دستور بثلاث مواد فقط

أول العمود: دائما ما تصم الأنظمة الدكتاتورية معارضيها بمقولة «الكلاب تنبح والقافلة تسير» ولا تعي تلك الأنظمة أنه لا وجود للقافلة أصلا.

***

الأحداث السياسية والاجتماعية تتوالى بشكل سريع في الكويت، أكثر من حل للمجلس وأكثر من تشكيل حكومي، توترات اجتماعية، مقترحات نيابية تشرق وتغرب وتحط عند محفظة المواطن وتقول له اصرف... ثم اصرف وسنأتيك بالبشارة. واليوم صار حديث المواطن في قناة فضائية «دايخة» موضوع تحقيق في أمن الدولة، وعن عمد تريد أطراف أن تطرح نفسها من بين المتضررين- لغرض زيادة عدد الجمهور- من حديث أقل ما يمكن وصفه بأنه «هرطقات».

حديث «السور» لايخرج عن حدود كلمات نقد بالعامية لنائبين فقط ولشخصهما وليس لما يمثلانه من امتداد اجتماعي نعتز به، لكن الجانب النفسي فيما نرى هو الرغبة في الإطاحة بوزير الداخلية بأي وسيلة واستغلالا لأي مناسبة، وأظن أنه إذا ما توافرت ظروف مستقبلية للهجوم ضد هذا الوزير تحديدا فإن ذلك سيكون من وقود أول استجواب له والذي حسم بالتصويت (أي باللعبة الديمقراطية التي لا تعني البراءة البيضاء). ما يجري اليوم على يد الحكومة والمجلس لا علاقة له بالديمقراطية بل بتخريبها، وواجب على المواطنين الالتفات إلى حقيقة الدستور وروحه.

أدعو المواطن الحصيف والنبيه أن يجري اختبارا يشبه فحص الدم الذي نقوم به في المستشفيات، ولكن بأدوات مختلفة لطرفين وهما: الحكومة ومجلس الأمة، وستكون النتيجة واضحة شفافة، وليطبق نص المادة 7 من الدستور على تصرفات الحكومة والحكومات السابقة التي تقول: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». وعليك أيها المواطن أن تتساءل عن تطبيقات الكلمات الثلاث الأولى من المادة فيما يجري عليك وحواليك.

أما اختبار المجلس «وهو اختبار للمواطن في المحصلة على اعتبار أن الخمسين عضوا يمثلونه»، فهو في مادتين فقط من الدستور الأولى في نص المادة 35: «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب». والثانية في نص المادة 36: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط». هاتان المادتان كفيلتان بإسقاط 90% من أعضاء البرلمان الذين لا يصمدون أمام اختبار الحريات واحترام الغير، هم فقط ينجحون في تعبئة الجاهير ضد وزير لإسقاطه ولا ينتج عن ذلك أي فوائد حقيقية للمواطنين... هو استعراض قوة لا غير.

أخي المواطن، ضع في جيبك دستورا جديدا مكونا من المواد الثلاث السابقة، وقس الأمور ومجرياتها من حولك واكتشف من هم ضحايا امتهان تلك المواد، ومن هم الديمقراطيون الحقيقيون، وفي كل مرة ستجد من خلالها الحقيقة وستكتشف زيف الكثيرين.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة