العنجري لـ الجريدة•: سنطلع اليوم على أسباب رد «القروض»... وبانتظار بدائل الحكومة

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري، أن رد الحكومة قانون إسقاط فوائد القروض خطوة متوقعة، بسبب ما تضمنه من مثالب دستورية وشرعية.

وقال العنجري في تصريح لـ"الجريدة"، إنه سيطلع اليوم على المبررات التي وضعتها الحكومة لرد القانون، مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة بشأن موضوع القروض مرتبطة بما تقدمه الحكومة من بدائل.

وأشار إلى أن اللجنة ستدعو إلى اجتماع لأعضائها فور تقديم الحكومة أي بدائل جديدة لمعالجة مديونيات المواطنين، موضحاً أن الحكومة أعلنت أن لديها أفكاراً جديدة لحل أزمة المتعثرين ونحن بانتظارها.

وأكد أن صندوق المعسرين يمثل إطاراً جيداً لمعالجة مشكلة القروض، خصوصاً أن العديد من المتعثرين استفادوا من هذا الصندوق منذ أن بدأ تطبيقه، مشيراً إلى أنه يمكن معالجة بعض المثالب من خلال إدخال تعديلات على الصندوق.  

وذكر العنجري أن الاجتماعات المتواصلة التي قامت بها اللجنة المالية خلال الفترة الماضية، وأثمرت عن إقرار قانوني الخطة الخمسية وهيئة سوق المال، ستستمر لحسم ثلاثة قوانين مدرجة على جدول أولوياتها، وهي الشركات التجارية والمناقصات العامة والخصخصة.

 وكشف أن اللجنة تتجه إلى إنجاز تقرير قانون الشركات التجارية خلال الفترة المقبلة، لما يشكله من أهمية وضرورة لاستكمال التشريعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحكومة طلبت تأجيل مناقشة قانون الخصخصة أسبوعين، وكذلك قانون المناقصات شهرين، رغم أن اللجنة أعطتهما أولوية في المناقشة.