السلطات العراقية تُصدِر مذكرتَي توقيف بحق مرشحين فائزين عن قائمة علاوي

كشف مصدر أمني عراقي رفيع صدور مذكرتَي اعتقال من القضاء العراقي الأعلى بحق اثنين من المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، وذلك «وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، استناداً إلى تورطهما في عمليات إرهابية».

وقال المصدر لـ«الجريدة» أمس، إن المرشحين في محافظة ديالى ومركزها بعقوبة هما رعد الدهلكي ومحمد عثمان الخالدي، موضحاً أن «الدهلكي متورط في دعم الجماعات المسلحة بحسب المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، بينما يعتبر الخالدي من أكثر المسؤولين المحليين الذين أُوقفوا على يد القوات الأمنية العراقية والأميركية للاشتباه في تورطه في دعم الجماعات المسلحة، غير أنه لم تتوفر أي أدلة ضده»، مرجحاً «ظهور أدلة جديدة ساهمت في إصدار مذكرة اعتقال بحقه».

ولفت المصدر إلى أن الدهلكي -وفقَ معلومات استخبارية- علم بأمر مذكرة اعتقاله قبل أسبوع، وغادر على ضوئها المحافظة إلى جهة مجهولة، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية دهمت منزله قبل يومين، إلا أنها لم تجده».

وترشَّح الدهلكي ضمن كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك، الذي استُبعِد بسبب انتمائه إلى حزب البعث المحظور، ويشغل حالياً منصب مدير المجلس البلدي لقضاء بعقوبة وفاز في الانتخابات، أما محمد عثمان الخالدي فترشح ضمن كتلة «عراقيون» وشغل سابقاً منصب مدير ناحية السعدية، شمال بعقوبة.

في غضون ذلك، أعلن المدير التنفيذي في «هيئة المساءلة والعدالة» علي اللامي أمس، أن ستة من الفائزين في الانتخابات التشريعية العراقية مشمولون بقرار الاجتثاث، بعد أن خاضوا الانتخابات كبدلاء عن مرشحين تم إقصاؤهم في السابق. وقال اللامي للصحافيين: «قدمت المفوضية في الثالث من الشهر الجاري، أسماء 54 بديلاً عن الأسماء التي استُبعِدت لشمولها بإجراءات الهيئة».

وأضاف: «لقد أبلغناها في اليوم ذاته، أن 52 اسماً بين هؤلاء مشمولون بإجراءات الهيئة، وأن ستة منهم فازوا بمقاعد في مجلس النواب، ونحن نمتلك أدلة على شمولهم، بينها وثائق تؤكد مسؤولياتهم الحزبية وانتماءهم إلى البعث». وأكد المسؤول العراقي «أننا سنطعن في هذه النتائج لمنع وصولهم إلى قبة مجلس النواب».

وعن أسماء هؤلاء المرشحين وكياناتهم السياسية، قال اللامي: إن «المفوضية لا تبلغ هيئة المساءلة والعدالة بالجهة التي ينتمي إليها هؤلاء، وبدورها فإن الهيئة لا تكشف الأسماء إلا بعد قرار هيئة التمييز».

لكنه شدد على تنفيذ قرارات الهيئة قائلاً: إن «أي شخص مشمول بقرارات المساءلة والعدالة، سيُشمل بالقانون، حتى إن أصبح عضواً في مجلس النواب». وأشار اللامي إلى أن «أحد الفائزين المشمولين بقرار المنع معتقل بتهمة الإرهاب، وهو رئيس كتلة الحوار الوطني في ديالى، المنضوية ضمن القائمة العراقية»، في إشارة إلى حمدي نجم. يُذكَر أن أغلبية الممنوعين كانوا ضمن قائمتَي العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، وائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني.       

(بغداد - أ ف ب)