أكدت مصادر مسؤولة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، سيبدآن اعتباراً من الأحد المقبل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1104/ 2008 بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص "بعد أن أجلته الحكومة ثلاث مرات لعدم جاهزية وزارة الشؤون، وأيضاً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية".

Ad

وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن المشروع مرتبط حالياً بمدى جاهزية وزارة الشؤون لتشغيل مشروع الميكنة، مؤكدة أن هناك شكوكاً في بدء تطبيق قرار النسب في الموعد المحدد وهو الرابع من إبريل المقبل.

وأوضحت أن التزام "الشؤون" و"برنامج القوى العاملة" بتطبيق قرار النسب سيوفر ما يقارب 7 آلاف فرصة عمل سنوية للكويتيين في القطاع الخاص، لافتة إلى ضرورة وجود مبادرات من الشركات والمؤسسات المعنية بالقرار لتوفير فرص عمل تناسب مؤهلات الشباب للمساهمة في التنمية التي تنشدها الدولة.       
خالد الدوسري