«المركزي» يوافق على بيع أسهم مرهونة

علمت "الجريدة" من مصادر مصرفية أن مصرفين محليين حصلا على موافقة البنك المركزي بالتسييل القسري للأسهم المرهونة لبعض العملاء.

وأكدت المصادر أن "عمليات التسييل التي تقوم بها البنوك تجرى مع حالات لعملاء أظهروا تعثراً شديداً في سداد التزاماتهم خلال الأشهر الماضية"، مشيرة إلى أن "البنوك لا تقوم بذلك مع كل العملاء، لا سيما أنها ملتزمة بالتعليمات الشفهية التي أعطاها إياها المركزي مع بداية الأزمة المالية، التي تمنع البنوك من بيع الأسهم المرهونة لديها رغم تعثر العميل، ورغم انخفاض الأسعار عن الحد المسموح له بالتسييل".

ولفتت إلى أن "تعليمات المركزي منعت إفلاس الشركات خلال الفترة الماضية"، مقدّرة عدد الأسهم المرهونة في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من 8 مليارات سهم مرهون لدى البنوك المحلية، بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دينار.

وفي حين كشفت المصادر أن البنوك "مارست ضغوطاً على بعض العملاء الذين لا يتمتعون بالملاءة المالية الجيدة، بإرسال إنذارات بالتسييل لسداد جزء من التزاماتهم، وتحرير جانب من المخصصات التي اتخذتها البنوك بسبب انخفاض قيمة الأصول المرهونة لديها، وعدم قدرتها على بيعها، الأمر الذي سبّب لها خسائر غير محققة، أرهقت البنوك على مدار الأزمة"، بينت أن الحالات التي تواجه البنوك في التسييل تنقسم إلى أربع فئات: الأولى تكون بموافقة العميل بالاتفاق معه على سداد التزاماته أو جزء منها، والثانية بطلب العميل نفسه تسييل الأسهم خوفاً من انخفاض أسعارها، والثالثة بأخذ حكم قضائي على كفيل العميل صاحب الأسهم المرهونة لأن هذا الكفيل ملتزم بسداد التزامات العميل أمام البنوك، والحالة الأخيرة تقوم فيها البنوك بالتسييل مباشرة ومن دون إخطار العملاء أو انتظار رد فعلهم.