«الأبراج» انتخبت مجلس إدارة جديداً بعد اكتشاف تزوير في الملكيات

انتخب المساهمون في الجمعية العمومية المؤجلة لشركة الابراج القابضة مجلس ادارة جديدا مكونا من عبدالوهاب المطوع الذي حل أولا، وتلاه أسامة المطوع وجاسم التمار ويوسف الفهد.

وطالب الخرس بالإضافة الى العضوية الاحتياطية التي كانت من نصيب فاضل المنصوري.

وفي بداية الجمعية العمومية واثناء احتساب النصاب تم اكتشاف عدد من التوكيلات المزورة الذي بلغ نسبة أسهمها ما يقارب 2 في المئة تقريبا، وذلك عن طريق اختلاف التوقيع، اذ قام مندوب وزارة التجارة باستبعاد التوكيلات المزورة، وذلك لإزالة الشبهات.

وأثناء قيام عبدالوهاب المطوع وكيل المساهمين برئاسته للعمومية وتعريفه بنسبة النصاب القانوني، قامت مجموعة من المساهمين بالاعتراض على رئاسته للعمومية، وبقولهم "محد له الحق ان يجلس على منصة العمومية الا الرئيس او من ينوب عنه" وتم تسجيل تحفظهم، اذ بلغ نسبة اسهمهم 15 في المئة تقريبا.

ومن جانب آخر, قال المستشار القانوني والمتحدث الرسمي لمجموعة من المساهمين البالغة نسبة اسهمهم 23 في المئة محمود دياب انه تم رفع عدة دعاوى مسوؤلية على اعضاء مجلس الادارة السابق عن المخالفات التي تم اكتشافها، مضيفا ان الحكم الاخير من محكمة الاستئناف يقضي بمسؤولية جمال الكندري وسمير ناصر عن مخالفاتهما القانونية والمالية للشركة.

واضاف دياب ان المحكمة الزمتهما بدفع تعويض مؤقت للشركة وللمساهمين، قيمة التعويض الواحد بلغ 5001 الف دينار، لافتا الى ان هذه القضية تعد الاولى من نوعها في قضايا الشركات.

وقال دياب سيتم رفع قضية على وكيل المساهمين السابق، الذي ستتم محاسبته خلال فترة وكالته عن المساهمين، وذلك بسبب تخاذله وتلاعبه بإرادة المساهمين، مضيفا انه سيتم رفع قضايا اخرى على موظفين بالشركة الذين تثبت عليهم خيانة الامانة وتلاعبهم.

وفي مداخلة من احد المساهمين وبقوله "قمت بشراء 640 الف سهم بـ112 الف دينار ماذا سيفعل لي مجلس الادارة الحالي الذي تم انتخابه؟"، وكان رد دياب عليه انه تم اقرار حكم قضائي بمخالفتين او ثلاثة ما يعادل قيمتها الاجمالية 40 مليون دينار وان المجلس الحالي يحاول قدر الامكان ان تأخذ هذا المبلغ.

وفي سؤال احد الصحافيين ماذا عن الاشخاص المزورين؟ قال دياب ان من حق الشخص الذي تأثر من هذا التزوير ان يرفع قضية على هؤلاء الاشخاص، مضيفا انه بالنسبة الى الـ23 في المئة من المساهمين الذي اتحدث عنهم لا نود ان نرفع قضية.