مؤشر السوق يكسب 30 نقطة بسيولة متدنية

خالف مؤشر الكويت للأوراق المالية اتجاه معظم مؤشرات الأسواق والسلع أمس، التي اصطبغت باللون الأحمر، إذ حقق المؤشر السعري  29.6 نقطة والوزني 2.9 نقطة، في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 153 مليون سهم مع استقرار القيمة المتداولة عند مستوى 19 مليون دينار.

بعكس أداء معظم مؤشرات الأسواق والسلع أمس، والتي تراجعت بشكل واضح وسادها اللون الأحمر، أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته أمس على ارتفاع بمقدار 29.6 نقطة ليصل إلى مستوى 6.587.4 نقطة، كما أقفل المؤشر الوزني على ارتفاع بمقدار 2.9 نقطة ليصل إلى 401.44 نقطة.  ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 153 مليون سهم مع استقرار القيمة المتداولة عند مستوى 19 مليون د.ك وذلك من خلال 2573 صفقة نفذت خلال جلسة أمس، ويلاحظ ارتفاع كمية الأسهم المتداولة التدريجي مقابل استقرار القيمة بفضل زيادة واضحة بنشاط الأسهم الصغرى مقابل استقرار الأسهم القيادية.

عكس المؤشرات العالمية

تراجعت أمس أغلبية مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط، وتبعتها الأسواق الخليجية أيضا، والتي فقد بعضها اكثر من 2 في المئة وسط ظهور عوامل ومؤشرات سلبية عديدة، كان ابرزها سحب سيولة كبيرة في أسواق آسيا في بورصة شنغهاي تحديداً بسبب اكتتاب البنك الزراعي الصيني، كذلك ظهور مؤشرات البطالة في اليابان، والتي ارتفعت خلال شهر مايو الماضي كذلك تراجع الناتج الصناعي الياباني خلال نفس الفترة.

 من جهة أخرى رغم ارتفاع المخاوف من جراء موسم الاعاصير، التي دعمت أسعار النفط خلال جلسات أمس الأول لم يستطيع الذهب الاسود التماسك على اللون الأخضر أمس، وتراجع محققا بعض الخسائر، ووسط هذه المؤشرات الاقتصادية كانت خسائر السوق السعودي هي الاكبر بين الأسواق الخليجية، والتي أقفلت جميعها حمراء باستثناء السوق الكويتي.

تحضير للإقفالات الفصلية

وبسبب التحضير للإقفالات الفصلية التي سيكون أكبرها اليوم والتي يعول البعض عليها في اعادة ما يمكن من خسائر كبيرة تكبدتها الأسهم خصوصا الصغرى خلال هذا الربع، تمت عمليات شراء خلال الدقائق الاخيرة رفعت مؤشر سوق الكويت وزادت من مكاسبه المحدودة والتي حققها قبل نهاية الجلسة بحوالي 3 نقاط، وكان ذلك بعد تداولات حمراء منذ انطلاق الجلسة، ولكن بشكل محدود لم يزد على 15 نقطة.

وكان واضحاً خلال تداولات الجلستين الماضيتين ارتفاع وتيرة تداولات الأسهم الصغرى، بعد هدوء الأسهم القيادية والتي سجلت تراجعات واضحة خلال الجلسة الاسبوعية الاولى، مما اعاد التشاؤم إلى السوق، وضاعف من عمليات البيع المستمرة خلال تداولات هذا الاسبوع وحد كثيرا من تقديرات رفع الأسعار قبل نهاية الاسبوع قبل طى دفاتر هذا الربع.

وبعد تداولات لم تتعدَّ 100 مليون سهم خلال جلسة الاحد الماضي نجدها أمس تصل الى 153 مليون سهم بزيادة قدرها 50 في المئة دون تغير في قيمتها، مما يؤكد نشاط الأسهم الصغرى والتي تحرك بعضها بغية تجميل بعض الميزانيات رغم صعوبة اعادة اجزاء واضحة مما خسرته خلال سقوط السوق بفترة الربع الثاني، والتي وصلت به إلى ما يقارب مستوى قاع الأزمة المالية العالمية في الربع الأول من العام الماضي، وما تتطلبه عملية رفع الأسعار من اموال بعد تشديد الجهات الرقابية على التداولات الوهمية، حيث اصبحت عملية الشراء حقيقة خلال تلك الفترة ولم يعد بالامكان مما كان، ومع ما يواجه كثير من الشركات المدرجة من شح في السيولة ايضا.

أداء القطاعات

على مستوى مؤشرات القطاعات كان قطاع الأغذية الوحيد المنخفض، وذلك بنسبة 0.08 في المئة بينها، في المقابل ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات كان أفضلها قطاع غير الكويتي بنسبة 1.25 في المئة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.67 في المئة ثم قطاع التأمين بنسبة 0.61 في المئة ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.45 في المئة وقطاعات الصناعة والخدمات والعقارات بنسب 0.35 في المئة و 0.30 في المئة و0.24 في المئة على التوالي.

ونشط سهم "المستثمرون" أمس ليكون الأول في قائمة النشاط تلاه سهمي أبيار وغلوبل ثم التجارية ومبرد، ومع ارتفاعه بنسبة 9.4 في المئة تصدر سهم "هيومن سوفت" قائمة الأسهم المرتفعة أمس تلاه سهم تمدين ا بنسبة 8.3 في المئة، ثم سهم خليج متحد بنسبة 7.9 في المئة، وسهما عمار والإنماء بنسب 7.85 في المئة و 6.5 في المئة، في حين تراجع سهم "استراتيجيا" بنسبة 8 في المئة، ليكون الأكثر هبوطًا، تلاه سهم منافع بنسبة 7.5 في المئة، ثم سهم دبي الأولى بنسبة 6.6 في المئة، وسهما أدنك ومنشآت بنفس النسبة 5.8 في المئة.

يوم عصيب لأسواق الأسهم الخليجية... عدا الكويت

غطى اللون الأحمر جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية والعربية في تعاملات أمس، لتسجل هذه الأسواق (باستثناء الكويت)، انخفاضات حادة، مقتفية أثر الأسواق العالمية التي منيت بخسائر قوية، في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، كما لم تسلم أسواق النفط من هذه التراجعات.

ويؤكد عدد كبير من المحللين والخبراء أن حركة الأسواق الإقليمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أصبحت أكثر ارتباطاً وتأثراً بما يجري في الأسواق على مستوى العالم. ويرى بعضهم أن هذا الارتباط يأتي على الجانب النفسي للمتداولين الأفراد، حتى في الأسواق التي مازالت لا تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر فيها، كما الحال في السوق السعودي.

وأكدوا أن عدم التيقن بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والديون السيادية لمنطقة اليورو، يواصل تأثيره السلبي على المعنويات في الشرق الاوسط، بينما تراجعت أحجام التداول في أنحاء المنطقة.

وقالوا: "المتعاملون يحجمون عن التداول ويترقبون عن كثب نتائج الشركات للربع الثاني من العام الحالي، خاصة في السعودية التي يبدأ موسم نتائج أعمال الشركات فيها السبت المقبل".

وباستثناء السوق الكويتي الذي اعتاد التحول صوب الارتفاع في الدقائق الأخيرة، فقد سجلت باقي الأسواق الخليجية انخفاضات ملحوظة، على رأسها الأسهم الإماراتية، إذ هبط مؤشر دبي 2.2 في المئة مسجلا 1481.8 نقطة مع إغلاق شركات السمسرة مراكزها في نهاية الشهر ودفع فوائد قروضها البنكية، واستمرار المخاوف بشأن القطاع العقاري المحلي والاقتصاد العالمي.

وفي السعودية تراجع المؤشر العام أكثر من 2.4 في المئة، في انعكاس واضح لتراجع أسعار النفط وخسائر الأسواق العالمية والإقليمية على أسهم شركات البتروكيماويات، التي شكلت ضغطا على حركة المؤشر منذ بداية الجلسة، ودفعته إلى مستوى 6110 نقاط. وأنهت بورصة قطر تعاملات أمس على خسائر بأكثر من 1 في المئة للجلسة الثالثة على التوالي، مع تراجع أغلبية القطاعات، ليغلق مؤشرها عند مستوى 7967 نقطة.