«نقابة الأطباء» تكشف مستندات تثبت تورُّط «الشؤون» في مؤامرة حلها

كشف رئيس نقابة الأطباء الكويتية المنحلة، عن أحد أهم المستندات الرسمية التي يمتلكها ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي يثبت تورطها في حلها.

كشف رئيس نقابة الأطباء الكويتية المنحلة د. حسين الخباز عن أول المستندات الرسمية الذي يثبت تورط بعض مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المؤامرة التي حيكت ضد النقابة لحلها وإعطاء مفاتيحها لمسؤولي الجمعية الطبية، مشيراً إلى أن هذه المستندات تؤكد زيف ادعاءات الجمعية الطبية، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون حول أحقية الجمعية بنقابة الأطباء.

وقال الخباز في تصريح صحافي أمس: "للأسف ان الوكيل المذكور ضلل الرأي العام وجميع المعنيين بالأمر، وعلى رأسهم وزير الشؤون د. محمد العفاسي، عندما حمّل أعضاء النقابة مسؤولية عدم إبلاغه الطلبَ السابق المقدم من الجمعية الطبية لإشهار نقابة الأطباء، رغم علمه بطلب الجمعية وتوقيعه الشخصي المذيل على المستند الذي يؤكد صدق كلامنا"، مشيراً إلى أن الوكيل صرح في الصحف قائلاً: "إن الوزارة قد اكتشفت وجود مجموعة سبقت النقابة في تقديم طلب الإشهار، لذلك قامت بإلغاء قرار إشهار النقابة، لاسيما أنه أفتى بعدم أحقية أعضاء النقابة بقرار الإشهار دون أن يثبت ذلك بأي مستند رسمي رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على تصريحه".

افتراءات

 وأضاف الخباز "أن هذه المستندات الرسمية التي تحمل التوقيع الشخصي للوكيل، دليل واضح يدينه في موضوع حل النقابة، بل ويرد على كل الافتراءات التي أطلقها ضد أعضائها في الصحف الرسمية، ويثبت أحقيتنا بالنقابة على كل مَن سبقنا في التقديم"، متسائلاً كيف يوهم الوكيل الجميع بأنه لم يكن على علم بطلب الجمعية الطبية لإشهارها إلى نقابة رغم وجود توقيعه الشخصي برفض طلب الجمعية الطبية في 12 يوليو من العام الماضي؟ لاسيما الادعاء بأن الوزارة اكتشفت للتوّ وبعد إشهار النقابة وجود طلب مقدم من الجمعية الطبية سبق طلب النقابة الحالية، رغم أنه هو مَن قام بتوقيع كتاب الاعتراض!.

  وذكر الخباز أن الطامة الكبرى تمثلت في أن الوكيل أخبر الجمعية الطبية آنذاك بنفس كتاب الاعتراض، وتحديداً في فقرته الأخيرة "أن لدى الوزارة طلب تأسيس نقابة للأطباء مقدماً من د. حسين إسماعيل الخباز، وهو قيد الدراسة"، معتبراً أن هذه الفقرة أكبر اعتراف من الوكيل بعلمه بالطلبين المقدّمين من قبل النقابة والجمعية لتأسيس نقابة الأطباء، لاسيما أن الوزارة اعترضت على طلب الجمعية ووافقت على طلب النقابة التي أشهرها وزير الشؤون د. محمد العفاسي في 25 يناير الماضي من العام الجاري، متسائلاً كيف يدعي الوكيل أن الوزارة اكتشفت للتوّ أسبقية الجمعية الطبية في تأسيس النقابة رغم أنه قام بنفسه وبتوقيعه الشخصي بإخبار الجمعية قبل 8 أشهر، أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة طلب د. حسين الخباز الخاص بتأسيس نقابة الأطباء؟!