هيئة الاستثمار تسأل المحفظة الوطنية عن مكوناتها حتى نهاية 2009

قالت المصادر إن الهيئة سألت الشركات المديرة للمحفظة عن مكونات الأسهم التي امتلكتها المحفظة حتى 31/12/2009، إضافة إلى كمية الأسهم القيادية التي تتضمنها المحفظة حتى تاريخه.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار قدمت استفسارات للجهات المديرة للمحفظة الوطنية بشأن الاستراتيجيات الاستثمارية التي انتهجتها حتى نهاية عام 2009، وتوقعاتها للاداء خلال العام الجاري.

وقالت المصادر إن الهيئة سألت الشركات المديرة للمحفظة عن مكونات الاسهم التي امتلكتها المحفظة حتى 31/12/2009، اضافة الى كمية الاسهم القيادية التي تتضمنها المحفظة حتى تاريخه.

وأضافت أن من الاستفسارات التي وجهتها الهيئة إلى المحفظة هو ما يتعلق بتوقعات الاداء في 2010، وذلك بالنسبة إلى الأسهم التي تتشكل منها المحفظة، وخصوصا الاداء المتوقع للاسهم القيادية فيها، اضافة الى تحديد نسب الاسهم الاستثمارية "طويلة المدى" ونسب الاسهم قصيرة المدى او المضاربية.  

وكانت المحفظة كشفت انها بصدد استكمال جزء كبير من رأسمالها خلال الفترة المقبلة، والذي لم يضخ منه إلا 400 مليون دينار فقط، في حين أن رأس المال النهائي للمحفظة يصل الى 1.5 مليار دينار.

واجتمعت الهيئة العامة للاستثمار، في وقت سابق، مع عدد من شركات الاستثمار، بحضور اللجنة الإشرافية للمحفظة خلال الأسبوع الماضي في لقاءات منفصلة للاستماع إلى مقترحاتها بشأن تفعيل أدوات المحفظة، للمفاضلة بينها من أجل ضخ مبالغ جديدة في الشركة التي ستختارها من تلك الشركات.

وتمت الإشارة، حينها، الى أن عملية اختيار هذه الشركات تتم وفق معايير خاصة لإدارة هذه الأموال، فإنها لم تحدد قيمة المبالغ التي سيتم ضخها في هذه الشركات، وأن هذه الخطوة تأتي مع الاستراتيجية الجديدة التي ستتخذها المحفظة في المستقبل لتوسيع قاعدتها.