«المركزي» يطالب البنوك بالإفصاح عن «استثماراتها باليورو»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أرسل تعميماً إلى البنوك الكويتية المحلية طالبها فيه بالإفصاح عن استثماراتها الخارجية ذات العملة الأوروبية (اليورو).

وقالت المصادر، إن المركزي أصدر التعميم القاضي بضرورة الإفصاح عن استثمارات البنوك بعملة الاتحاد الأوروبي بعدما حملت أزمة اليونان المالية تداعيات عدة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، لعل أكثرها وضوحاً هو تهاوي سعر العملة الأوروبية (اليورو)، الذي أضحى يواصل هبوطه أمام الدولار الأميركي،

ويواجه اليورو أسوأ أزمة في تاريخه، الذي يمتد منذ 11 عاماً، فاليونان، وهي واحدة من 16 دولة في الاتحاد الأوروبي تتعامل باليورو، يتعيّن عليها جمع 76 مليار دولار خلال العام الجاري، على أن تتمكن من توفير 50 مليار دولار منها قبل الثلاثين من يونيو المقبل، وإلا ستصاب بحالة من العجز لسداد ديونها السيادية، وإذا عجزت الدولة عن سداد تلك الديون، فإن وضعها سيشكل تهديداً للمصداقية العالمية لمنطقة اليورو، وسيبث الذعر في قلوب المستثمرين، وسيبعدهم حتى عن الاقتصادات الأوروبية الأخرى التي تعاني الأزمة، وقد يؤثر على التعافي الذي تشهده أوروبا وإن كان بوتيرة ضعيفة.

وكانت اليونان دخلت العام الماضي دوامة أزمة مالية طاحنة بعد وصول عجز موازنتها إلى 12.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقدمت الحكومة خطة تهدف إلى خفض العجز إلى الحد الأقصى المسموح به لدول اليورو، وهو 3 في المئة بحلول عام 2012، وإلى 4 في المئة خلال عام 2010.

وحسب تقارير اقتصادية، تكاد تكون الظروف الاقتصادية السائدة في جميع الدول التي تستخدم اليورو متقاربة إلى حد بعيد، الأمر الذي يصعب عليها احتواء الأزمة التي تحدث لواحدة منها. وربما لا تبقى اليونان وحدها في تلك الأزمة فترة طويلة، إذ من المحتمل أن تضرب الأزمة ذاتها أيرلندا وإسبانيا والبرتغال قريباً. وتهدد المخاوف السوقية عملات دول مثل بولندا والمجر وجمهورية التشيك.