مزدوج

بين يدي قرارات سابقة تم فيها إسقاط أو سحب 37 جنسية لأسباب متعددة، كان أحدها ازدواج الجنسية، حيث تنص المادة 11 من قانون الجنسية على عدم جواز الجمع بين الجنسية الكويتية وأي جنسية أخرى. وبالتالي فهي علاقة قانونية تنظيمية من غير المقبول ولا المفترض أن تتحول إلى حلبة سياسية ويزيد طينها بلَّة عندما يتناحر حولها الشيوخ، فشيخ يجرح وآخر يداوي.

في غالبية دول العالم تجيز القوانين ازدواجية الجنسية، ولا يتم ربط ذلك الازدواج بالولاء والانتماء والتفاني، بل تظل في حدودها علاقة قانونية، كما تختلف الدول في اشتراطاتها للازدواج وتحديد فاعليتها، ولا تتحول تلك القضية إلى تعميمات واتهامات وردود واحتقان.

خلال الغزو كانت تجربتنا واضحة، فالشيعة، الذين كانوا حتى قبل الغزو بقليل متهمين في ولائهم وانتمائهم، تفانوا وضحَّوا وقاوموا، كان ذلك رداً على الذين عمموا وقالوا عنهم ما قالوه، خلال الغزو وقف الجميع بدون استثناء أحادي جنسيتهم ومزدوجها وحتى بدونها، فلماذا يصر البعض على نسيان ذلك؟ فالولاء لا يقاس بالأقوال ولكن بالأفعال.

من الواضح أن الازدواج عندنا هو حالة ذهنية وليس ازدواجاً في الجنسية، وهي أخطر وأشد وطأة على البلاد والعباد، فالحالة الذهنية المزدوجة تحلِّل ما تشتهي وتُحرِّم ما تكره على قياس تلك الذهنية التي تشمل كل شيء من السياسة إلى المجتمع.

ليس هناك فائدة أو جدوى من تبادل الاتهامات حول موضوع ازدواج الجنسية، ويبقى الحل في تطبيق القانون دون إثارة سياسية، ولمن يرى غير ذلك من النواب أن يتقدم بتعديل المادة 11 من قانون الجنسية لكي تصبح ازدواجية الجنسية أمراً قانونياً، أما الاستمرار في عزف هذه النغمة النشاز واتهام الناس بعدم الولاء دون علم، وحكومتنا تلعب دور المتفرج، ودور مشعل النار حيناً، ودور المتجاهل حيناً وكأنها بذلك تفرح بالاحتقان الاجتماعي، فذلك أمر يجب إيقافه واتخاذ موقف مسؤول بحقه.