ندوة «تجمع الأندلس» تطالب بإقالة محافظ العاصمة

شدد نواب شاركوا في ندوة تجمع الأندلس على ضرورة استقالة محافظ العاصمة بسبب ما جاء في مقال له بحق مزدوجي الجنسية.

طالب النواب المشاركون في ندوة "تجمع الأندلس" الحكومة بإقالة محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر على خلفية مقالته التي تحدث فيها عن مزدوجي الجنسية، مشددين على أن الإقالة ستكون برهاناً من الحكومة على أنها ليست المحرض ضد أبناء القبائل، وأن تصرفه كان نابعاً منه شخصياً وليس توجهاً حكومياً.

وأكد النواب في التجمع الذي أقيم بديوان النائب ضيف الله بورمية مساء أمس الأول أن الحدث كبير، وفيه إساءة لكل الكويتيين، مشددين على أن سياسة الترهيب من خلال ملف الازدواجية لن ترهبهم، مطالبين من لديه دليل بالذهاب إلى النيابة بدل الطعن في ولاءات المواطنين.

وقال النائب ضيف الله بورمية إن " الحدث كبير وما حصل فيه إساءة لكل الشعب الكويتي، وعندي تساؤل للمواطن علي الجابر: من أنت حتى توزع صكوك الولاء والانتماء؟ فأبناء الدائرة الرابعة أحرار ابناء أحرار، ونحن نستمد ولاءنا من تاريخنا ونذكرك بالغزو العراقي حين وقف الشعب كرجل واحد رافضا الخضوع للمحتل، ومن خرجوا من أبناء القبائل التحقوا بالجيش الكويتي بالخارج وساهموا في حرب التحرير وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن، فكيف تشكك في ولائهم ؟".

وأضاف اننا "نقول له ولغيره: ارجعوا إلى سجلات الشهداء ستجدون أن الأكثرية من أبناء القبائل والعوائل، ومن لديه أدلة على وجود ازدواجية في الجنسية فليذهب إلى النيابة ويقدم دليله ولا يتهم الناس جزافا، وان استخدام ملف الازدواجية للترهيب لن يجدي نفعا"، مؤكدا "لن نتخلى عن أدواتنا الدستورية، من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية والمال العام، والقبائل ليست الحلقة الأضعف وسندافع عنهم".

ووجه ابورمية رسالة إلى سمو رئيس الوزراء قائلا: "إذا كنتم تسعون للحفاظ على الوحدة الوطنية فليس أمامكم إلا خيار واحد هو إقالة علي الجابر من منصبه ولن نقبل غير ذلك، وإذا تكرر هذا الأمر فستكون أنت يا رئيس الوزراء المسؤول، وسنحاسبك ونحرك أدواتنا الدستورية"، مشيرا إلى أن أبناء القبائل يحاولون تجنب الفتنة وعدم الوقوع في الخطأ، "لكننا نخاف من السفهاء أن يجرونا إلى هذا المربع والفتنة لن ترحم أحدا".

مدرسة جابر الأحمد

من جانبه، قال النائب مبارك الوعلان مخاطبا الشيخ علي الجابر "ألم تتعلم من مدرسة جابر الأحمد رحمه الله؟ نقول لك نحن أحرار، أبناء أحرار حتى قبل أن تكون هذه الدولة بمئات السنين، ونطالب الحكومة بإقالتك ونحمل وزير الداخلية المسؤولية"، مضيفا "إذا كان هناك من يكتب لك فهذه مشكلتك، ولن نقبل الطعن بولاء أبناء الدائرة الرابعة، ونحن أكبر من أن يتكلم علينا أحد، وسنحرك كل  الأدوات الدستورية المتاحة في قاعة عبدالله السالم".

بدوره، قال النائب حسين مزيد انه كان يتمنى أن يكون التجمع من أجل الحديث عن التنمية ومشاريع الحكومة، وليس الحديث عن ولاء شريحة كبيرة من المواطنين، مضيفا "كنا نتمنى أن نترفع عن هذه التفاهات، وأن يسود المنطق والعقل والحكمة، ولايزايد على الوحدة الوطنية أحد".

وأضاف ان النار إذا ما اشتعلت ستحرق الأخضر واليابس، مستشهدا بما يحدث في العراق وما حدث سابقا في لبنان، مشيرا إلى أنه يقدر اعتذار الشيخ علي الجابر عما ذكره في مقاله، مناشدا سمو أمير البلاد "بأن يقفل هذا الباب نهائيا ويقطع دابر الحديث ولاتكون قضية يؤججها من يريد أن يستفيد منها على حساب الوطن".

الحكومة تتخبط

من جهته عبر النائب محمد هايف المطيري عن أسفه بأن "تبدأ الخطة التنموية بتصريحات من وزير الداخلية ثم يأتي ويكملها المحافظ بالتلميح والطعن في ولاءات المواطنين"، مستغربا من طرح هذا الموضوع وكأنه حدث بالامس القريب، مشيرا إلى أن الحكومة تتخبط وترجع بالشعب إلى الوراء.

وقال هايف "نحن نعرف من مزدوج الولاء، وهم يعلمون من يشاركون في الانتخابات الايرانية، ويبحثون في ملفات الخمسينات، وهناك ملفات لديهم لقلب نظام الحكم، وهناك من قال ان التفجيرات في الثمانينات أعمال بطولية ولم يتم عمل شيء تجاهه"، مؤكدا أن "الحكومة هي التي تعبث بأمن البلد من خلال تصريحات مسؤوليها".

أما النائب مسلم البراك فأكد أن الحكومة تكيل بمكيالين في ملف الازدواجية، متسائلا: كيف يتحدث شخص بدرجة وزير ويطعن في ولاء 270 ألف مواطن دون أن تحرك عليه دعوى قضائية؟ وكيف يتكلمون عن التنمية وهناك شك في ولاء كل هذا العدد من المواطنين؟

وقال البراك انه "لا يستحق أن يكون محافظا في حكومة دولة الكويت، ونطالبها باقالته وسنقف كنواب دفاعا عن أبناء البلد، ولا يمكن أن نقبل بهذه التهم"، مشيرا إلى أن "أبناء الدائرة الرابعة يمثلون شريحة كبيرة من النسيج الاجتماعي الكويتي ولايمكن أن يمر هذا الامر مرور الكرام".