أعلنوا الحداد العام

رحم الله كل نفس زكية لاقت حتفها في العرس الذي لم يكن، بل كانت المأساة. كارثة الجهراء هي أكبر كارثة إنسانية مرت بها الكويت في تاريخها الحديث. وعندما ينزل بالإنسان حدث جلل بهذا الحجم، لا يجد إلا الصمت، وعندما يكون الضحايا أبرياء، يزداد الحزن عمقاً، ويحدث الصمت ضجيجاً مؤلماً.

في مثل هذه الكوارث يجتمع الناس في الحزن، ويلتئمون للمساندة الحقة، فما بعد فقد الأحبة مأساة، وحادثة بهذا الحجم التاريخي تستدعي كحد أدنى إعلان الحداد العام في البلاد على تلك الأرواح البريئة التي قضت في وسط مناسبة كانت معدة لفرح لم يتم، وتحول إلى مأساة.

لست أدري أهناك تشريع ينظم إعلان الحداد العام أم لا، فإن لم يكن هناك مثل ذلك التشريع وجب على مجلس الأمة تشريعه وإصداره في أقرب فرصة، أما إن كان هناك قانون بهذا الخصوص فيجب تفعيله.

ولسنا هنا في وارد التعامل مع من قد يتساءل عن أهمية ذلك الفعل، فهو فعل إنساني بالدرجة الأولى تظهر من خلاله حقيقة تفاعل وتراحم المجتمع كله مع مصائب ومآسي إخوانهم وأخواتهم، وهو فعل يتيح الفرصة للتماسك أثناء الأزمات، ويلغي جميع الاعتبارات. ولعلها مصادفة أن تكون هناك جلسة طارئة لمجلس الأمة ستعقد يوم غد لبحث قضية المسرّحين، فليأتِ على رأس تلك الجلسة موقف واضح من المجلس بشأن كارثة الجهراء، ولتشكّلْ لجنة تحقيق حول أسباب ما جرى، فأرواح الضحايا أهم من أي موضوع آخر.

في هذه اللحظة الأليمة، ترتدي الكويت حلّة سوداء قاتمة، نتشارك فيها الحزن، ونعلن فيها الحداد العام على أرواح من فقدناهم، فالمأساة لا يختص بها الضحايا وأهلوهم بل تمسنا جميعاً ككويتيين فرداً فرداً، وهي كارثة وطنية لا تمس الجهراء وحدها، بل كل بيوت الكويت و"إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء