مرافعة: فيصل اليحيى بين بوطلال وبوعبدالعزيز!

على الرغم من انتهاء إدارة الفتوى والتشريع بشقها "الفتواوي" وليس "القضائي" من التحقيق مع المحامي في الإدارة فيصل اليحيى، فإن كبار القادة لم ينتهوا من إصدار قرارهم بحق اليحيى، فالمعلومات الواردة تقول إن الوزير بوعبدالعزيز روضان الروضان أعاد الأمر إلى بوطلال الشيخ محمد، الذي أرسل إليه نتائج التحقيق، وأن الاخير أعادها مرة أخرى، ولا أعلم سبب تكرار التراسل بين الرجلين بشأن هذا الأمر، الذي يتعين التأشير عليه بالحفظ "وكان الله غفورا رحيما"، فالرجل لم يبدِ في دراسته المنشورة أي سوء أو جريمة، ولم يحض الغير على كراهية مسؤوليه ولم يرد بدراسته ما يدعو إلى تقويض النظام القانوني في البلاد، فكل ما أورده اليحيى نابع من وجهة نظر قانونية بالتعليق على بعض الفتاوى القانونية الصادرة من الإدارة، ولا ضير من أن ابن الإدارة ينتقد الفتاوى الصادرة منها، فإذا كانت الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، يتم التعليق عليها ويتم انتقادها من الناحية القانونية، فكيف الحال إذاً لرأي استشاري لا يرقى حتى الى أن يشكل ربع حكم مرور، ولا قيمة له فلماذا إذاً قامت القيامة على فيصل اليحيى.

وإن كانت الحجة لدى بعض المتشددين داخل الجهاز "الفتواوي" أن اليحيى تحدث في السياسة، فالرجل لم يكن أول المتحدثين، فهناك من قبله من يهاجم الحكومة وينتقد قراراتها بلا استحياء، على الرغم من تمثيله لها امام المحاكم، وآخر يكتب معه على ذات النهج وثالث أيضا معروف لا يعد كاتبا فقط، وإنما قياديا فاعلا في تيار سياسي له وزنه وثقله السياسي، وهؤلاء يوميا "يشبعون الحكومة" ضربا لا يستهان من الهجوم، وقبلهم ممن تركوا الجهاز وأصبحوا زملاء لنا.

أخيرا اتمنى أن يغلق ملف الأستاذ فيصل اليحيى، لأنه وإن كانت السياسة محظورة على جميع أعضاء الإدارة فلتكن كذلك على الكتَّاب الزملاء وزميلنا الثالث الذي يكتب في صحيفة أخرى ويتولى قيادة أحد التيارات السياسية، وأتمنى أن تحظر على الجميع حتى يتسم ذلك مع مشروع الإدارة المطروح على جدول أعمال مجلس الأمة من كون الإدارة جهة قضائية، وبالتالي يتعين عليها أن تنأى بنفسها عن الخوض في السياسة والتي تعد كتابة المقالات وانتقاد الحكومة إحدى صورها.