نواب «الإصلاح الرياضي» اجتمعوا مع المحمد: وزيران يحاولان عرقلة تطبيق القوانين

طالب ستة نواب امس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بتطبيق القوانين الرياضية وعدم السماح باعادة مجالس ادارات الأندية المنحلة واجراء انتخابات لها الا وفق الأصول. وبحث النواب عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، عبدالرحمن العنجري، علي الراشد، مرزوق الغانم، وصالح الملا، مع الشيخ ناصر خلال استقباله لهم مسألة تدخل وزيرين لعرقلة تطبيق القوانين ومنع "الفتوى والتشريع" من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حق الدولة في قضاياها.

وعقب انتهاء الاجتماع، أصدر النواب بياناً جاء فيه: "إننا إذ نؤكد تفهم سمو رئيس مجلس الوزراء لما تم طرحه إلا أننا أكدنا ما يلي: يجب عدم إرجاع مجالس إدارات الأندية المنحلة بسبب مخالفتها للقانون، وعدم إقامة انتخابات هذه الأندية إلا بعد تطبيق القانون كاملاً عن طريق عقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الكويتي لكرة القدم لتعديل المادة 32 من النظام الأساسي للاتحاد، ومن ثم إقامة انتخابات الاتحاد. وقد باشرت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم اتخاذ إجراءاتها، ودعت لجمعية عمومية غير عادية بتاريخ 29/12/2009، إلا أن قيام مجالس إدارات الأندية المنحلة برفع دعوى لدى المحكمة الدولية الرياضية، وانتحال صفة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بغير وجه حق، وما تبعه من إجراء احترازي ومؤقت من قبل المحكمة الرياضية الدولية بعدم عقد أو إقامة أي جمعيات عمومية أو إقامة انتخابات حتى تبت المحكمة الرياضية الموضوع، أدى إلى تعطيل تطبيق القانون، لذلك يجب ألا تعود هذه الأندية التي تسببت بكل مشاكل الرياضة الكويتية حتى يتم تطبيق القانون أو تعود بأحكام قضائية يحترمها الجميع، حيث إننا بانتظار حكم محكمة التمييز لرفع الاختلاف بين الحكمين اللذين صدرا مؤخراً".

وتابع البيان: "إن هناك ضغوطاً على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة لتعديل النظام الأساسي بحيث يسمح لأعضاء مجالس الأندية المنحلة للترشح لانتخابات الأندية القادمة، وذلك يعد مخالفة للقانون والأنظمة الأساسية لتخدم مصالح خاصة ضيقة، ولا يجوز للحكومة أو الهيئة العامة للشباب والرياضة الانحناء أمامها تحت أي ظرف كان".

واستطرد البيان:"لقد تم التشديد على وجوب قيام الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية بالدفاع عن حق الكويت والرياضة الكويتية تجاه القرار الظالم والمتعسف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإيقافها النشاط الرياضي الكويتي، وبمراجعتنا لقوانين الرياضة في الدول القريبة والبعيدة وحالات حل الأندية والاتحادات فيها اتضح أن اللجنة الأولمبية الدولية تكيل بمكيالين، وذلك يستوجب على الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية اتخاذ كل الإجراءات القانونية لدى القضاء السويسري والمحكمة الرياضية الدولية لحماية حق الشعب الكويتي وسيادة الدولة".

وفي بيان آخر، استنكر النائب عادل الصرعاوي عدم رد الحكومة على مجلس الأمة بشأن التجاوزات التي شهدها المجلس الأولمبي الآسيوي، مؤكداً أن الحكومة "تعاني مأزقاً ومخالفة دستورية تحاول بشتى الطرق تفاديها، وهذا ما يؤكده عدم تعاونها مع المجلس".

وأشار إلى أن "هناك وثيقة تؤكد أن المجلس الأولمبي منظمة دولية وليست هيئة رياضية محلية تتبع هيئة الشباب والرياضة، وهي صادرة عام 1993، ولذلك أمامنا استحقاق أمام الدستور والشعب والمال العام لكي ننتصر له".

وأوضح الصرعاوي أن "هناك تحركاً وتنسيقاً نيابياً تجاه هذا الموضوع لمواجهته بأسرع وقت حتى لا نقع في أي لحظة من اللحظات تحت تسويات مع أي طرف على حساب الدستور والبلد".