مسلسل حرمان الكفاءات من المناصب الإشرافية في «الأوقاف» لا يزال مستمراً!

لايزال الفساد الإداري يعشعش في أروقة وزارة الأوقاف، ومنها إدارة السراج المنير بشكل

لا يوصف، خصوصا مع تزايد شكاوى أصحاب المؤهلات من الإصرار على تحجيمهم وحرمانهم المناصب القيادية.

يوماً بعد آخر، تتضح الصورة الضبابية التي تغطي قطاعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خصوصا مع تزايد شكاوى الموظفين من أصحاب المؤهلات العليا المتضررين من إصرار مسؤولي الوزارة على حرمانهم من أبسط حقوقهم المتمثلة في تولي مناصب إشرافية بمختلف القطاعات رغم أحقيتهم بها.

فقد توالت الاتصالات على "الجريدة" بشكل يوحي أن الأغلبية العظمى من الكفاءات في الوزارة محاربة من بعض المتنفذين وأصحاب القرار، الذين بسطوا أجنحتهم على مراكز القوة في الوزارة!

وعلمت "الجريدة" من مصدر مسؤول في إدارة السراج المنير، أن الكثير من العاملين في هذه الإدارة يعانون الظلم وعدم المساواة، لكنهم فضّلوا الصمت بسبب عدم جدوى المناشدات التي لا تجد آذانا صاغية من قياديي الوزارة الذين غضوا الطرف عن معاناة أبناء الوزارة المخلصين، مشيرا إلى أن إحدى الموظفات التي كانت تشغل وظيفة رئيسة قسم التوجيه مدرسات بالتكليف في إدارة السراج المنير منذ تأسيسها عام 2006، حُرمت من هذا المنصب بسبب تواطؤ بعض المسؤولين، علما أنها سخرت خبراتها في تأسيس هذا القسم وتنظيمه قبل إنشائه، وحين تم اعلان الوظائف الإشرافية لإدارة السراج المنير كونها إدارة جديدة، تقدمت الموظفة المذكورة للحصول على مسمى "رئيسة قسم التوجيه مدرسات" لتسكينها، أسوة بجميع من في الإدارة وبطلب من أحد المراقبين، وفي بنفس الوقت تقدمت موظفة أخرى لنفس المسمى بطلب من مراقبة التوجيه، رغم أنها لا تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، خصوصا أن لها 8 سنوات خدمة تدريس كبار السن فقط، ولم تتسلم مهام رئاسة القسم، ولا تنطبق عليها شروط الوظيفة، بينما الموظفة المسلوب حقها تتمتع بخدمة 21 سنة، منها 14 سنة تدريس في وزارة التربية (متوسط وثانوي)، لافتا إلى أن الغريب في الأمر أن تحصل الموظفة المحسوبة على بعض المسؤولين على هذا المنصب بقرار وزاري رقم 57 /2008، علما أن اللجنة التي قامت بالمقابلة كانت برئاسة وكيل مساعد سابق، كما أن اللجنة وبدليل على التحيز الذي يسيطر عليها، راقبت مراقب التوجيه وضمته بنفس الوقت إلى اللجنة.

وتابع المصدر، أن الموظفة المتضررة رفعت تظلما إلى وكيل الوزارة وتم رفضه، ما اضطرها إلى اللجوء إلى القضاء، وبالفعل أنصفها وكسبت الحكمَين الابتدائي والاستئناف، وجاء الحكم برفض ندب الموظفة الأخرى كرئيسة للقسم، لكن الوزارة تماطل في العمل بهذا الحكم، رغم تسليم تنفيذ الحكم إلى الوزير والوكيل منذ 24-12-2009، لافتا إلى أن القضية الآن محصورة بالحرب المعلنة ضد الموظفة المغلوب على أمرها من قِبل أحد المراقبين الذي يصول ويجول في الوزارة، كأنه وكيل مساعد ورئيسة القسم التي تم تعيينها أخيراً، بسبب مطالبتها بحقها، علما أن البعض بدأ يمارس حربا معلنة ضد الموظفة، أبرزها عندما طالبت بالحصول على المسمى الفني "موجهة فنية أولى"، حصلت على موجه فني، وهو مسمى أقل من خبرتها، إذ لديها 21 سنة خبرة منها 14 سنة تربوي، رغم نيتهم إصدار قرار موجه أول لمن هم دون منها خبرة، ومحاولة حجب مستحقاتها، وعدم إشراكها في أي أنشطة خاصة بالقسم، بل تم استبعادها بشكل متعمد من عدة أنشطة منها مسابقات الوسائل التعليمية، كأس المدير والمخيم الربيعي للعام الماضي، بالإضافة إلى لجوء البعض إلى رفع شكاوى كيدية ضدها، علما أنه تم حفظ هذه الشكاوى لعدم ثبوت ما تم الادعاء به، وأخيرا محاربتها في التقرير السنوي والحيلولة دون حصولها على أعمال ممتازة، فالمسؤول عن كتابته هو الخصم الذي منعها من المسمى الإداري، ومن غير المستبعد أن تحرم من الامتياز بحيث يضمن لهم عدم تقديمها لرئاسة القسم ولغيره، رغم حصولها على ترقية بالاختيار للدرجة أولى/ب 2008 وامتياز لعام 2009، مؤكدا أنه في حال لم يتدخل الوزير المستشار راشد الحماد شخصيا لمعالجة الفساد الذي ينخر جسد الوزارة، فإن الأمور لن تتطور إلى الأفضل، خصوصا مع نية كثير من أصحاب الشهادات العليا اللجوء إلى المحكمة للطعون في قرارات ظالمة ناتجة عن المحسوبية والواسطة، بعيدا عن مقياس الكفاءة وقرارات ديوان الخدمة المدنية.