مرافعة امنيات


بعيدا عن المشروع الذي تقدمت به إدارة الفتوى والتشريع إلى مجلس الأمة والذي تطالب فيه بجعلها هيئة قضائية أسوة بالسلطة القضائية، فإني كنت أتمنى لو أن الإخوة القائمين على الفتوى والتشريع أو حتى النواب المبادرين نحو إطلاق هذا المشروع تحدثوا عن تحويل إدارة الفتوى والتشريع كمجلس دولة، وبوجود هذا المجلس يمكن الحديث عن صفته القضائية وهو ما قصده الدستور، بينما وضع الإدارة الحالي من صياغتها للتشريعات الحكومية او حتى تمثيل الدولة أمام المحاكم أو حتى إصدار الفتاوى، لا يؤهلها لأن تكون جهة قضائية، على الرغم من إصرار الكثيرين وربما كل المنتمين الى الفتوى والتشريع على أنها جهة قضائية بشكلها الحالي، ولكن هذه الهيئة مرتبطة إداريا بمجلس الوزراء سواء بقانون الفتوى الحالي أو حتى بمشروع قانونها المقترح.

تمنيت لو أن القائمين في إدارة الفتوى والتشريع قد وضعوا في مشروع قانونهم الأمور في نصابها الصحيح وطالبوا بما انتهى إليه الدستور، لأن الوضع الطبيعي لهذه الإدارة إما أن تبقى في وضعها الحالي كجهة تمثل المستشار القانوني للدولة ومحاميها، وإما أن تدخل إلى دور اكبر يمثل جزءا من أجزاء السلطة القضائية حسبما ينص الدستور وحسبما يتفق مع العقل والمنطق القانوني.

كما تمنيت سابقا أن تضم الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، وأن يتم ضم الحقوقيين من المحققين من غير العسكريين إلى النيابة العامة ومن غير هؤلاء فتعطى له المميزات للتحقيق في الإدارة القانونية التابعة لوزارة الداخلية أو توزيعهم للإدارات القانونية في جميع الوزارات، وذلك لان الدستور أسند الى جهة الشرطة التحقيق في الجنح على سبيل الاستثناء وذلك لأن التحقيق فيها من اختصاص النيابة العامة.

أخيرا أتمنى التوفيق لجميع المنتسبين الى السلطة القضائية من قضاء ونيابة والى الجهات القانونية الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في البلدية التوفيق والعطاء.