عصر التوقعات المضمحلة

مع مواصلة الولايات المتحدة والقوى الاقتصادية الأوروبية لنضالها الحالي، نشأ قدر متزايد من الانزعاج خشية أن تكون في مواجهة "عقد ضائع" على غرار ما حدث في اليابان. والمؤسف في الأمر أن القسم الأعظم من المناقشات كان يتمركز حول ما تستطيع الحكومات أن تفعله لتحفيز الطلب من خلال العجز في الموازنات والاستعانة بالسياسة النقدية، صحيح أن مثل هذه القضايا قد تشكل أهمية رئيسة في الأمد القريب، ولكن كما يدرك أي خبير اقتصادي فإن النمو الاقتصادي البعيد الأمد لا يتحدد إلا استناداً إلى تحسن الإنتاجية.

لا شك أن الأزمة المالية الهائلة التي واجهت اليابان في عام 1992 كانت بمنزلة ضربة قاصمة، فهي الضربة التي لم تتمكن اليابان من التعافي منها بالكامل حتى الآن، والحق أن أوجه الشبه مع الولايات المتحدة وأوروبا اليوم تدعو إلى القلق، فكل من الكيانين يبدو مستعداً لولوج فترة طويلة من النمو الائتماني البطيء، بسبب القيود التنظيمية المالية الضرورية الأكثر صرامة، فضلاً عن حقيقة مفادها أن اقتصادهما مازال يعاني إلى حد كبير الروافع المالية (فرط الاستدانة). ولا توجد طرق مختصرة بسيطة لإتمام عملية التعافي.

ولكن من الأهمية بمكان رغم ذلك أن ندرك حين نتصدى لتقييم التجربة اليابانية وتبعاتها أن سقوط اليابان لم يكن راجعاً إلى أزمتها المالية فحسب، ذلك أن اليابان كانت تعاني أيضاً عددا من الصدمات الحادة المرتبطة بالإنتاجية، والتي ترتبط كثيراً بمشاكلها البعيدة الأمد. فحتى لو لم تشهد اليابان نشوء فقاعتين في سوق العقارات وسوق الأوراق المالية، فإن الصعود البالغ السرعة لجارتها العملاقة الصين كان سيشكل تحدياً ضخما.

ففي مطلع تسعينيات القرن العشرين، كانت هيمنة اليابان على أسواق التصدير في مختلف أنحاء العالم قد بدأت بالتأثر سلباً بعض الشيء بفعل صعود جاراتها الأصغر حجماً في آسيا، بما في ذلك ماليزيا، وكوريا، وتايلاند، وسنغافورة، ولكن الصين تمثل تحدياً مختلفاً تمام الاختلاف، وهو التحدي الذي سوف يستغرق التعديل اللازم لمواجهته وقتاً أطول.

فضلاً عن ذلك فحتى لو لم تشهد اليابان أزمة مالية فإنها كانت لتبتلى بعوامل ديمغرافية سلبية، حيث تعاني الشيخوخة السكانية إلى جانب تقلص عدد سكانها. وأخيراً وليس آخراً، يتعين علينا أن ندرك أن سنوات النمو المفرط التي عاشتها اليابان كانت مبنية على معدلات استثمارية غير عادية، ولكن لأن الإنتاجية لابد أن تستند في النهاية إلى الإبداع، وليس إلى أعداد متزايدة الضخامة من البنايات والمعدات، فقد كان من المحتم أن تبدأ عائدات الاستثمار في الانحدار عند نقطة ما.

ولكن من حيث المبدأ فإن الاقتصاد الياباني في ظل نظام مالي أكثر صحة كان سيتمتع بقدر أعظم من المرونة في التصدي للتحديات المرتبطة بالإنتاجية. ولكن معدلات النمو اليابانية التي كانت تناطح السماء ذات يوم كانت ستسجل هبوطاً حاداً على نحو أو آخر. وكما هي الحال عادة، فإن الأزمة المالية تعمل على تضخيم الأسباب الأخرى الكامنة وراء الانهيار الاقتصادي، وليس إشعالها بشكل مباشر.

وتشكل أزمة الكساد الأعظم التي شهدتها الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن العشرين مثالاً آخر، فمرة أخرى، أغدِق قدر عظيم من الاهتمام على تقلبات السياستين المالية والنقدية صعوداً وهبوطا. ولكن لعل سياسات اقتصاد الصفقة الجديدة لعبت أيضاً دوراً مهماً في عرقلة نمو الإنتاجية ولو بشكل مؤقت، من خلال توسيع دور الدولة على نحو فوضوي ولا يمكن التنبؤ به في كثير من الأحيان.

ويبدو أن الولايات المتحدة تتحرك اليوم نحو حالة أكثر رقة وأكثر شبهاً بالأسلوب الأوروبي، مع زيادة الضرائب وربما فرض المزيد من القيود التنظيمية. وقد يزعم أنصار الإدارة الأميركية عن حق أنها تتعهد الآن عملية الصيانة التي طال إهمالها لقضايا مثل التفاوت في الدخول، ولكن إذا شهدت الولايات المتحدة نمواً بطيئاً على مدى العقد المقبل، فهل يجوز لنا أن نحملها المسؤولية عن الأزمة المالية؟

على نحو مماثل، كانت آخر أزمات الهوية الوجودية التي واجهتها أوروبا مرة أخرى سبباً في خلق قدر عظيم من عدم اليقين فيما يتصل بالسياسات وعدم القدرة على التنبؤ، ففي أوروبا أيضاً، إذا نشأت تأثيرات معاكسة للنمو على مدى العقد المقبل، فلن يكون بوسعنا أن نعتبر هذه التأثيرات المعاكسة سبباً للأزمة المالية.

وفي الأمد القريب، من الأهمية بمكان أن تعمل السياسة النقدية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بكل يقظة على محاربة الانكماش على غرار ما حدث في اليابان، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الديون من خلال خفض الدخول نسبة إلى الديون. والواقع أنه سوف يكون من الأفضل كثيراً، كما كنت أزعم منذ بداية الأزمة، أن نعيش عامين أو ثلاثة أعوام من التضخم المرتفع باعتدال، وبالتالي انكماش الديون، خصوصا إذا ظلت الأجهزة السياسية والقانونية والتنظيمية مشلولة بعض الشيء فيما يتصل بمحاولات إنجاز ما يلزم من خفض القيمة الدفترية للأصول.

وفي ظل الضعف الذي أصاب أسواق الائتمان، فإن الأمر قد يتطلب المزيد من التيسير الكمي. أما السياسة المالية، فقد بلغت ذروة نشاطها بالفعل، وهي تحتاج إلى الإحكام التدريجي على مدى عِدة سنوات، خشية أن تتدهور مستويات الديون الحكومية المزعجة بسرعة أكبر، وفي ظني أن هؤلاء الذين يعتقدون- إلى حد اليقين شبه الديني في كثير من الأحيان- أننا في احتياج إلى المزيد من الحوافز الكينزية، وأننا لابد أن نتجاهل الديون الحكومية، يعيشون حالة من الهلع.

ولكن أخيراً وليس آخراً، من الأهمية بمكان أن نحاول الحفاظ على ديناميكية الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا باتخاذ تدابير تعزيز الإنتاجية، على سبيل المثال، من خلال توخي اليقظة والحذر فيما يتصل بتطبيق سياسة مكافحة الاحتكار، ومن خلال ترشيد وتبسيط الأنظمة الضريبية.

وفي كل الأحوال، سوف نجد صعوبة هائلة في محاولة استقراء الميول الإنتاجية، بسبب اعتمادها على تفاعلات شديدة التعقيد بين قوى اجتماعية واقتصادية وسياسية. ويحضرني هنا أن اثنين من خبراء الاقتصاد الحائزين على جائزة نوبل، روبرت سولو وبول كروغمان كانا يتساءلان ذات يوم عما إذا كان انتشار الحاسب الآلي والتكنولوجيا من شأنه أن يؤدي إلى نمو صافي الأرباح. (يشكل هذا الموضوع أساساً لعنوان أحد كتب كروغمان الكلاسيكية المنشور في عام 1990: "عصر التوقعات المضمحلة").

وفي النهاية، يتعين على المشرعين أن يتذكروا أن نجاح الولايات المتحدة وأوروبا في تجنب الانزلاق إلى عقد ضائع أو فشلهما في ذلك يتوقف على قدرتهما على الإبقاء على الحيوية الإنتاجية للاقتصاد، وليس مجرد قدرتهما ببساطة على اتخاذ التدابير القصيرة الأمد لتعزيز الطلب.

* كينيث روغوف | Kenneth Rogoff ، أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد، وكان فيما سبق يشغل منصب كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي.

"بروجيكت سنديكيت" بالاتفاق مع "الجريدة".