الشمالي لـ الجريدة●: تسهيلات جديدة لـ «المعسرين»

تُطِل قضية القروض برأسها مجدداً من باب اللجنة المالية البرلمانية التي تفتتح في اجتماعها اليوم مناقشات تعديل صندوق المعسرين "استجابةً لطلب الحكومة بالاستعجال في مناقشة التعديلات المقدمة منها على القانون"، في وقت توقع وزير المالية مصطفى الشمالي أن يكون النجاح حليفاً لهذا الاجتماع.

وقال الشمالي لـ"الجريدة" إن الحكومة ستحضر الاجتماع "من أجل التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع صندوق المعسرين المطور"، لافتاً إلى أن هناك "شبه توافق كامل بين أعضاء اللجنة البرلمانية المالية وتوجهات الحكومة في ما يتعلق بتطوير آلية الصندوق"، مؤكداً أن "الحكومة، ممثلة بالجهات المعنية بإدارة عمل الصندوق، قدمت تسهيلات جديدة ليشمل الصندوق أكبر فئة من المواطنين المتعثرين"، مشيراً إلى أنها "باقية على موقفها بشأن نسبة الاستقطاع التي تبلغ 50 في المئة من الراتب، وأنها ترفض كل الاقتراحات الرامية إلى تقليلها".

وأوضح أن "الحكومة، من خلال اجتماع اليوم، ستضع النقاط على الحروف، ليبدأ صندوق المعسرين مرحلة جديدة على صعيد رفع الأعباء المالية عن كاهل المدينين"، متمنياً أن يطوي الاجتماع صفحة القروض من خلال الصندوق.

وأكد أن الحكومة "ستقبل بصدر رحب كل اقتراحات النواب التي تتلاءم وتوجهات الصندوق، أما الأخرى التي تضر المصلحة العامة والحالة المالية للدولة فلا مكان لها في آلية عملها".

بدوره، أكد رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة أن الحكومة "لم تقدم أي تعديلات جديدة على صندوق المعسرين باستثناء تلك التي قدمتها قبل نحو ستة أشهر".

وقال الزلزلة لـ"الجريدة" إن "الحكومة تقدمت إلى اللجنة بطلب استعجال مناقشة القانون ولم تقدم أي تعديلات جديدة على الصندوق"، مبيناً أنها لم تقدم سوى ثلاثة تعديلات وكان ذلك في نوفمبر الفائت وبعدها لم يصل إلينا أي شيء في شأن تعديل إنشاء صندوق المعسرين".

وأوضح أن "التعديلات الثلاثة تركزت على رفع رأسمال الصندوق إلى 750 مليون دينار وإعادة فتح الباب للاستفادة من الصندوق إضافة إلى السماح بالاقتراض مجدداً لمن تزيد مدخولاته الشهرية".

أما مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري فأكد "تمسك الحكومة برأيها في ما يخص نسبة الاستقطاع المترتبة على المقترض"، متوقعاً "عدم تنازلها حتى عن 0.1 في المئة من هذه النسبة"، مضيفاً: "أما التعديلات الأخرى فقد أبدت استعدادها للتباحث بشأنها".

وقال العنجري لـ"الجريدة" إن اجتماع اللجنة اليوم يهدف إلى بحث مدى إمكان فتح باب الصندوق للمواطنين المتعثرين، وتقديم تسهيلات إضافية لزيادة عدد المستفيدين من الصندوق"، لافتاً إلى أن "الحكومة لم تتقدم بتعديلات جديدة غير تلك التي تقدمت بها في وقت سابق". ولفت إلى أن "اللجنة ستبحث عدداً من التعديلات المقدمة من النواب، إضافة إلى ثلاثة تعديلات مقدمة من جمعية المحاسبين"، مشيراً إلى أنه "سيتم الاستماع إلى وجهة نظر أعضاء جمعية المحاسبين والاستفادة من خبراتهم في المجالات المالية"، مضيفاً أن "الحكومة متعاونة في موضوع الصندوق". وعن اجتماع اللجنة لبحث الخطة الإنمائية السنوية 2010/2011، قال العنجري: "إن اللجنة ستبحث الموضوع مع الجانب الحكومي"، مشيراً إلى "وجود توافق حكومي-نيابي بشأنها، وسيتم الانتهاء من مناقشتها وإقرارها خلال الاجتماع المزمع عقده غداً".