دفاع «حزب الله» – مصر يهاجم المحكمة وأمن الدولة وقانون الطوارئ

في اليوم الثاني لمرافعات الدفاع في قضية "حزب الله"–مصر، صعّد المحامون من لهجتهم الهجومية ضد الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق والضبط والهيئات المعاونة لها مثل الطب الشرعي، إذ اتهموا هذه الجهات بالتزوير في أوراق الدعوى، كما اتجهوا إلى ضرب مصداقية العملية القضائية التي يحاكم من خلالها المتهمون، طاعنين في قانونية قانون الطوارئ وشرعية المحكمة التي تنظر القضية، كما طالبوا بإحالة قانون الطوارئ برمته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في شرعيته من الأساس. واستند الدفاع إلى توقيع مصر اتفاقية الدفاع العربي المشترك، لإثبات مشروعية سلوك المتهمين وأحقيتهم طبقاً لهذه الاتفاقية في دعم المقاومة الفلسطينية. وفجّر محامي الدفاع عن المتهم الثاني اللبناني سامي شهاب مفاجأة، إذ أكد أن الأخير كان يدرّب عناصر من كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" على كيفية الإعداد وتنفيذ العمليات العسكرية، وأن المتهمين 23 و24 في القضية تابعان لـ"فتح".

وهاجم ناصر الحافي، محامي المتهم الثالث ناصر خليل أبوعمرة، قانون الطوارئ وإجراءات تقديم المتهمين إلى المحاكمة.  وقال إن المتهمين "يحاكمون بقانون هو والعدم سواء من الناحية الدستورية، هو قانون الطوارئ". كما دفع بعدم دستورية تشكيل المحاكمة بهيئة أمن الدولة عليا طوارئ وببطلان حبس جميع المتهمين، مطالباً إياها بالتصدي لما أسماه "جريمة حبس المتهمين المستندة على قانون غير دستوري هو الطوارئ".

وقال الحافي إن قانون الطوارئ يحتوي على مواد كثيرة تصمه بعدم الدستورية، منها المادة رقم 14 التي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه التعديل فيه أو تخفيفه أو تبديله. وأوضح أن "هذه المادة تعد افتئاتاً على سلطات وسيادة المحكمة، كما أنها تخالف نصوص الدستور التي جعلت من القضاء حارساً على حريته وسلطاته".

وقال الحافي إن "المتهمين أرادوا مساعدة المقاومة الفلسطينية وهو ما لا يُعد جريمة، لأن ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك التي وقعت عليهما مصر يؤكدان حق الفلسطينيين في أن ندافع عنهم، سواء كان هذا الدفاع بشكل جماعي تقوم به الدولة، أو بشكل فردي يقوم به فرد بذاته بحسب نص معاهدة الدفاع المشترك.

وطعن الحافي بالتزوير المادي والمعنوي على محضر الضبط، واتهم ضابط أمن الدولة بالتزوير، مطالباً بإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحاكمة لارتكابه جريمة التزوير، كما اتهم الحافي الطبيب الشرعي الذي وقّع الكشف الطبي على ناصر خليل أبوعمرة بالتزوير.