علاوات «الفتوى والتشريع» تفتح باب المطالبات النيابية لزيادة الرواتب وإقرار الكوادر

فتحت العلاوات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول لأعضاء "الفتوى والتشريع" باب المطالبات النيابية لزيادة الرواتب وإقرار كوادر الجهات الحكومية المعطلة "من باب المساواة بين موظفي الدولة"، في وقت أمهلت اللجنة المالية البرلمانية الحكومة أسبوعين لتقديم تصوراتها عن المقترحات النيابية المقدمة بشأن مشروع قانون الشركات التجارية المتوقع إنجازه في غضون شهرين.

وطالب النائب حسين الحريتي الحكومة بإقرار علاوات للعاملين بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، والقانونيين بالإدارة القانونية في بلدية الكويت "أسوة بالقرار الذي اتخذته بشأن أعضاء هيئة الفتوى والتشريع، خصوصاً أن ثمة تشابهاً في الأعمال والمهام بين الجهات الثلاث".

وأكد الحريتي "أننا ندعم أي توجه لدى الحكومة لزيادة رواتب الموظفين في الدولة والمتقاعدين لا سيما المهن الفنية والتخصصية، ومنها القانونيون والمهن المساندة لأعمال القضاء"، مشدداً على أهمية أن تصدر الحكومة كادر العاملين بإدارة الخبراء "وإذا لم تقم بذلك فإن المجلس سيقر القانون".

وكذلك طالب النائب علي العمير مجلس الخدمة المدنية بسرعة البت في الكوادر، داعياً الحكومة إلى احترام التوجه النيابي في إقرار كادر الخبراء، والعاملين بالتحقيقات، والكوادر التي تصدت لها الحكومة بحجة التضخم.

أما النائب سعد الخنفور فدعا إلى سرعة إقرار كادر العاملين بالطيران المدني "الذي لا يقل أهمية عن بقية الكوادر التي أُقرّت خلال السنوات الأخيرة".  

وعلى صعيد قانون الشركات أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أن قانون الشركات الحالي "يتضمن كثيراً من الهفوات والعثرات، بحكم أنه قانون قديم مضى عليه أكثر من 50 عاماً".

وقال الهارون، عقب حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية المخصص لمناقشة قانون الشركات التجارية أمس، إنه يتطلع إلى صياغة قانون شامل، يعالج كل السلبيات والخلل في القانون القديم، مشيراً إلى أن الحكومة ستقدم بياناتها كاملة عن القانون في اجتماع يعقد بعد أسبوعين، موضحاً أن أهم المعوقات التي بحثت في الاجتماع ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية وحقوق الأقليات.

وأعلن رئيس اللجنة المالية النائب د. يوسف الزلزلة عن اتفاق تدرس الحكومة بمقتضاه كل المقترحات المقدمة لتعديل القانون على أن تقدم رأيها فيها بعد أسبوعين، مشيراً إلى أن اللجنة ستبدأ بعد ورود الرأي الحكومي في مناقشة مواد المشروع البالغة 266 مادة، متوقعاً إنجازه خلال شهرين.

وعن الملاحظات على القانون، قال الزلزلة إنها تتعلق بالمستجدات الكبيرة على الساحة الاقتصادية، وموضوع التجارة الإلكترونية، إلى جانب عدم وضع حلول لمعوقات عدم تطبيق مواد في قانون الشركات السابق.

بدوره، أشار النائب خالد السلطان إلى أنه قدم تعديلات على القانون ليتضمن مبادئ الاقتصاد الإسلامي والحوكمة والدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية. وقال السلطان لـ "الجريدة" إن اللجنة "ستعطي هذا القانون أولوية، وستعكف على دراسته إلى أن تنجزه بصورته النهائية".

وعلى صعيد صندوق المعسرين، كشف وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ستستعجل مناقشة التعديلات على الصندوق في اللجنة المالية، لكي يستفيد المواطنون المعسرون منها لا سيما أنها ستزيد من مرونة الصندوق وستشتمل على إدراج أعداد وفئات جديدة للاستفادة منه.

وأوضح الشمالي في تصريح لـ "الجريدة" أن "قاعدة المشمولين في الصندوق ستتسع بعد إنجاز التعديلات وخصوصاً المواطنين المتضررين من ارتفاع فوائد وعوائد القروض الاستهلاكية والشخصية"، مبيناً أن "الحكومة أخذت في عين الاعتبار جميع الفئات المتضررة من المديونيات والقروض".

وذكر أن "التعديلات الجديدة بعد إقرارها من قبل مجلس الأمة ستفتح الباب أمام الاقتراض مجدّداً بما يتناسب مع الآلية التي أنشئ من أجلها الصندوق، الذي يهدف في مجمله إلى حل قضية الديون بما لا يضر بالموازنة العامة".

وفي حين ألمح إلى عدم وجود مانع من تقبل أي اقتراحات نيابية لا تخرج عن روح القانون ونظامه الأساسي، أكد أن "الحكومة تحترم أي تعديلات يقترحها النواب، لكن يجب ان تتناسب مع هيكل الصندوق"، موضحاً أن "الحكومة والمجلس معاً يهدفان إلى إسدال الستار على هذه القضية بما فيه صالح المواطنين".

على صعيد آخر، وعن رسالة سمو الأمير التي نقلها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إلى النواب، أكد الخرافي أنه "لا يوجد في الدستور ما يمنع رئيس المجلس من نقل رسائل سمو الأمير، وأنا شخصياً أتشرف بنقل رسائل سموه إلى زملائي النواب بكل دقة وأمانة".

وأعرب، في تصريح له، عن أسفه لخروج تصريح النائب مسلم البراك عن إطار الصدق والأمانة في نقل ما يدور، مؤكداً أنه لم يسجل أي تصريح له نقلاً عن سمو الأمير بوجود توجه إلى حل غير دستوري.