تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أمس وسجل "السعري" تراجعاً محدوداً بـ15.4 نقطة، وكان تراجع "الوزني" أكبر بحوالي نصف نقطة مئوية، إذ فقد 1.88 نقطة، ووصلت قيمة التداول إلى مستوى 70 مليون دينار بارتفاع قدره 2.3% عن الجلسة السابقة.

Ad

للجلسة الثالثة على التوالي تنتهج معظم أسواق المال الخليجية نفس النهج وتقفل بذات اللون ودون تباين، وبعد ارتدادها امس الأول عادت امس وأقفل معظمها على خسارة متباينة ولم ينجُ من تراجعات أمس سوى سوق مسقط الذي استطاع الافلات من خسارة، وأقفل رابحاً نصف نقطة مئوية وعلى مستوى 6439 نقطة.

واستمر سوق دبي في تذبذبه الشديد، إذ بعدما ربح أمس الأول نحو 2.8 في المئة عاد أمس وخسر اكثر من 3.6 في المئة ليقفل على مستوى 1556 نقطة، مقتربا عند ادنى مستوياته، والتي حققها في بداية العام الماضي، وخسر مؤشر الدوحة 2 في المئة ليقترب من كسر حاجز 6500 نقطة إلى اسفل ولا يفصله عنه سوى 76 نقطة فقط، بينما استقرت خسائر بقية الاسواق دون نصف النقطة المئوية وهي السعودية والكويت والبحرين وسوق أبوظبي.

عمليات بيع على الأسهم القيادية

تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية امس وسجل المؤشر السعري تراجعا محدودا بـ15.4 نقطة هي نسبة عشري النقطة المئوية ليقفل على مستوى 7068.6 نقطة، وكان تراجع المؤشر الوزني اكبر وبحوالي نصف نقطة مئوية حيث فقد 1.88 نقطة ليقفل دون مستوى 380 نقطة وتحديدا عند 379.26 نقطة.

وكان التباين الأبرز امس هو تراجع كمية الأسهم المتداولة مقابل ارتفاع قيمة التداول التي وصلت إلى مستوى 70 مليون دينار بارتفاع قدره 2.3 في المئة عن الجلسة السابقة، بينما تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 7 في المئة تقريبا وتوقفت امس دون 602 مليون سهم نفذت من خلال 7798 صفقة.

وشهدت أسهم زين وأجليتي وبيتك تراجعا خلال الجلسة باكثر من وحدة وسط عمليات بيع تراجعت معها طلبات الشراء وبأدنى من سابقاتها من الجلسات، غير انها استطاعت استعادة وحدة واحدة من خسائرها قبل نهاية الجلسة لتعدل من خسارة المؤشر الوزني، وكان ملاحظا ارتفاع النشاط عليها على حساب الأسهم الصغرى، وهو ما يفسر ارتفاع قيمة التداول مقابل تراجع الكميات المتداولة امس.

تغيرات مجالس الإدارات وإفصاح ناقص

ارتفعت اسعار مجموعة من الأسهم خلال الفترة الماضية من خلال مضاربات او محاولات لرفع قيم اصول بعض الشركات الاستثمارية او القابضة، غير ان الملاحظ ان بعض الأسهم ارتفعت اسعارها بشكل واضح دون اسباب واضحة كتلك بل ارتبطت ارتفاعاتها باخبار لاحقة هي تغير في مجالس إداراتها، وهنا نعود إلى مشكلة غياب الشفافية والافصاح، فلم يحصل ان اعلنت شركة عن تداولات اعضاء مجالس إداراتها قط فهل اعضاء مجالس الإدارات او الإدارة التنفيذية لا يتداولون على أسهم شركاتهم اطلاقا، وهل هناك علاقة بين تغير مجالس الإدارات والتداولات المرتفعة على أسهم بعينها ما تلبث ان تتراجع إلى مستويات ادنى بكثير بعد انتهاء التغير في اعضاء مجالس الإدارات، والسؤال الاهم هل مثل هذه التداولات باتفاق مسبق وخروج بأقل من 5 في المئة لا يستدعي الاعلان ولكنه يؤثر على حركة السهم بشكل واضح وجلي كما حصل على بعض الأسهم خلال الفترة الماضية.

نشاط كتلتي عارف والمدينة

رغم استمرار نشاط كتل ايفا والصفاة برزت خلال تداولات هذا الاسبوع كتلتا المدينة (هيتس تليكوم المدينة السلام واكتتاب) وعارف بنشاط مرتفع مما عزز النشاط في السوق خلال تداولات ثلاث جلسات اضافة إلى كتلة «غلوبل» التي بقيت تداولات أسهمها ادنى من السابقتين، وكان لنشاط هذه الكتل ذات الأسهم الرخيصة تأثير واضح على توازن المؤشر دون انزلاق رغم تراجع اسعار أسهم الخدمات الرئيسية وسط الجلسة.

ولوحظ تباين بين أسهم الكتلة الواحدة من حيث التغير فتراجع احد أسهم الكتلة مقابل ارتفاع آخر بالحد الأعلى بدا مألوفا، ليحافظ السوق على مستوى 7 آلاف نقطة بسبب هذا التباين بين أسهم الكتلة الواحدة او بين الأسهم الصغرى والأسهم القيادية بشكل عام.

ووصل السوق إلى دقيقته الاخيرة خاسرا نحو 30 نقطة استطاعت الدقيقة الاخيرة ان تعوض نصف الخسائر ليبقى السوق حول مستوى 7 آلاف نقطة دون تحديد اتجاه معين.

أداء القطاعات

تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات وبنسب متفاوتة بينما ربح قطاعان واستقر التأمين للجلسة الثالثة دون تغير او تداول، وكان افضل الرابحين امس قطاع الخدمات الذي كسب 0.8 في المئة هي 121 نقطة جلها من مكاسب الأسهم الصغرى مثل عارف طاقة وصافتك، وكان اللون الأخضر هو الثاني على مؤشر قطاع الصناعة بنحو نصف نقطة مئوية بعد تحقيق سهمي الصناعات المتحدة وبورتلاند ارتفاعات كبيرة وبالحد الأعلى. وسجل قطاعا الأغذية وغير الكويتي اسوأ اداء امس، إذ خسر الأول وبسبب تراجع اغذية بنسبة 5.6 في المئة، 2.18 في المئة، بينما فقد قطاع غير الكويتي 1.7 في المئة متأثرا بتراجع سهم بيت التمويل الخليجي بالحد الأدنى. وقاربت خسارة قطاع الاستثمار النقطة المئوية بينما استقر مؤشر قطاع البنوك على خسارة 0.73 في المئة وكذلك تراجع قطاع العقارات بـ0.44 في المئة.
علي العنزي