شكوى «عمومية» الفحيحيل ومصير النادي العربي على طاولة «الهيئة» اليوم

 «الإدارة المنحلة» في نادي الفحيحيل تغاضت عن تفعيل حكم محكمة التمييز الصادر عام 2006 والقاضي بشطب عضوية بعض أعضاء العمومية

يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعاً مهماً في السابعة والنصف من مساء اليوم بمقر الهيئة.

ورغم أن جدول أعمال الاجتماع يحتوي على بندين فقط هما النظر في الشكوى المقدمة من قبل بعض أعضاء الجمعية العمومية لنادي الفحيحيل ضد مجلس إدارة النادي "المنحلة"، ومناقشة قرار اللجنة المكلفة من قبل "الهيئة" لمتابعة الأوضاع داخل النادي العربي، سواء بالإبقاء على المجلس الحالي أو حلّه، وذلك بعد أن ألقت محكمة التمييز بحكمها الأخير الكرة في ملعب "الهيئة" لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن المجلس، فإن "الجريدة" علمت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الإدارية ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ أحمد الفهد مارَس ضغوطه بلا هوادة، من خلال اتصالات هاتفية أجراها من خارج الكويت على بعض مجلس إدارة الهيئة، لتضمين جدول أعمال الاجتماع بنداً آخر، هو إنهاء خدمات مجالس الإدارات المعيّنة من قبل "الهيئة" وتعيين مجالس جديدة بدلاً منها، بحجة وجوب تعيين مجالس جديدة تكون أكثر حيادية عن المجالس الحالية.

 فهل ستجني المجالس الحالية بالفعل جزاء "سنمار"، بحجة الحيادية نتيجة لدأبها على كشف المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها المجالس المنحلّة؟ والسؤال الأهم كيف تُحل مجالس إدارات تعمل بصدق من أجل ضمان تطبيق القوانين التي رفضتها المجالس المنحلة وعودة الأمور إلى نصابها السليم؟ فهل حل المجالس يأتي كمكافأة على عملها بإخلاص؟ وهي المجالس التي ارتضت لنفسها قبول المهمة في وقت عصيب جداً، من دون التفكير إلا في مصلحة الرياضة الكويتية فقط، وبعيداً عن البحث عن المصالح الشخصية مثلما فعل ويحاول أن يفعله الآخرون، لكن يبدو أن المجالس الحالية لم تأت على هوى البعض، لذلك بدأوا يضغطون بقوة لتعيين أشخاص جدد يجدون في ادعاء حياديتهم ما يبحثون عنه، وأهمها تطبيق المثل الصيني القائل

"لا أرى... لا أسمع... لا أتكلم"، وذلك من أجل خدمة أهدافهم الخاصة، ودفع الرياضة الكويتية بصفة عامة والكرة بصفة خاصة إلى المزيد من الأزمات، إلى أن ينجحوا في مخططهم، وأهمها السيطرة على تسجيل أعضاء جدد في الجمعيات العمومية يكونون موالين فقط لأصحاب الضغوط!

شكوى أعضاء عمومية الفحيحيل

وعودة إلى البند الأول من جدول أعمال العمومية الخاص بالشكوى المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية إلى نادي الفحيحيل ضد مجلس الإدارة المنحل، والتي تتضمن أربع نقاط، وهي تغاضي الإدارة المنحلة عن تفعيل حكم محكمة التمييز الصادر عام 2006، القاضي بشطب عضوية بعض أعضاء العمومية المحسوبين على أحد أعضاء الإدارة المنحلة، وطرد الإدارة مندوب المحكمة الذي حضر بطلب من المتضرر لضمان سداد رسوم العضوية عن 605 من أعضاء العمومية، رغم أن أسماء هؤلاء الأعضاء نُشرت في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى رفض الإدارة المنحلّة تسجيل 3000 عضو في الفترة من ديسمبر عام 2006 حتى يناير عام 2007، بسبب عدم إحضارهم شهادة حُسن السير والسلوك، هذا في الوقت الذي أكدت فيه تقارير خمس جهات مختلفة هي مجلس الأمة، وديوان المحاسبة، وهيئة الفتوى والتشريع، ولجنة تقصي الحقائق التي ترأسها عبدالوهاب البناي، ولجنة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن تسجيل هؤلاء الأعضاء صحيح ولا تشوبه شائبة، وأخيراً شطب عضوية 1578 عضواً بحجة عدم تحديث بياناتهم وفقاً لإخطارات بريدية أُرسلت إليهم على عناوينهم، مما دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى القضاء لإثبات تزوير الإخطارات، وهذا ما أكده القضاء لاحقاً، بل واتخذ قرارات رادعة لمن زوّر هذه الإخطارات، وصلت إلى حد فرض تعويضات قد تكبّد النادي والمال العام مبالغ طائلة، إذا لم يتم الرجوع إلى المتسبب فيها بالتعويض لاحقاً من قبل الهيئة التي تقع على كاهلها مسؤولية كبيرة اليوم في ما يخص هذه الشكوى، التي تتمثل في إعادة الحق إلى أصحابه وإعادة الأمور إلى نصابها السليم والانتصار للمبادئ وتنفيذ القانون.