخول في نظام الساينت، "وعلى الوزارة نشر اعلانات خاصة ان العقوبات المادية قد تؤدي الى افلاس تلك الشركات".

اجتماع المالية

وعلى صعيد اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المقرر الأحد المقبل لبحث الاقتراحات المقدمة بشأن تمويل المشاريع التنموية، قالت دشتي إن اللجنة لم تتسلم اي ملاحظات من الحكومة بشأن رايها في قانون تمويل الشركات، مشيرة الى أن "الاجتماع سيتم خلاله استكمال النقاش الذي بدأ قبل فض دور الانعقاد الماضي ولم تتمكن اللجنة من انجازه بسبب تأخر الحكومة في بلورة رأيها بشأنه"، مؤكدة ان "اللجنة ستنجز القانون في حد اقصى ثلاث اجتماعات او اجتماعين، لا سيما في ظل وجود توافق حكومي - نيابي على المواد العامة، ولا يوجد اختلاف سوى على صياغة بعض المواد والجهة المنوطة بالتنفيذ".

واضافت دشتي "اعتقد انه سيتم اقرار القانون في جلسة خاصة خلال شهر رمضان، لاسيما ان اللجنة المالية جادة في انجازه، والحكومة لا يمكنها اقراض مؤسسات الا بقانون، ناهيك عن انها يجب ان تكون قروضا منخفضة التكاليف"، مشددة على ان النصاب سيكتمل في اجتماع اللجنة الذي سيعقد يوم الاحد المقبل.