«حسافة»


في حديث خاص بعد مقالي عن انتخابات رئاسة المجلس قبل ستة أسابيع مع أحد الأصدقاء الناشطين في العمل التطوعي التوعوي الموجه إلى فئة الشباب والأطفال، قال لي: «ليس بالإمكان استيعاب فداحة أزمة الأخلاق والمبادئ من دون الاحتكاك بالمجتمع على مستوى الجذور ممثلاً في شبابه وأطفاله... فالمشكلة هناك، ومن هناك يبدأ إصلاحها»، وأكمل أن «تعاطي قضايا الاستهلاك السياسي اليومي كرئاسة المجلس وصراعات النواب والحكومة أشبه بمحاولة قطع أطراف الأزمة التي تطفو على السطح، بينما تترك الجذور لينمو منها ما تم قطعه من جديد»، واتفقت معه في ذلك، إذ كان تعاطييّ مع السياسة اليومية قد قل على أي حال منذ حوالي عام، وأصبحت أركز على الأمور الاجتماعية والاقتصادية الحياتية، مع بعض الاستثناءات التي تقتضيها الظروف، ومن بينها ما كتبته بعد استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد معارضاً طرح الثقة به، ولكني أعلنها من هنا اليوم أنه استثناء «تحسفت قد شعر راسي» عليه.

لقد بنيت معارضتي أولاً، على المعلومات المتوافرة آنذاك وإبداء حسن النية بجدية الوزير في متابعة المحور الأول من الاستجواب، وثانياً، لوجود سوابق برلمانية بسحب الاستجواب أو الاكتفاء به بعد تلمس تعاون من الوزير، وثالثاً، على أمل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتابع جدية الوزير، ورابعاً، لكون الاستجواب عملية تؤخذ فيها كل الاعتبارات السياسية على عكس المحاكمة القضائية المقتصرة على وقائع القضية القانونية والفنية، ومع ذلك كنت مائلاً فقط ولست متحمساً نحو المعارضة، ولكن بعدما ألقى الزميل في «الجريدة» محمد الوشيحي حجره العملاق في المياه التي سرعان ما ركدت، وبعد رد «الداخلية» على مقاله، فإن القضية خرجت من إطارها الفني و»خمسة ملايين وفواتير ومستندات»، ودخلت شبهة الكذب والتضليل وإخفاء الحقائق وتسييس النيابة العامة.

لقد حمل رد «الداخلية» ثلاث حقائق أساسية: الأولى، تجاهل نفي، أو الإفصاح عن، وجود رد من النيابة وتاريخه. والثانية، الاعتراف بعدم جدية بلاغ الوزير لأنه لا ينم عن قناعة. والثالثة، الاعتراف بتسييس النيابة عبر استغلال إجراءات التبليغ لحسم لغط سياسي وليس لاستجلاء حقيقة واسترداد حق، وذلك كاف لجعل الوزير فعلياً الآن فاقداً للثقة والأهلية.

لا عيب في مَن صوت أو كتب ضد طرح الثقة بقناعة بناء على المعلومات المتوافرة آنذاك، ولكن بعد توافر معلومات جديدة الآن أصبح من الواجب عدم السماح بتسجيل سابقة، فعلى الوزير أن يستقيل أو يقال، وعلى مجلس الأمة التحقيق فيما إذا كان الوزير قد كذب على المجلس أو أخفى معلوماتٍ عنه، تمهيداً لمحاكمته.

أما «حسافتي» فهي ليست ندماً لتبني موقف بقناعة بناء على المعلومات المتوافرة آنذاك، بل لأنني لم أطع صديقي وخضت في موضوع ضيَّع علي وعلى القراء مساحة مقالين كان الأجدر استغلالها لما هو أنفع.

Dessert

«ديزيرت» هذا الأسبوع مرصع بالفانيللا والكاراميل وفوقها كرزة للصحافي المحترف محمد الوشيحي.