محمد الصقر: طعنات «الغرفة» أتت ممن دافعتْ عنهم طوال تاريخها

بعد أن عاشت غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الأيام الماضية بين سندان تصفية "الحسابات السياسية" ومطرقة التشكيك في دورها الوطني خلال الأيام الماضية، رفضت أوساط سياسية ونيابية الأهداف السياسية المكشوفة التي انطلقت من خلفها حملة شطب "الغرفة".

فبينما حذر النائب السابق محمد جاسم الصقر من أهداف تلك الحملة، مؤكدا أنها تستهدف الدور الاقتصادي للبلاد وعملية التنمية الحقيقية، قال: "نلاحظ منذ فترة حملة منظمة على غرفة تجارة وصناعة الكويت بأصوات متعددة لتغطية الأهداف الحقيقية وإخفاء الغايات الفعلية من وراء هذه الحملة، وهي تصفية حسابات سياسية وغير سياسية لم تعد خافية علينا".

وأضاف الصقر في تصريح أمس أن "الغرفة هي من أمهات المؤسسات في الكويت، لا بل هي أم الولد، ويذكر أهل الكويت الدور الذي لعبته الغرفة في قيام دولة المؤسسات انطلاقاً من المساهمة في وضع دستور 1962، إلى جانب كل المخلصين من أهل الكويت".

وقال: "باعتقادنا أن الحملة التي تشنها بعض الأوساط المعروفة لدينا، سواء مباشرة أو غير مباشرة، إنما هي تصفية حسابات مع هذا الدور وحرمان الكويتيين من مؤسسة تدافع عن مصالحهم الحقيقية بمواقفها المعروفة للجميع، خصوصاً عند المنعطفات الأساسية"، معربا عن أسفه أن تشارك بعض الأصوات "عن وعي أو دون وعي بهذه الحملة المشبوهة".

وأوضح الصقر أن "غرفة التجارة وقفت كمؤسسة ورجال دائماً مع الديمقراطية ومؤسساتها وفي طليعتها مجلس الأمة، ومن المؤسف أن تأتيها الطعنات اليوم ممن دافعت عنهم طوال تاريخها".

وأشار إلى أن "ما تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت في عملها اليومي هو ما تقوم به كل غرف التجارة في العالم بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت"، معرباً عن رفضه لهذه الحملة، ومحذراً من أهدافها الخطيرة.

وأيد الصقر موقف وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الذي أعلنه أمس الأول خصوصاً لجهة توضيحه أن قانون الغرفة هو قانون سابق للدستور وجاءت المادة 180 منه لتكرس هذا القانون ولا يمكن وقف العمل به إلا بقرار من المحكمة الدستورية، محذرا في ختام تصريحه من محاولات شطب الغرفة.

أما على الصعيد النيابي، فأبدى النائب صالح الملا استغرابه التصعيد المفاجئ لموضوع غرفة التجارة والصناعة والمطالبات بحل مجلس إدارتها، مؤكداً أن قانون الغرفة صادر قبل وضع الدستور الكويتي.

وقال الملا لـ"الجريدة" إن "التصعيد المفاجئ يدفعنا للشك في وجود أهداف أخرى وراء هذه المطالبات، خصوصاً مع وجود كيانات أخرى مارست أعمالها دون غطاء قانوني وجمعت أموالاً"، مستشهداً بما أثاره قبل فترة حول فروسية الفروانية "التي خصصت لها أراض دون وجه حق".

وأضاف أنه "في حال وجود حاجة لتعديل قانون الغرفة فيجب ألا يتم ذلك بهذه الشكل غير المبرر وكأن الغرفة أسست قبل سنة أو سنتين"، مشيراً إلى أنها "صرح عريق يعتز به الجميع، ولها مساهمات كبيرة في نهضة البلد".

من جانبه، قال النائب عبدالرحمن العنجري "بعد مرور أكثر من 51 سنة على وجود الغرفة ودورها الريادي الذي سبق وضع الدستور الكويتي، ومساهماتها في تأسيس مؤسسات اقتصادية رائدة، يأتي فجأة من يطالب بتعديل قانونها"، لافتاً إلى أن "المجلس التأسيسي خرج من رحم هذه الغرفة ومن مساهماتها".

وأكد العنجري وجود مآرب أخرى وراء هذه التحركات، مشدداً على ضرورة عدم تعرض الغرفة للخلافات السياسية، مشيراً إلى أن ما يحدث هو نتيجة وليس سبباً، متسائلاً "كيف تذكر من قام من نومه فجأة أمر الغرفة وفي هذه الأوقات بالذات؟".

وحذرت النائبة د. أسيل العوضي من إدخال "الغرفة" في طريق تصفية الخلافات السياسية لخطورة أثره على الاقتصاد الوطني، مشيدة في الوقت ذاته بدورها في خدمة القضايا الوطنية والاقتصادية.

واستنكرت العوضي في تصريح لـ "الجريدة" التحركات القائمة ضد "الغرفة" خصوصاً أن "القنوات الدستورية لإدخال أي تعديلات على القوانين معروفة ولا تستدعي حملات التشكيك في مؤسسة اقتصادية بحجم غرفة وتجارة الكويت".

من جانبه، أعلن النائب د. حسن جوهر أنه سيقدم اقتراحاً بقانون الأسبوع المقبل بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، مشيراً إلى أن هناك أغلبية نيابية داعمة لتصحيح الوضع التشريعي للغرفة.

وطالب جوهر، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة أمس، وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بتعديل وضع الغرفة وإلغاء الرسوم التي تفرضها على المواطنين حتى صدور قانون جديد.

وأكد أن "أمام الوزير الهارون ملفات عديدة غير غرفة التجارة، وعليه مواجهتها، منها التلاعب والخلل الحاصل في البورصة، وارتفاع الأسعار"، داعياً الوزير إلى الاضطلاع بمسؤولياته.

وطلب النائب حسين الحريتي من مجلس الوزراء الاستعجال في تقديم مشروع بقانون ينظم غرفة التجارة والصناعة، مؤكداً أنه "ليس من المعقول أن تعمل الغرفة بلا قانون ولا غطاء شرعي".

ونفى النائب مبارك الخرينج ما أثير عن انضمامه إلى النواب المطالبين بإخضاع غرفة تجارة وصناعة الكويت للقانون ورقابة الدولة من أجل اتخاذ هذا الملف وسيلة ضغط في الشأن الرياضي.

وشدد الخرينج في تصريح للصحافيين أمس على ضرورة تطبيق القانون على بعض الاتحادات التي لا يوجد لها غطاء قانوني، مثل الاتحاد العام لطلبة الكويت الذي يعمل في إطار "العرف".

من جهته، وصف عضو المجلس البلدي السابق خالد عبدالرزاق الخالد ما تتعرض له غرفة تجارة وصناعة الكويت من حملات تشويه ومحاولات للانتقاص منها من قبل بعض الأطراف بالمحاولات المكشوفة لضرب أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني لمصلحة جهات مشبوهة.

وقال الخالد في تصريح صحافي إن لغرفة تجارة وصناعة الكويت دوراً مشهوداً تاريخياً منذ تأسيسها قبل ما يقارب الواحد والخمسين عاما، معتبراً الحملة المشبوهة ضد "الغرفة" بمنزلة طعن مرفوض في تاريخ مؤسسيها والقائمين عليها "وهم من أخلص الناس للعمل الوطني والاقتصادي تحت مظلة الدستور والقانون، وطبعوا بصماتهم في تاريخ الكويت في شتى المجالات"، مؤكداً أن "ما تتعرض له الغرفة اليوم هو عملية لتصفية حسابات سياسية بدأت تستخدم فيها أدوات برلمانية وإعلامية".