يحليل التجارة والبيئة... 
الفوم وليس الثوم


في فترة الأعياد الوطنية تروج تجارة الألعاب النارية والفوم بشكل لافت سواء في الأسواق أو بواسطة الباعة المتجولين، وكأن أعيادنا لا تكتمل إلا بهما، والجهات الحكومية نائمة بالعسل رغم كم الإصابات المسجلة في المستشفيات والمراكز الصحية.

استمرار مسلسل الحوادث تتزايد وتيرته عاماً بعد عام إلى أن وصلت دناءة بعض النفوس المريضة بإنتاج رغوة مغشوشة، وذلك حسب تصريح السيد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة منصور النزهان «حيث حذر المواطنين الراغبين بشراء رغوة «الفوم» التي يكثر استخدامها في مناسبات الأعياد الوطنية تحديدا، ويتم شراؤها من أماكن غير مرخصة حتى لا يتعرضوا لعمليات الغش التجاري التي شاعت في الآونة الأخيرة»، وفي سياق تصريحه نصح المستهلكين «بضرورة الانتباه لشكل العلبة من الخارج والتأكد من الملصق الخاص بها خصوصا بعد أن تم في الآونة الأخيرة ضبط بعض علب الرغوة التي تحمل «ملصقات» غير صحيحة، حيث تشير الملصقات الوهمية على تلك العلب إلى أنها رغوة للتسلية في حين أنها في حقيقة الأمر ليست سوى مواد تنظيف تم غشها بعد إزالة الملصق الخاص بها وبيعها على أنها رغوة للتسلية». وقد قال النزهان «إن رش هذه الرغوة في الأوجه والأعين أو على الجلد قد يصيب الشخص بأمراض الحساسية وأمراض أخرى قد لا تحمد عقباها». ولفت إلى «أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإصدار قرار وزاري حمل رقم 59 بتاريخ 9 فبراير 2009 بحظر استيراد أو عرض أو بيع أو حيازة أي مواد تجميل أو مستحضرات أو مساحيق شامبو تحتوي أو يدخل في صناعتها مادة «ديوكسان» الضارة بصحة الإنسان، وذلك تفاعلا مع ما أثير عن اكتشاف حالات ضارة بصحة الإنسان في بعض البلدان المجاورة».

كلام منصور حلو في جانبه التجاري لكن الموضوع «غير» لأن منتج الرغوة بحد ذاته خطر وإنتاجه يمر تحت عيون هيئة الصناعة، كما أن استيراده مباح حكوميا، وذلك لأنه يمر عبر طلب استيراد يقدم إلى وزارة التجارة مقرونا بموافقة الهيئة العامة للبيئة المعنية بترخيص المنتج كمادة كيميائية، بمعنى آخر تصريحات مسؤولي الهيئة والتجارة «ما لها داعي» كونهم من يعطى الموافقة.

وفي نفس السياق تجد تصريحات السيد مدير الهيئة العامة للبيئة جميلة في شكلها التثقيفي، فهو شدد على خطورة استخدام الرغوة لكنه لم يتطرق لدور الهيئة في الموافقة على استيراد مادة الفوم، وهل قامت مختبراتها بفحص المواد قبل إعطاء الإذن.

الإجابة التي نأمل الحصول عليها ليست إنشائية بل فنية ومن مختبرات الهيئة كما صرح السيد المدير مصحوبة ببيان تفصيلي عن عدد الشركات المستوردة والكميات التي أدخلت إلى البلاد في الأعوام الماضية والمنتجة محليا، وبذلك نعرف ونتعرف على خطورة تلك المواد، ويعرف المواطن البسيط في حالة تعرضه للإصابة من هم خصومه وإلى من يوجه اتهامه.

ومن باب المقارنة والضحك على الذقون تصريح الهيئة عن نيتها منع استيراد الفوم الذي بلغت كمية ما دخل إلى البلاد 700 ألف علبة خلال عامي 2009 و2010... يعني الهيئة مسكينة ولم يكن عندها قانون تتحرك من خلاله إلا بقرار من مجلس الوزراء؟ عجيب حال مسؤولينا، كل عجز يبررونه بقلة الحيلة وضعف القوانين وكأن المصلحة العامة لا يمكن أن تكون قانوناً.

أسلحة نارية

بالرجوع بالذاكرة أيام كنا نروح شارع الخليج نتابع مهرجان الاحتفال بالعيد الوطني ونتسابق على الحضور قرب المنصة لأن الفرق المشاركة تمر أمامها. «يا زين تلك الأيام ويا زين فرق الجيش والشرطة، والأجمل والأحلى مغيب الشمس حيث تبدأ الألعاب النارية بإشراف الجيش ولا أدري كم كانت التكلفة آنذاك لكنها لا تتعدى العشرين ألف دينار».

سؤال بريء كم كانت كلفة الألعاب النارية في أول وثاني و... و...و... في احتفالات هلا فبراير؟ وكم كانت الكميات المستخدمة في تلك الاحتفالات؟ وهل هي مطابقة لما تم الاتفاق عليه؟ (ملايين).

«هم» إذا سلمنا بقانونية دخول الألعاب النارية ضمن برنامج «هلا فبراير» والمبالغ التي تكلفتها خزينة الدولة أو المنظمون في السنوات الأخيرة، والأكيد أنها أغلى من الأسلحة الهندية والصينية ولإرضاء البعض الإيطالية.

آخر سؤال هو: من يجلب تلك الكميات المتوافرة طوال السنة؟ وهل التي نراها إلى اليوم هي بقايا «هلا فبراير»؟ و«إلا...». ودمتم سالمين.