كتب لنا علماء الإدارة وخبراء الاجتماع الدراسات والتقارير عن الإدارة الاستراتيجية السليمة، ومساهمتها في تطوير عملية التنمية... ولفتوا أنظارنا إلى أهمية إدراك واضعي الخطط الاستراتيجية أساليب وطرق تحديد مدى توافر القدرات التنفيذية لتطبيق آليات الانتقال التدريجي من مرحلة رسم الخطط إلى الوضع الجديد أي مرحلة التنفيذ، وذلك عبر إجراء عملية التقييم الشامل للقدرات المتوافرة والمطلوبة... واسمحوا لي أن أقدم بعض الأفكار المقترحة حول مواكبة الإصلاح الإداري لعملية التنمية... فالمطلوب في هذه المرحلة:
• إعداد الكوادر لاستلام المهام الإدارية الجديدة المواكبة للخطة التنموية من خلال توفير بيئة العمل المناسبة.• تشجيع المشاركة في عملية اتخاذ القرار لتنمية العمل الجماعي والفكر الشمولي من خلال التطوير الإداري الذي يشمل التكامل في عمل الإدارات والوحدات الفرعية التابعة للأقسام الرئيسة. • الاهتمام بالقطاعات التي تتعرض للتغيير في البيئة الإدارية والتي ابتدأت بتلمس طريقها الى النجاح عبر الخصخصة الجزئية، وأهمها قطاعا الصحة والتعليم، اللذان أثبتا نجاحهما عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك عن طريق تقديم خدمات أفضل، ولكن المؤسسات التعليمية والصحية الحكومية بحاجة إلى استراتيجية تحميها من «التخمة» الناتجة عن تكديس العمالة الإدارية باختلاف تخصصاتها. فقطاع الصحة بحاجة إلى سواعد أكاديمية لتطوير تخصص «الإدارة الصحية» لدى التعليم التطبيقي والجامعة، وبالتالي توفير الكوادر الإدارية المناسبة لإدارة المستشفيات المزمع إنشاؤها طبقا للخطة التنموية القادمة، أما قطاع التعليم فالوقت مناسب للبحث عن تصنيف جديد ومعايير حديثة لإعادة فرز المؤسسات التعليمية. • الحاجة إلى إدارة خاصة للحماية من «الكوارث الصحية» وتحديد خط ساخن للمؤسسات الصحية والتعليمية معا للرد على الاستفسارات المختلفة الخاصة بانتشار الأمراض والأوبئة، استعدادا لاحتمال عودة إنفلوانزا H1N1.• الحرص على زيادة قدرة الإدارات على الاتصال بمثيلاتها في الوزارات الأخرى واستحداث مراكز للتعاون الأفقي بين الوزارات. • ضرورة التخطيط لاستراتيجيات التدريب والتطوير البشري للمواكبة الدائمة للأحداث الدولية، والحاجة إلى تحفيز القدرات على تنمية المهارات المهنية والعملية وتطوير قدرات العاملين في المجالين الدبلوماسي والإعلامي معا لإعداد الكوادر القادرة على العمل بمراكز اتخاذ القرار بالمنظمات والمؤسسات الدولية.• أما العقبات التي تواجه أغلب المؤسسات في تطبيق الإدارة الاستراتيجية السليمة فغالبا ما تكون بسبب مركزية الإدارة، وبيئة العمل الرافضة للإصلاح والتغيير، بالإضافة إلى قصور الموارد المتاحة... وعدم القدرة على توزيع الصلاحيات على المديرن والمسؤولين. وأخيرا: فما سبق لم يكن إلا دردشة في البعد التطبيقي للإدارة الاستراتيجية. وللحديث بقية. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة
مقالات
عجلة التنمية
16-02-2010