«أجيليتي» تنتظر رد الحكومة الأميركية بشأن مفاوضات التسوية

تنتظر شركة المخازن العمومية (أجيليتي) رداً من الحكومة الأميركية خلال الاسبوع الحالي او المقبل- وإن كانت توقعات بعض المصادر تشير الى أنها ستكون اليوم- على موقفها من المفاوضات الحالية ما بين الطرفين بشأن عقد تسوية لحل النزاع القانوني الحالي المتمثل في مطالبة الحكومة الأميركية تعويضات من الشركة الكويتية، وتتهمها بزيادة الاسعار على الجيش الأميركي بشأن تزويدها باحتياجاته وفقاً للعقود المبرمة بينهما سابقاً.

وتقول المصادر إن المفاوضات الحالية ترتكز على أمرين جوهريين تعتبرهما الشركة من أبرز الأمور التي تتحكم في مسار المفاوضات، مشيرة إلى أن الأمر الأول يركز على طريقة سداد التسوية التي ستقدمها الشركة للحكومة الأميركية ومدتها الزمنية، فبينما تشير التوقعات إلى أن الشركة تأمل أن تدفع ما بين 300 و500 مليون دولار تعويضات للحكومة، ترى واشنطن أنها تستحق تعويضات تصل الى نحو 750 مليون دولار.

وترى المصادر ان الشركة لا تجد اي مشكلة او خلاف بشأن قيمة التسوية، اذ تكمن الاهمية في طريقة السداد والمدة الزمنية المتفق عليها، مشيرة إلى أن "اجيليتي" تريد أن يتم ذلك على دفعات سنوية تصل إلى 3 سنوات، دون أن تستبعد مطالبة الحكومة الأميركية بسدادها دفعة واحدة، كون الشركة قادرة على دفع مثل هذا المبلغ مرة واحدة.

الأمر الاهم الآخر في المفاوضات التي تسعى "اجيليتي" الى الوصول الى حل بشأنه في عملية المفاوضات برمتها، يركز على وضع الشركة القادم مع الجيش الأميركي بعد إتمام عملية التسوية، فهل ستحصل "اجيليتي" على عقود جديدة بعد أن تدفع التسوية أم لا؟

وهذا السؤال الرئيسي الحالي المطروح على طاولة المفاوضات في ما بين الطرفين، وإن كانت الكفة تميل للاستمرار مع الشركة، حسب رؤية البنتاغون الأميركي الذي يرى أن خبرة الشركة وتعاملها السابق مع الجيش الأميركي كفيلان بالاستعانة بها مجدداً، والتعاقد معها في العقود الجديدة، لكن ما يعرقل هذا التوجه في الوقت الحالي، كما تشير المصادر، هو معارضة بعض أعضاء الكونغرس الأميركي. وترجع تفاصيل القضية إلى أن هيئة محلفين أميركية في اتلانتا اتهمت "اجيليتي" في نوفمبر من العام الماضي بزيادة الاسعار في تعاملها مع الجيش الاميركي على مدى 41 شهراً في عقود بقيمة 8.5 مليارات دولار لتوريد أغذية للجنود في العراق والكويت والاردن.