البرلمان المصري يدعم «إجراءات الحفاظ على السيادة» في رفح

تفاعلت قضية الجدار الفولاذي في مصر أمس، فقد وجَّه البرلمان المصري رسالة تأييد قوية لما أسماه "الإجراءات" التي تقوم بها الحكومة على حدودها مع قطاع غزة، للحفاظ على سيادتها الإقليمية أرضاً وجواً وبحراً، واتخاذ ما تراه من إجراءات في سبيل ذلك.

وأكد البرلمان في بيان أصدره في جلسة أمس مسؤولية الدولة في الحفاظ على أمنها القومي وتأمين حدودها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، معرباً عن تأييده لما قامت وتقوم به القوات المسلحة من إجراءات على الحدود لحماية البلاد وسلامة أراضيها طبقاً للدستور، سواء بأعمال إنشائية أو هندسية أو معدات لحماية الأمن القومي، للحيلولة دون تهريب السلاح والمفرقعات والبضائع غير المشروعة والمخدرات وتسلل الإرهابيين.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه د. أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان أن حماية مصر لأمنها وحدودها ليست استجابة لمطالب أحد، بل هي واجب قومي عليها تمارسه القوات المسلحة طبقاً للدستور ولا يمكن لأحد أن ينازعها فيه.

ووصف سرور ما أشيع عن أن هذه الإجراءات تضيِّق الخناق على الشعب الفلسطيني بأنه هراء ولا أساس له من الصحة، مؤكداً أن مصر لم ولن تتوانى عن تقديم أي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني وستستمر في القيام بدورها إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأكدت الحكومة على لسان مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في بيان أمام البرلمان، أن الإنشاءات الحدودية هي تطوير لأوضاع قائمة من قبل ولا تعني بأي حال إغلاق الحدود.

وقال شهاب إن معبر "رفح" سيظل مفتوحاً ومصر تعمل لبقاء كل المعابر مفتوحة، وأنها لن تقبل أن تكون جزءاً من الحصار المفروض على غزة. وشهدت الجلسة اعتراضات حادة من نواب "الإخوان المسلمين" على كلمة شهاب خصوصاً من النائب الدكتور حمدي حسن الذي استمر في اعتراضاته رغم تحذيرات سرور له بألا يتحدث دون إذن، الأمر الذي اضطر سرور أن يعرض أمره على النواب لإخراجه من القاعة، فوافقوا على ذلك، كما اعترض نواب "الإخوان" بطريقة جماعية على رفض البرلمان مناقشة البيان الذي أعدوه ليكون مضاداً لبيان الحكومة.