تأجيل محاكمة المتهمَين في قضية «شهيد الطوارئ» وتظاهرات مستنكرة في الإسكندرية

في الوقت الذي أرجأت فيه محكمة جنايات الإسكندرية أمس، نظر محاكمة شرطيين متهمين بتعذيب وقتل الشاب خالد سعيد المعروف إعلاميا بـ"شهيد الطوارئ" إلى جلسة الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، تحولت الشوارع المحيطة بمقر المحكمة إلى ما يشبه ساحة حرب بين قوات الشرطة التي وُجِدت بكثافة لتأمين المحاكمة، ومئات الناشطين الذين رددوا الهتافات المعادية للحكومة المصرية وصمتها على أعمال التعذيب التي قالوا إنها تُرتكب بشكل منتظم في أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز.

وأدت المواجهات العنيفة بين قوات الشرطة والناشطين إلى تعطيل حركة السير في طريق الكورنيش (الطريق الرئيسي في مدينة الإسكندرية)، واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين الذين نظموا مسيرة في الشارع، كما اعتدت على بعض مراسلي وسائل الإعلام الذين حضروا بكثافة لتغطية وقائع المحاكمة، وصادرت عدداً من الكاميرات.

وطالب دفاع المتهمين بحظر النشر في القضية، مبرراً ذلك بأن القضية "أصبحت بها مزايدات كثيرة ومن جهات عديدة"، وهو ما رفضه رئيس المحكمة المستشار موسى النحراوي، كما طالب الدفاع أيضاً بصحيفة الحالة الجنائية للقتيل وصورة من تقرير اللجنة الثلاثية والاستعلام عن الأحكام الجنائية الصادرة بحقه من الجهات الرسمية.

في المقابل طالب محامو المجني عليه بالاستماع إلى شهادة العاملين بمرفق الإسعاف الذين تولوا نقل سعيد إلى المستشفى، وكذلك الاستماع إلى عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشتهم في سبب الوفاة واستدعاء عدد من ضباط قسم سيدي جابر الذي وقع الحادث في نطاقه.

وقال وكيل دفاع سعيد في تصريح لـ"الجريدة" عقب جلسة المحاكمة، إن الجلسة المقبلة للمحاكمة ستكون "حاسمة ومؤثرة" في سير القضية، وإن المحكمة استجابت لكل مطالب الدفاع، معرباً عن ثقته بعدالة ونزاهة القضاء المصري.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة منذ الساعات الأولى من فجر أمس، إذ تحولت المنطقة المحيطة بالمحكمة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية وحاصرت نحو 50 سيارة أمن مركزي وأكثر من ألف مجند مقر المحكمة، وقامت قوات الأمن بتسهيل دخول أهالي المتهمَين الذين تجاوز عددهم الـ80 فرداً في وقت مبكر من الصباح، بينما لم يُسمَح إلا لـ3 فقط من أهالي خالد سعيد.

وبالتزامن مع عقد الجلسة تظاهر أكثر من 50 فرداً من رجال الشرطة وأهالي المتهمَين أمام المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، رافعين لافتات تندد بمحاكمة المتهمين، ورددوا شعارات منها "لا للعملاء... أفيقوا يا شباب مصر"، "الشرطة ليست من أعداء الشعب"، بينما نظم نشطاء ومتعاطفون مع خالد سعيد وشباب "6 أبريل" وقفة مماثلة رددوا خلالها هتافات "خالد خالد نام وارتاح أوعي تفكر دمك راح".

وفي الوقت الذي رفضت فيه والدة سعيد وأقاربه التعليق على المحاكمة، قال شقيق أحد المتهمَين، إن "ما حدث لا يستوجب العقاب"، لافتاً إلى أن "المتهمَين كانا يقومان بدورهما في مطاردة أحد الخارجين على القانون".

وأضاف أن "الإعلام وجهات ترغب في النيل من رجال الشرطة كانوا السبب في تضخيم القضية وإحالة رجال يستحقون التكريم لما يقومون به من جهد إلى المحاكمة نتيجة تأدية عملهم".

وأشار إلى أن الفرق بين أسرة القتيل وأهالي المتهمَين أن الأولى تعلم أن الابن مُدان ومدمن وسبق اتهامه في أكثر من قضية، لذلك لم يكن مستغرباً أن تكون هذه نهايته، لافتا إلى أن الصورة التي تم بها استعطاف الرأي العام هي صورة تم التقاطها بعد قيام الطب الشرعي بتشريح الجثة.