7 نواب: الحكومة شريكة في التعدي على القوانين

أعلن سبعة نواب أمس عزمهم استخدام جميع الأدوات الدستورية المتاحة تجاه من يستحقها في حال عدم تطبيق القوانين الرياضية. وقال النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري ود. أسيل العوضي ومرزوق الغانم وصالح الملا والنائب علي الراشد في بيان أصدروه أمس، إن "مجلس الوزراء لم يحرك ساكناً إزاء التعدي على القوانين، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا أنه شريك في هذا التجاوز والتعدي، إن لم يكن هو من بارك هذا بالفعل".

وطالبوا الحكومة بتطبيق القانون "بتسلم مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم فوراً، ووقف كل التعاملات مع الاتحاد غير الشرعي من مؤسسات الدولة كافة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة، ومن ثم تحريك الدعوى باتجاه من تطاول على القانون واعتدى على املاك الدولة".

وأكد النائب الملا أنه سيستخدم كل ما يملكه من أدوات دستورية وقانونية "لإيقاف هذا العبث، ما لم تقم الحكومة بنفسها بالدفاع عن هيبة قوانين ونظم الدولة". وقال النائب العنجري إن "الحكومة كررت 12 مرة أنها ستطبق القوانين المحلية، وهذا لم يحدث"، مشدداً على "ضرورة احترام هيبة القانون والدستور، إذ يجب أن تمر الأحكام القضائية الخارجية على القنوات الدستورية".

بدوره، أكد النائب الغانم أنه تم استنفاد كل السبل، مشيراً إلى أنه "لم يتم تحديد من سنستجوب، ولكن خيار استجواب رئيس الحكومة وارد، ولا توجد مدة محددة، وعلى أصحاب الشأن التحرك سريعاً، وقد اجتمعنا مع كتلة العمل الشعبي، ولمسنا تأييداً ودعماً كاملين لهذه القضية".

أما النائب د. يوسف الزلزلة فطالب بتوجيه الاستجواب إلى الوزير المعني بقضية الرياضة وهو وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، معتبراً أن الذهاب مباشرة إلى سمو رئيس الوزراء ليس في محله. وقال الزلزلة إن "قضيتي أم الهيمان والرياضة لا تحتاجان إلى استجوابات، فهناك أساليب كثيرة يمكن استخدامها للوصول إلى حل".

وأكد النائب خالد السلطان أن الوزير العفاسي هو المسؤول عن ملف الرياضة وليس رئيس الحكومة، رافضاً تقديم "موقف مسبق" من استجواب "لوّح نواب بتوجيهه إلى رئيس الوزراء إذا تراجع عن تطبيق القوانين الرياضية".

وقال في تصريح أمس إن "من حق النواب توجيه استجوابات لمن يشاؤون من أعضاء الحكومة، لكنني أعتقد شخصياً أن التدرج في استخدام الأدوات الدستورية هو الأفضل"، معتبراً أن "المنافسة على المناصب والمواقع زادت الوضع الرياضي سوءاً، وأثرت على سمعة الكويت الرياضية".

واعتبر النائب عسكر العنزي أن "التلويح بالاستجواب جاء لخلط الأوراق، ومحاولة للي ذراع الحكومة، التي لا تكيل بمكيالين في موضوع الأحكام القضائية". وقال إن "عودة الشيخ طلال الفهد إلى منصبه كرئيس لاتحاد كرة القدم من خلال محكمة (كاس) و(الفيفا) يجب احترامها، انسجاماً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي نحن في الكويت تحت مظلتها".