«حقوق الإنسان»: قانون العمل الجديد أهمل 600 ألف عاملة منزل لا يزلن مستعبدات في الكويت

أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية، التي تبحث في حقوق الإنسان على مستوى دول العالم، بسجل الكويت الحقوقي لتحسنه خلال العام الماضي، لكنها أوضحت بعض الانتهاكات ذات الطابع الشمولي التي يتعرض لها «البدون» وعاملات المنازل، لاسيما أن النساء في الكويت لا يتمتعن بحقوقهن المدنية والسياسية، مثلما يتمتع بها الرجال.

أكد عضو منظمة مراقبة حقوق الإنسان والباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستوف ويلكي أن المنظمة تغطي 90 دولة في جميع أنحاء العالم، وبها قسم كبير لرصد حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن المنظمة لا تقبل أي تمويل من أي جهة.

وأوضح ويلكي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان صباح أمس في مقر الجمعية أن أبرز تطورات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط خلال عام 2009 حرب إسرائيل على غزة، وانتخابات إيران وتطورات حقوق الإنسان في النزاعات الداخلية في اليمن.

استعباد

بدورها، قالت الباحثة في حقوق المرأة برينكا موتبرثي: "إن مجلس الأمة الكويتي أصدر قانون العمل في القطاع الاهلي وبه عقوبات مشددة على الشركات تصل إلى حد الحبس، لكن القانون الجديد أهمل 600 الف عاملة منازل في الكويت، لا يزلن مستعبدات، من تدابير حماية العمال السارية بالنسبة إلى العمال الآخرين، مثل وضع حد أقصى لساعات العمل، ووجود آليات واضحة لتسوية النزاعات الخاصة بالعمل"، مشيرة إلى أن عاملات المنازل هن الأكثر حاجة إلى الحماية، وعدم إدراجهن ضمن القانون يعطي إشارة الى أصحاب العمل بأن الباب مفتوح للإساءة واستغلالهن.

واعتبرت موتبرثي أن عاملات المنازل في الكويت معرضات بشكل خاص لخطر الإساءات، لأنه لا يوجد قانون أو هيئة حكومية لحمايتهن عند رفض أصحاب العمل دفع رواتبهن كاملة في مواعيدها، مع تعريضهن للعمل لساعات أطول دون حصولهن على يوم عطلة أسبوعي، إضافة إلى التعرض لتحديد إقامتهن في محل العمل ومصادرة جوازاتهن أو الحرمان من الطعام، موضحة أن الطبيعة المنعزلة لعمل عاملات المنازل تزيد من خطر تعرض العاملات للإساءات البدنية والجنسية، وتجعل مقاضاة المسيئين أكثر صعوبة، لاسيما أن المآوي اللازمة للعاملات اللائي يقمن بالفرار من هذه الاوضاع من حيث توافرها وإتاحتها غير ملائمة أو كافية.

120 ألفاً من «البدون»

وأضافت موتبرثي: "إن ثمة 120 الف شخص في الكويت بدون جنسية، ويقيمون في الكويت منذ فترة طويلة، لكن لا تعترف بهم الحكومة كرعايا كويتيين، ومن ثم فهم بلا جنسية ويستمرون في التعرض للتمييز في الرعاية الصحية والتعليم، والتعرض لانتهاك حقوقهم في الزواج وتأسيس الأسر"، مشيرة إلى أن الكويت تتمتع بهامش من حرية التعبير، لكن في نوفمبر الماضي تم اعتقال أحد معارضي الحكومة بتهمة التشهير والقذف بحق رئيس الوزراء، ما يكشف القيود المفروضة على هذه الحرية، لاسيما مساس الحكومة بحرية التعبير والحق في الخصوصية عبر قانون صادر عام 2007، ويجرم محاكاة مظهر الجنس الآخر، وهذا المعيار المبهم الفضفاض يجعل الأفراد عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ويهدد بتعريض الحريات الفردية لخطر القوانين الأخلاقية، إضافة إلى أن الشرطة تعتقل الأفراد بناء على تقييم موضوعي لملبسهم وسلوكهم، وفي بعض الحالات تمت الإساءة إليهم اثناء الاحتجاز.

 

حقوق المرأة

وقالت موتبرثي: "في أكتوبر 2009 منحت المحكمة الدستورية الكويتية النساء والفتيات الحق في طلب إصدار جوازات السفر من دون موافقة صريحة من الازواج، لكن التمييز الواسع ضد المرأة مستمر في مجالات الحق في الجنسية  الكويتية وحقوق التملك وقانون الأسرة"، مبينة أن المنظمة قدمت عدة توصيات إلى الحكومة الكويتية، أهمها توسيع ضمانات حماية العمال، بحيث تشمل عاملات المنازل، والتخلص من المعوقات القانونية والعملية على مسار تغيير أرباب العمل بحرية، لاسيما التحقيق في الإساءات بحق عاملات المنازل والملاحقة القضائية لمن يسيء إليهن، مع توفير المأوى للعاملات اللاتي يتعرضن للإساءة.

ودعت المنظمة الحكومة الكويتية الى اتخاذ خطوات سريعة من أجل وضع حد للتميز ضد البدون، لاسيما تعديل أحكام قانون الجنسية التي تحرم البدون من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية ومنها الحق في الجنسية، ووقف الملاحقات القضائية في تهم التشهير والقذف، وإلغاء القوانين التي تجرم التشهير، إضافة إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة في حقوق الجنسية الكويتية والإقامة وقانون الأسرة وحقوق التملك.