الهارون لـ الجريدة•: قانون الخصخصة العمود الفقري لقوانين يجب أن تساند الخطة التنموية

لقاء وضع قانون الخصخصة تحت المجهر، إلى جانب كثير من القوانين ومحاور أخرى تصب في مجملها في مجرى نهر خطة التنمية، التي راحت الإعلانات العملية عن برنامجها النظري المتوقع إنجازه خلال خمسة أعوام تطفو على السطح بين الحين والآخر، إضافة إلى رؤيته بوجوب انسياق البلدية بعتادها وعديد موظفيها ومفاصلها الإدارية إلى طاعة الخطة التنموية، أملا في إحداث نقلة نوعية للبلاد

على مختلف القطاعات، مركزا على أن قانون الفرز الأخير أوجب على البلدية ألا تغرد خارج السرب.

هذه المحاور ومحاور أخرى تناولتها "الجريدة" في لقائها رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري عضو المجلس الأعلى للتخطيط عبدالوهاب الهارون:

قانون الخصخصة وانعكاساته

 

قال الهارون: "دعنا نبدأ بقانون الخصخصة من خلال إعطاء نبذة عن القانون، فبعد التحرير وقبل انتخابات مجلس عام 1992 اصدرت الحكومة مرسوما بقانون بخصخصة وزارة المواصلات، وتحويلها الى قطاع خاص، وهنا لا بد من النظر في هذا المرسوم في مجلس الامة، فعندما احيل الى اللجنة المالية لم تبت المرسوم، وقال اعضاؤها إنه لا بد من ايجاد قانون ينظم عمليات التخصيص، وهذه حقيقة رؤية رائعة جدا، لأننا قبل التوجه نحو اجراء خصخصة يجب ان يكون لها اطار عام ينظمها، ورأوا ضرورة الاستعانة بالخبرات العالمية والاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال، وقامت اللجنة المالية بالاطلاع على نظم الخصخصة في بريطانيا، وزارت البنك الدولي ونيوزيلندا وماليزيا والنرويج للاطلاع على خبرات تلك الدول، وكانت النتيجة التقدم بقانون وقعت عليه جميع القوى السياسية داخل البرلمان وفق الشروط المفترضة، ومجلس الامة في ذاك الوقت برئاسة احمد السعدون تبنى المقترح والدراسة التي بني عليها هذا الاقتراح وتم طبعه في كتيبين، احدهما يتحدث عن الخصخصة واسباب وضع النظم والقوانين الناظمة، والآخر يتضمن الاقتراح بقانون ومذكرته التفسيرية، ولم يحصل هذا المقترح على فرصته من المناقشة في مجلس 1992، لأن المجلس كان مثقلا بالمواضيع المطروحة امامه والملحة والضرورية، من مراسيم الى غيرها من قضايا طرحت في فترة غياب المجلس.

واضاف ان الموضوع بقي مقترحا بقانون لا مشروع قانون، ولذا فإنه تلاشى في المجلس التالي، وفي عام 1996 تبنيت انا المقترح بعد فوزي لأول مرة في انتخابات المجلس آنذاك، وقدم المقترح وتصدت له اللجنة المالية، ثم عدلنا على هذا المقترح واستمعنا الى آراء المختصين في جميع هيئات المجتمع المدني والاكاديميين في الجامعة، ووضعنا كل التصورات التي من شأنها المحافظة على العمالة الوطنية والاصول عند البيع حتى لا يبخس حق الدولة، وكان أن حل المجلس في ذاك الوقت، ثم طويت صفحة المقترح كسابق العهد.

وتابع: في انتخابات مجلس الامة 1999 فزت ايضا، واعدت الكرَّة في طرح المقترح على بساط المناقشة، مع ادخال بعض التعديلات والاضافات، وعدلنا ما عليه من مثالب، غير انه كان هناك بعض المعارضين لعمليات الخصخصة رغم ان المقترح هو مقترح لقانون ينظم عمليات الخصخصة لا قانون خصخصة، والحكومة تراجعت ولم تشد على ايدي اللجنة المالية والمصلحين الاقتصاديين في المجلس.

وذكر انني في مجلس 2003 اعلنت عدم اقدامي على تبني مثل هذا القانون للمرة الرابعة دون جدوى، ولم يتبناه اعضاء المجلس ايضا، واذا كانت الحكومة جادة في الموضوع فعليها ان تتقدم بمشروع قانون في هذا الموضوع، لأن مشروع القانون لن يحل في حال حلّ المجلس، ويبقى على جدول اعمال المجلس حتى يرفض او يقرّ.

وذهب الى القول: وعندما تقدمت الحكومة بمشروع القانون تقدمت بالمقترح نفسه الذي تقدمت به اللجنة المالية، "كما هو وبحذافيره"، وفي الوقت الحالي نرى ان القانون ينسجم تماما مع خطة التنمية، لأن الخطة وحدها لا تكفي بدون قوانين ترتكز عليها عند التنفيذ، ونستطيع القول إن قانون الخصخصة هو العمود الفقري لحزمة القوانين التي يجب ان تساند الخطة التنموية حتى تؤتي ثمارها كما يرتجى منها.

واشار الى أن هذا القانون يصنع توازنا في الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني المتمثلة في سوق العمل بالنسبة إلى القطاع الحكومي، الامر الثاني ان المسيطر على الاقتصاد هو الحكومة، وهذا يشكل عامل اختلال في البناء الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولا بد ان يكون للقطاع الخاص دور مهم واوسع.

واكد ان القانون وحده لا يكفي، إذ يجب ان نأخذ بالحسبان قانون الشركات الذي نطالب بأن يقر على وجه السرعة وقانون المناقصات الجديد، اضافة الى ما صدر من قوانين كقانون العمل الاهلي وقانون هيئة سوق المال، بينما يبقى قانون الاستقرار المالي قانونا مؤقتا لعلاج حالة راهنة.

قانون الـ «بي أو تي»

وعن قانون الـ"بي او تي" الحالي ومدى انسجامه مع الخطة التنموية الشاملة ومدى اقبال الشركات على طرح الافكار الاستثمارية في ظله قال الهارون: "يجب على المشرع ان يستمع الى رأي المختصين، ومن هم في موقع المسؤولية في هذا المجال، والاخذ بوجهات النظر المنبثقة عنهم".

وشدد على ان قانون الـ"بي او تي" يزيح عن كاهل الدولة الكثير من عمليات البناء التي تستنزف الكثير من المقدرات عبر المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص، ثم عودة ملكيتها الى الدولة بعد انقضاء المدة المتفق عليها مع الجهات الخاصة.

لكن جرعة الرقابة الزائدة التي وضعها مجلس الامة في القانون جعلته معوقا وحجر عثرة امام الراغبين في الاقدام على انجاز مشاريع وفق هذا القانون.

ولفت الى ان الرقابة مطلوبة من الحكومة على القطاع الخاص، وهو دور سيادي، ولكن يجب الا يكون على حساب المشروع نفسه.

واكد اهمية ان يقوم اعضاء مجلس الامة والفعاليات في القطاع الاقتصادي بتقديم مسودة قانون لتعديل بعض ما ورد في الـ"بي او تي" في حال تبين ان به بعض المثالب والثغرات.

شقق للوناسة

يقول الهارون: "القول إن هناك شققا بقصد الوناسة صحيح نوعا ما، ولكن ليس كل ملاك العقارات يؤجرون عقاراتهم لفئة الشباب، بل لديهم تشدد في هذا الجانب، ثم ان هذه الظاهرة ليست بارزة كثيرا، بحيث تكون كل شقق هذه العمارة او تلك للعزاب او كما يقال للوناسة، وقد توجد عمارة سكنية فيها شقة او اثنتان تستخدمان لهذا الغرض وبسرية تامة".

وقال إن تغيير نسب البناء من قبل البلدية جعل العمارة اربع عمارات في عمارة واحدة، وبعض العمارات تحولت من بيوت للدخل المحدود الى عمارات سكنية من عشرين طابقا، وهذا ساهم في خلق عرض كبير، فضلا عن ان ارتفاع الاسعار بالنسبة إلى العقار الاستثماري والتجاري، وخصوصا الاستثماري، الى جانب غلاء تكلفة البناء، دفع التاجر الى حساب العائد بقصد التوفير قدر الامكان لتحقيق اكبر عائد.

واشار الى ان ظاهرة اخرى ظهرت تمثلت في أن من كان قريبا من العاصمة (الكويت) انتقل بعيدا عنها بحثا عن السكن الارخص، لأن الاراضي هناك ارخص بالنسبة إلى التاجر او المالك، ولكن السوق العقاري يمر بمرحلة انتقالية الآن ليس في العقار السكني فحسب، بل حتى في المكاتب، إذ نجد ان المعروض كبير جدا، وهذا بالطبع يعتمد على الموقع اضافة الى التشطيبات، والمطوِّر لا يمكن ان يحتمل ابقاء الابراج التي بناها شاغرة، لأن عداد البنوك التي حصل منها على قروض او على خدمات تمويلية "يعدّ" عليه.

انغلاق البلد

وقال إن بعض رجال الاعمال ذكر أنه يلجأ الى عقد اجتماعاته لشركة معروفة في دولة او دول خليجية اخرى غير الكويت، نظرا إلى الاجراءات القاسية التي يحتاج إليها دخول ممثلي الشركات العالمية الى البلاد، مبينا ان هذه الاجراءات تشكل مشكلة مزمنة للاسف، وإذا كان هذا الامر مبررا بالجانب الأمني بحظر بعض الجنسيات، فاليوم زال السبب فلماذا بقيت المسببات حتى اليوم؟!

وتساءل: كيف نتكلم عن التوجه إلى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري دولي، ونمارس مثل هذه الاجراءات على دخول رجال الاعمال وممثلي الشركات الذين لم يأتوا بقصد العمل والاقامة الدائمة في الكويت، بل بقصد إلقاء محاضرة او حضور اجتماع مع ممثلي احدى الشركات المحلية الكبيرة.

وطالب رئاسة الوزراء بإعادة النظر في الكثير من اجراءات الدخول على الشخصيات والمؤهلات والخبرات التي تأتي الى الكويت وتفيدها بما لديها من معرفة في هذا المجال او ذاك لهذا القطاع او ذاك.

الكويت دخلتها الأزمة

وأكد ان الكويت دخلتها الازمة ودخولها ربما لم يكن بشكل مباشر، ولكن الحقيقة أن الازمة دخلت الكويت، وبيان ذلك في ان بعض الشركات الكويتية لها استثمارات خارجية في دول اطاحت باقتصاداتها الازمة حتى انذرت الكثير من الشركات بالافلاس واخرى اعلنت افلاسها على الملأ، والشركات الكويتية التي لها استثمارات خارجية في تلك البلدان كان لها ارتباطات بنكية تمويلية لمشاريعها التي كانت تنجزها هناك، ومنه فالازمة حملتها تلك الشركات الكويتية العاملة في الخارج وادخلتها بانعكاساتها السلبية الى البلاد وهو ما نرى اثاره في معظم قطاعات السوق، سواء كان ذلك في سوق الاسهم او سوق العقار او الاستثمار او الصناعة او غيرها.

وبين ان بعض الخدمات التمويلية التي كانت تحصل عليها الشركات الكويتية العاملة هناك كانت قصيرة المدى، وليس طويلة المدى وقد حان سدادها في وقت لم تنجز تلك الشركات مشاريعها في وقت بدأ اعصار الازمة المالية العالمية يعصف بالاخضر واليابس هناك في تلك الاسواق وهذا ما "زاد الطين بلة".

 

شماعة

واوضح ان "بعض الشركات اتخذت من الازمة شماعة لتعليق فشل مجالس اداراتها في ادارة دفة القيادة، والبعض الآخر اتخذها شماعة لتعليق الخسائر التي منيت بها هذه الشركة او تلك.

وتابع قائلا: صحيح ان هذا الامر قد يحدث ولكن الامر الاكبر من ذلك ان ثمة امرا غير طبيعي وغير مبرر في عمليات تفريخ الشركات فالامر تجاوز حد المعقول بإنشاء شركات ثم طرحها للاكتتاب العام ثم اصدار كتيبات منمقة وهي قد لا تملك مقرا او انها تملك مقرا صغيرا ليس فيه من الموظفين ربما سوى سكرتير او اي موظف صغير آخر دون وجود لأي جهاز تنفيذي يذكر، ثم يقوم فريق من الموظفين رجالا ونساء من بيوتهم او من اي مكان آخر بمراسلة او متابعة عمليات تشجيع افراد آخرين على المساهمة في هذه الشركة او تلك بهدف الحصول على علاوة الاصدار التي تمثل لهؤلاء المؤسسين اتعابا على ما تم انجازه.

وذكر ان حالة الشركات في الوقت الراهن حرجة جدا، والكل متورط مع تلك الشركات المقفلة التي اضحت شبه ورقية التي وقعت في مأزق لا هي قادرة على الاستمرار ولا هي قادرة على اجراء التصفية، وبالتالي تعيش حالة انعدام الوزن.

جهاز تنفيذي أفضل

وبين الهارون أن الخطة ليست مقتصرة على خمس سنوات وليست محددة بخمس سنوات إنما هي اربع سنوات، وعملية استثمار الـ30 مليار دينار كويتي التي تم الاعلان عنها مؤخرا ليست محصورة ضمن مدة السنوات الاربع، ولكن هي عبارة عن قطاعات وكل قطاع له جزء من هذه الخطة ومن هذا المبلغ المرصود، فبعض المشاريع تحتاج دراسته الى اكثر من سنتين وربما ثلاثة او اكثر حتى يتم البدء به، وهنا فإن الامر يحتاج الى اكثر من مدة الخطة الخمسية، والمهم ان هذا المبلغ قد وضع حيز الاستغلال ضمن نطاق جملة من المشاريع لكل جهة نصيب منه تضطلع بدور انجازه ضمن الامكانات المدروسة والمتاحة، وبالطبع هذا يشكل تحديا كبيرا وليس بالضرورة ان يكون صرف المبلغ كاملا خلال فترة الخطة، ولكن الارتباط يصل الى 30 مليار دينار كويتي.

وقال نصف المبالغ التي تم الاعلان عنها في الخطة في مشاريع القطاع النفطي، وبعضها في مشاريع حكومية مثل مشاريع تطوير الموانئ والجسور والطرقات والبنية التحتية كالمجاري والكهرباء والماء والمواصلات وغيرها.

واشار الى ان هناك امرا مهما يجب التنبه اليه الا وهو هل تستطيع الاجهزة التنفيذية الحالية القيام بتنفيذ حجم المشاريع التي تتجه الحكومة الى تنفيذه ضمن ما تم الاعلان عنه في الخطة الخمسية؟! بالطبع هذا من الامنيات ولكن الواقع يحتاج الى تضافر الجهود حتى تصل الخطة الى مرحلة النجاح حتى لو وصلنا الى تنفيذ ما نسبته 60 في المئة من الخطة بهذه الاجهزة فهذا امر يبشر بخير.

نفور أجنبي من الكويت

وذكر ان الشركات الاجنبية التي تنفر من الدخول الى الكويت بسبب الارضية القانونية غير المشجعة على الدخول الى الكويت، مشيرا الى وجود معوقات كبيرة خاصة في الجهاز الاداري التنفيذي في الدولة، وهو المعطل الكبير للتنمية، انت تقول ان الشركات الاجنبية تنفر وانا اقول المستثمر المحلي راح يهرب خارج البلاد بحثا عن بيئة تشجيعية افضل من البيئة المتوافرة في الكويت والتي تحفز على الهروب لا على التوطين داخل السوق المحلي الكويتي.

وبين ان السبب في هجرة راس المال الكويتي هو الصعوبات التي يجدها المستثمر المحلي والاجراءات الروتينية التي يصادفها في كل خطوة يخطوها، الى جانب مشكلات العمالة فكيف نشجع او نحفز المستثمر الاجنبي على الدخول والمستثمر المحلي يهرب؟!

وقال: لا بد ان تتصدى الحكومة بعمل ثورة وإعادة هيكلة ادارية لجميع المفاصل الرسمية في سبيل القضاء على كل صنوف البيروقراطية والمعوقات الاخرى.

تناقض واضح

ولفت الى ان بعض الشركات يساهم فيها غير المواطنين بنسب كبيرة، وقد تكون تلك الشركات عقارية ولديها اعداد هائلة من الشقق بينما هذا الفرد او هذه الجهة غير الكويتية لا يحق لها قانونا تملك شقة واحدة!

ورأى ان الامر يجب ان يخضع لدراسة متأنية ولدينا امثلة في دول الخليج وعلينا تحديد ايجابيات وسلبيات هذه السياسة، مشيرا الى ان اللجوء الى اتخاذ مثل هذه الخطوة يسهم في خلق نوع من الشعور بالاستقرار اذا صار لدى هذا المستثمر غير المواطن سكن خاص به ما يولد لديه ارتباطا بالكويت اكبر من ارتباطه بها اذا بقي يعيش بالايجار دون ادنى ملكية لديه في بيته الذي يسكنه، وخصوصا الموظفين المستقرين في الكويت وهذا ينشط القطاعات بشكل عام ويبث روح الحركة والنشاط في الدورة الاقتصادية مع اللجوء الى وضع ضوابط لهذه العملية مثلا ان يكون المشتري له حق الشراء والتملك باسمه مع ان يكون عليه واجب البيع للمواطن وعدم البيع لغير المواطن مثل ما هو الحال في سويسرا ومن المعروف ان ثبات العنوان جزء من الامن والامان.

قانون فرز القسائم

قال الهارون عن قانون فرز القسائم الصادر أخيرا: "اعتقد ان المجلس البلدي يجب ألا يغرد خارج السرب، والمفروض ان يتم الايعاز الى الجهات المعنية في رئاسة الوزراء اي الوزارات المختصة كل حسب اختصاصها ثم الوقوف على واقع الحال، وهل هناك طاقة استيعابية للبنية التحتية تتيح المجال كي تأخذ عملية الفرز طريقها الى النور دون ان تخلق ادنى مشكلات تؤثر على حياة الناس، سواء كان من ناحية الكهرباء او الماء او الخدمات الاخرى مثل المواصلات، حين يتم الوقوف على واقع الحال وبعد ان يتبين ان البنية التحتية كافية لاستيعاب الكم الهائل الذي ستفرزه عملية الفرز بالطبع حينها نحكم على ان القانون يصب في الصالح العام وإلا فهو غير منطقي وغير مجدٍ.

آخر مشاريع «التعمير»

أكد الهارون ان شركة التعمير للاستثمار العقاري مختصة في الاغلب في الجانب الترويحي والضيافة من فنادق ومنتجعات داخل وخارج البلد، "فصحيح اننا نملك بعض العقارات السكنية في الكويت الا انها مملوكة منذ القدم وليست امرا مستحدثا، واي تطوير في الكويت الآن ينسجم مع اختصاص الشركة ومجالها المتركز حول موضوع الضيافة من شقق فندقية الى فنادق الى منتجعات الى نواد صحية ضخمة كنادي الكورنيش الى غير ذلك".

 وقال ان: "المصالح العقارية تمتلك 50 في المئة من التعمير للاستثمار العقاري وقد انسلخت التعمير عن مجال الاستثمار في المجال التجاري والاستثماري  النشاطين اللذين صارا من اختصاص المصالح العقارية بينما بقي من اختصاص "التعمير" جانب الضيافة.

 لدينا فنادق خارج الكويت لدينا في منطقة السوليدر في لبنان تحت وكالة رمادا التي نحن وكلاؤها، بتكلفة فاقت العشرين مليون دولار من جانب العقار دون الاثاث وغيره، وهو بدأ يحقق ارباحا هي في تزايد.

 وافتتحنا في المغرب حديثا فندق خمس نجوم في مدينة فاس تحت وكالة رمادا.

 لدينا مشاريع في العراق والكويت والاردن ومصر ولبنان وفي تونس والمغرب، اما في سورية فهناك اصحاب عقارات كبيرة مرخصة لتكون مولا تجاريا وفندقا وابراجا سكنية او مكاتب وبالنسبة لنا ما يهمنا الجانب الفندقي بالتعاون مع شركات اخرى في ادارة تلك المشاريع.

سنباشر في القريب العاجل ببناء فندق الشركة الجديد في مدينة طنجة المغربية ولدينا مجموعة مشاريع في اكثر من مدينة مغربية.