علمت "الجريدة" أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد رفع إلى مجلس الوزراء تقريراً عن قضية الرعاية السكنية، بيّن فيه أن عدد طالبي الحصول على السكن الحكومي حتى نهاية العام الماضي بلغ 87 ألف مواطن.

Ad

وذكرت مصادر مطّلعة أن التقرير "اشتمل على العديد من الأمور المطلوب توافرها لحل هذه المشلكة القديمة الجديدة من تشريعات وقوانين ومتطلبات مالية من أجل توفير السكن الملائم لكل مواطن"، مشيرة إلى أنه "أرجع طول فترة انتظار المستحقين للسكن إلى الكم الهائل من الطلبات، وشدد على ضرورة توفير الموارد المالية والأراضي الكافية لتوسيع مشاريع الرعاية السكنية وبالتالي تقليص فترة الانتظار".

وبيّنت المصادر نفسها أن الفهد "كشف ضعف مشاركة القطاع الخاص في إنشاء البدائل السكنية"، موضحة أنه "أكد عدم قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على إشراك القطاع الأهلي بصورة فعلية في مشاريعها لا سيما مشروع المساكن المنخفضة التكاليف الذي يعد خطوة مهمة لتفعيل دور القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية"، لافتة إلى أن الفهد "طلب عبر تقريره من مجلس الوزراء ضرورة مراجعة السياسات المعمول بها في تقديم الرعاية السكنية، والعمل على أن تصب التشريعات الجديدة في صالح المواطن بتوفير السكن المناسب له خلال فترة ملائمة".
فهد التركي