• من المعروف ان العقار يمرض ولا يموت ولكنه في هذه الايام كما قال الكثير من العقاريين، انه بدأ يحتضر تحت وطأة القوانين السائدة، فما تعليقك؟

Ad

الحقيقة ان العقار لا يحتضر بسبب السوق او السيولة، بل بسبب التضخم الحاصل في عملية البناء والابراج التي ظهرت والصرف عليها، لأن كل عقار مشيد على اساس القروض والرهن، فعندما صارت الازمة العالمية تغلغلت في كل مفاصل الاقتصاد ومنها المفصل الرئيسي اي العقار.

 ودائما نقول ان الطفرة القوية في البناء كانت خارج نطاق الاهتمام الحكومي الذي كان من المفترض به ان يأتي بعلاج لكل مظاهر التضخم التي تراها تزداد دون ادنى درجة تدخل.

والعلاج ليس بعمليات شراء الفوائد او المديونيات ولا بإلغاء القروض، فصاحب العقار يبنى الادوار الشاهقة كمكاتب دون ان يدرس حقيقة السوق لهذه الابراج واعدادها المتزايدة بشكل مرعب.

 ولم يكن اصحاب الابراج يدخلون في حساباتهم من هو المستهدف من وراء هذا المشروع او ذك حتى انهم اوقعوا انفسهم ضحايا لركود بل كساد لمكاتبهم في ظل زيادة المعروض بشكل كبير وقلة الطلب الى درجة قاربت على الانعدام!

في بداية الامر، كانت القيمة الايجارية للمتر المربع الواحد تتراوح بين 12 و16 دينارا في حين تصل اليوم الى نحو سبعة دنانير ولا احد يطلب ولا من مستأجر!

وحتى عمليات البيع ليس لها وجود في ظل زيادة المعروض وتنوعه، وقلة الطلب، فلو كان لدي سوق لكنت استطعت تسديد فوائد البنك والاقساط المترتبة على هذا المشروع او ذاك وما علي من التزامات، ولكن الامر تعدى ذلك الى حدود انعدام الطلب على العقار سواء كانت عقارات تجارية او استثمارية.

وحتى لو اجرت فالإيجار سيصيب العقار بخسارة في القيمة والبيع كذلك، ثم اين الشركات التي تأتي الى الكويت والتي تجلب معها عمالها ومهندسيها وكادرها الوظيفي فتملأ تلك المكاتب الشاغرة؟! بل اين الوافدون فمنذ ان خرج الفلسطينيون من الكويت وكان عددهم يناهز الـ500 الف لم نجد يدخل البلد سوى العمال العاديين من الهند وبنغلاديش وسيلان والفلبين وغيرها وهؤلاء يستطيعون العيش باعداد كبيرة في مكان واحد فترى 20 فردا في شقة من غرفتين، فمن المؤكد ان هذا الوضع سيؤثر في المكاتب ثم في الشقق، التي تفرغ شيئا فشيئا، حالها حال المكاتب.

زرت مرة احد الحلاقين الذين احلق عندهم فقال لي ان العمال والعاملات الفلبينين يستخدمون الشقة ذات الغرفتين في اسكان نحو 16 فردا بشقة قيمتها الايجارية 220 دينارا كويتيا !فلماذا نخادع انفسنا ونقول ان الشقق مشغولة، وكذلك المكاتب! بل ان معظم الشقق يتم تأجيرها في الوقت الراهن الى العزاب يأخذونها بقصد

"الوناسة"!

والآن عندما نأتي الى شارع البلاجات تلاحظ ان القيمة الايجارية للشقق تتراوح بين 1000 و1200 دينار كويتي للشقة الواحدة وهذا كلام صحيح، ولكن لنسأل عن المستأجرين فنجد ان المستأجرين الذي يرغبون في هذه الشقق هم من اصحاب الوناسة، وليس من المعقول ان يستأجر رب اسرة شقة بهذه القيمة ولو بلغ راتبه 1200 دينار!

وعندما بحثنا عن الاشغالات الموجودة تبين ان عددا من الشباب يتفقون على استئجار شقة بهذه القيمة بأن يدفع كل واحد منهم نسبة من الايجار بغرض "الوناسة"، ولم تأتنا شركات عالمية بمشاريع عملاقة حتى تشغل بكادرها الوظيفي المهندسين والعمال وغيرهم هذه الشقق بالغالي او بالرخيص.

وخارج "الديرة" راح المحامون يخرجون من المكاتب ويستأجرون شققا يجعلون كل شقتين في شقة واحدة بسعر معقول ثم تتحول الى مكاتب بقصد التوفير، وعندما كنا نقول ان العقار يمرض ولا يموت كانت حركة العقار تتوقف، ولكن في فترة اخرى تنهض وتتعافى، ولكن في الوقت الراهن يحتاج الى صدمة علاجية حكومية.

• لم يحظ  قانون الـ"بي أو تي" بقبول من الاوساط الاقتصادية عموما والعقارية خصوصا فما هي الاسباب برأيك؟

اجزم أحيانا أني يجب ان استثمر في ارض واطورها وفق الـ"بي او تي"، ولكن العامين الماضيين جعلاني اتراجع شيئا ما عن الاستثمار وفق هذا الاستثمار لأن الظروف بشكل عام والظروف العقارية بشكل خاص تنبئ بأن المشروع خاضع الى فشله بنسبة كبيرة، واصبح التخوف سيد الموقف فإما ان يكون صاحب الفكرة لديه التزامات مع البنوك او لديه سيولة يخشى عليها، وانت تعلم ان سوق الاسهم "طايح" والسبب ان المستثمر لم يعد يغامر في استثمار فلوسه في باب ينذر بخسائر، وهو يضع امواله في البنك وكفى!

والوضع العام لا يشجع صاحب السيولة على الاستثمار في السوق الكويتي، والآخرون كل اسهمهم مرهونة، والحركة مقيدة في الاصل ثم جاءت الحكومة لتكبل الحركة بقانون الـ"بي او تي" فالحال بالأصل واقف وليس بوجود القانون، ولكن القانون جاء ليزيد الطين بلة.

ولكن قانون الـ"بي او تي" لا يجد اقبالا على العمل حتى لو اعطت الحكومة الارض والمشروع، وعلى فرض ان المشروع كان صناعيا فمن اين تحصل على القرض؟ من المؤكد من البنك الصناعي ولكن البنك الصناعي يحتاج الى ضمان والضمان غير مأمون الجانب وغير مضمون، والعيب ليس في قانون البي او تي بقدر ما هو الخلل بالوضع العام والسيولة، وتردد الشركات والتجار في اقحام انفسهم بمشاريع غير معروفة النتائج.

لو كانت القضية قضية صناعة لكان الامر مقتصرا على مشكلة البحث عن سوق لتصريف المنتجات ولكن القضية قضية سوق محلي فقط.

• قالوا ان الكويت ليس فيها ازمة انما هي تداعيات للازمة المالية العالمية لأن مسببات الازمة في الولايات المتحدة واوروبا غير موجودة في الكويت، فما قولك؟

الازمة موجودة، فالسيولة الآن اذا انخفضت او انسحبت من السوق بسبب الاستثمار العقاري الراهن فهذا يدل على ان الازمة موجودة، انظر الى دبي فأنا اعمل بدبي منذ زمن طويل ومنذ البداية والتخوف قرين اعمالنا وما كنا نخاف منه حصل.

وانظر الى ما تم شراؤه من فلل هناك او عمارات او شقق فإنها لن تجد سوى الاجانب، واغلب المستثمرين هم اما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (اطال الله عمره) او الروس الذين جاءوا الى البلد ويحملون معهم مبالغ طائلة او الايرانيون الذين قدموا للاستثمار في دبي على أمل الحصول على اقامة او جنسية من باب التشجيع على الاستثمار فيها، واغلب القاطنين في دبي من الموظفين تركوا شققهم فارغة وتركوا البلاد وعادوا الى اوطانهم، ونحن نعاني الشيء نفسه. انظر الى الابراج الشاهقة واسأل نفسك: من سيستثمر هذه الابراج ومكاتبها؟! ولهذا نداوم على المطالبة على فتح البلد. ونقول كفاكم انغلاقا تحت ذرائع الامن... فنحن منذ حدثت الحرب العراقية الايرانية وحتى اليوم ونحن نلقي باللوم على الجانب الامني وقد اغلقنا البلد كله بسبب الخوف، واهل دبي لا يتجاوز عدد سكانها الـ300 الف انسان. من يحكم دبي بالطبع ليسوا من اهلها فهم اما بنغالي او بلوشي او باكستاني كلهم اجانب، وهؤلاء تابعون لشركات كموظفين لديها لحماية الامن في دبي، ونحن ليس لدينا تلك الطاقة البشرية وكذلك لتلك الخطوة جوانب إيجابية كثيرة منها ان المحسوبية في المخالفات سوف تنتهي، فالشرطي الاجنبي يتبع لشركة ولا يهمه من ارتكب المخالفة أكان مسؤولا او ابن قبيلة فلان او عائلة فلان او محسوبا على الجهة الفلانية فهو موظف لا يفرق بين شخص او آخر، والمشكلة ان الحكومة تفتقد الحزم.

• كانت ازمة الرهن العقاري الشرارة التي اوقدت نار الازمة المالية العالمية التي اتت على الاخضر واليابس، وقد سارعت معظم الدول الى توجيه جهودها لإصلاح القطاع العقاري والقطاع المصرفي بآن واحد الا الكويت اتجهت الى اصلاح القطاع المصرفي واهملت العقار فما هو تعقيبك على هذا الموضوع؟

عندما نصلح الجانب المصرفي نصلح الجانب العقاري والاستثماري وغيره من القطاعات، والبنوك وقعت ضحية اخطاء ربما كانت عدم وضوح قراءة المستقبل، إذ كانت تمنح قروضا مبالغا فيها، وصاحب العقار كان يحصل على ما يريد بيسر وسهولة دون ادنى تعقيدات غير ان ما حدث ان البنوك التي كانت تعتبر العقار الذي تموله مرهونا لها، وجدت نفسها امام عقار انخفضت قيمته الايجارية، او حتى القيمة الكلية له، في ظل وفرة المعروض امام شح الطلب، وصاحب العقار سواء كان شركة او فردا لم يعد قادرا على التأجير بأسعار مرتفعة مثل ما كان واضعا في دراسات الجدوى الخاصة به، وخصوصا العقار التجاري، ولهذا هو غير قادر على سداد الاقساط في وقتها للبنوك ولا حتى على بيع العقار الذي انخفضت قيمته في ظل الكم الهائل من الابراج الخالية. فعمارة غير مؤجرة لن يستطيع الراغب في الشراء اعطاءها التقييم الذي كان يعطيه قبل ان تظهر هذه الابراج!

 ومع احترامي للمعنيين الذي يطالبون بإسقاط القروض وشراء المديونيات وغير ذلك من مطالبات لاسعاف الذي خسروا في البورصة او سوق العقاري او سوى ذلك فإن مثل هذه المطالبات ليست في محلها ابدا، فإذا كان المرء غامر بنفسه في هذا المشروع  او ذاك فما ذنب الخزينة العامة لتتحمل نتائج وعواقب هذه المغامرة ؟! وهل كان هذا المغامر حين كانت تنجح مشاريعه يعطي الخزينة جزءا من تلك الارباح؟ بالطبع لا وكذلك عليه ان يتحمل عوقب مغامراته الفاشلة.

اما عملية الاصلاح التي ينبغي على الحكومة اللجوء اليها فليست اكثر من طرح المشاريع التي تعيد دورة الحياة الاقتصادية لكل القطاعات بما فيه العقار على اعتبار ان العقار يعتبر عصب الحياة الاقتصادية الثاني بعد النفط في هذا البلد.

•البنوك الاسلامية احست أنها حققت نصرا حين ربح بيت التمويل الكويتي تمييز الاستشكال المرفوع من قبل وزارة العدل بخصوص استثنائه من القانونين رقم 8 و9/ 2008 في ظل عدم وجود اية ردود فعل ازاء هذا الامر من قبل السوق اي ان السوق العقاري وخصوصا السكن الخاص لم يكن تجاوبه اكثر من ضجة او سحابة صيف سرعان ما تزول فما هو رأيك؟

القانون الذي سن كان خطأ، واليوم ما حدث مع بيت التمويل الكويتي قد حرك سوق عقار السكن الخاص، في مناطق ابوفطيرة وابوالحصانية، وغيرها من المناطق، اما المناطق الداخلية فتأثرها بالاصل ضعيف. والعقار السكني يحكمه حاجة الناس الى السكن وهذا دافع الى تنشيط سوق هذا النوع من العقار. اما العقار الاستثماري والتجاري ففيهما تشبع ولن يتحركا بهذه السهولة.

• كيف ترى عملية استثناء البنوك الاسلامية من القانونين رقم 8 و9/ 2008 وعدم استثناء البنوك التقليدية في حال صدر حكم التمييز الاخير لصالح بيت التمويل الكويتي؟

اقول ان القضية ليست قضية عدل او جور فهذا امر آخر ولكني أؤكد ان الدورة الاقتصادية لا تقتصر على البنوك الاسلامية، وكل البنوك تتعامل وفق بند الرهن بصورة او بأخرى، سواء كانت تقليدية او اسلامية، او شركات تمويل... الخ. ونحن نعلم ان العقار هو عصب اقتصادي في الحياة الاقتصادية في الكويت، هذا اذا استثنينا النفط من الحسبان، ثم الاسهم.

• يعتبر العقار ثاني اكبر مورد دخل في الكويت كما يقال بعد النفط، فهل ترى انه يحتل هذه الموقعة من حيث القرارات والقوانين الرسمية؟

بلاؤنا هو مجلس الامة، وكل مشاريع الدولة متوقفة بسبب مجلس الامة لاجواء التناحر بينه وبين الحكومة، فأي مشروع يعرض عليه يرفضه وليس ثمة اكثر من مشروع آبار الشمال ولو كان وافق عليه في ذاك الوقت لكان اليوم دخلها لا يقل عن 15 مليار دولار سنويا، ولأن كلا منا يريد ان يحصل على قسم من الكيكة، والجميع ينظر الى اي مشروع مثل هذه المشاريع على اساس مصلحته هو وليس على اساس مصلحة البلاد بشكل عام، لذلك مشاريع الدولة واقعة تحت بلاء اسمه مجلس الامة.

• هل الكويت تمتلك الارضية التشريعية كي يكون اقتصادها قادرا على توطين رأس المال الكويتي والتشجيع على جذب المستثمرين الأجانب للدخول اليها؟

المستثمر ليس انسانا مجنونا ليترك بلده ويأتي الى الكويت برأسماله وأفكاره ليصدم في نهاية الامر بأرضية تشريعية لا ترضي نهمه وفي ظل غياب التشجيع، فأنا استثمر في بلدي ولكن ذاك جاء محملا بالامال لتحقيق انجازات تعود علي في نهاية الامر بالربح، فأي ضمان لذاك المستثمر داخل ديرتنا حتى نشجعه على الدخول براسماله ومشاريعه الينا؟! والحكومة غير مشجعة المستثمر المحلي حتى تشجع المستثمر الاجنبي على الاستثمار داخل السوق الكويتي، فكيف بنا نطالبها بتشجيع الاستثمار الاجنبي داخل الكويت والمستثمر المحلي يهرب الى الخارج؟!

حتى ان الكويتيين انفسهم يبحثون عن الفرص المتاحة داخل السوق الكويتي لاستثمار رؤوس اموال شركاتهم الضخمة فيه ولكن لا فرصة ولا جدوى ولا تشجيع من قبل المعنيين سواء كان مجلس امة او حكومة!

• الكثير من الشركات التي ترغب في الدخول الى الكويت للاستثمار فيها ترى ان معاملة استقدام العمالة التي تحتاج الى اشهر عاملا لا يبشر بدخول استثمارات خارجية الى الديرة ما هو تعقيبك؟

هذا الروتين مع الأسف هو سيد الموقف اليوم، واليوم لو اردنا استقدام شخصيات مهمة الى الكويت للادلاء بآراء وافكار تطويرية لاقتصادات البلد على اختلاف قطاعاتها نقف مذهولين امام عملية واجراءات استخراج تأشيرة دخول حتى الشخصيات التي تأتي من البلدان الـ43 المسموح لها دخول الديرة بالحصول على تأشيرة من بوابة المطار فقط يستغرق الامر ساعات حتى يحصلوا على هذه الموافقة على التأشيرة رغم السماح لهم!

اليك مثلا: امرأة أجنبية تعمل مديرة في احد البنوك العالمية المعروفة، وجهت اليها جهة اقتصادية كويتية معروفة دعوة لزيارة الكويت، فوجدوا ان عمرها اقل من اربعين سنة لذلك رفضت زيارتها رغم المحاولات في اقناع المعنيين في انها أتت لـ24 ساعة فقط لتقابلنا ثم تمضي، وهي محترمة وليست "بائعة هوى" هذه مديرة بنك جاءت لتستثمر مع كبار التجار الكويتيين ولم تأت للهو وهي واقعة حقيقية. فكيف بهذا التاجر او ذاك يأتي لينفق من وقته الكثير فقط في عملية اقناع المعنيين بدخوله البلاد اولا رغم ان هذا التاجر معروف من هو وكذلك الهدف من زيارته البلاد؟!

هذه الاشياء هي التي عقدت الامور اكثر فأكثر فكيف بنا ننتظر ساعتين من جنسية فرنسية رغم انه من الدول المسموح لرعاياها دخول البلاد وننتظر على الكاونتر في المطار ساعتين واكثر للحصول على الموافقة! والنفسيات الموجودة على الكوانترات هي التي تعقد الاجراءات والمفترض من نرى به مثل هذا الامر ان نعزله فورا لأنه يمثل صورة البلد وليس صورته وحده.  

• قانون السماح للخليجيين بتملك العقارات والأراضي في الكويت لم تظهر ثماره على ارض الواقع، فما تعليقك على ذلك؟

الخليجي في الوقت الراهن ليس لديه "فلوس" حتى يخرج من سوقه الى سوق آخر، الكويتي او غيره! فضلا عن غلاء الاسعار الفاحش للعقار في الكويت الذي لا يشجع على الدخول للكويتي او الخليجي اوغيرهما، فالمتر في شارع دسمان وصل الى 12 الف دينار كويتي فمن ذا الذي سيقدم على الشراء؟!

• ما هو المطلوب من مجلس الامة ومجلس الوزراء في الوقت الراهن لإخراج الكويت من الازمة التي بدأت تتعافي منها اسواق اوروبا والولايات المتحدة الاميركية ولم تظهر بوادر التعافي على الصعيد المحلي حتى الآن؟

مادام هناك مجلس امة ينظر الى مصلحة قبيلة فلان واهل فلان وجماعة فلان فهذا لن يسفر عن اصلاح، ومادامت هناك حكومة لا تأخذ قرارا صارما فلن تتحقق اية خطوة تنموية في البلاد، رغم ان بلدنا يعتبر افضل حالا على مستوى دول الخليج العربي بل على مستوى العالم، سواء من ناحية الديمقراطية او الفوائض المالية او غير ذلك، ولكن الذي ينقص هو الادارة السليمة.

• الشركات الكويتية اشتد نشاطها الخارجي سواء كانت في اسواق منطقة الخليج العربي او المنطقة العربية او حتى الشرق الاوسط بل وربما العالم، فما هو برأيك السر وراء توجه الشركات الكويتيية برؤوس اموالها الضخمة للعمل خارج السوق المحلية؟

كل الشركات الكويتية التي خرجت خارج الكويت خاسرة، ومن قال غير ذلك واهم، سواء كان الذين استثمروا في منطقة الخليج او المنطقة العربية او العالم، اما على مستوى اوروبا كبريطانيا مثلا فهذا ليس بمقياس، وفي النتيجة الجميع خاسر، المستثمرون في الاسهم او في البنوك او غير ذلك من قطاعات الاستثمار.

• ما المطلوب من وزير التجارة والصناعة الحالي فعله لتنشيط دور "التجارة" في احياء الاقتصاد الكويتي بقطاعاته كافة الخاصة والعامة والمشتركة؟

وزارة التجارة لن يكون لها دور الا في عملية كسر الروتين، وهي في بعض الصناعات ناجحة وفق دراسات معدة لذلك، وهناك الكثير من الرخص التي تنتظر موافقات الهيئة العامة للصناعة، فإنسان يرغب بإنشاء مصنع من ماله الخاص ولا يكلف الخزينة العامة اية قيمة لا من قليل ومن كثير، فلماذا لا تعطيه الحكومة الارض في المناطق الصناعية وتشجعه على انشاء هذا المصنع فهو سواء كان فردا او شركة لم يفكر في انشاء هذا المصنع الا بعد دراسة جدوى المشروع كليا هادفا الربح من انجازه في نهاية المطاف ما يعود على الوطن والمواطن بالخير العميق غير ان  هذا لا يزال يصطدم برفض التجارة والهيئة!

• ماذا يعني اقرار قانون هيئة سوق المال في الكويت وما القيمة المضافة التي ستجلبها الهيئة؟

لو طبق بشكله الصحيح سيضيف الشيء الكثير، ومن ابرز ما سيضيفه هذا القانون انه سيحد من التسيب الموجود سواء كان في البورصة او غيرها، فهيئة سوق المال تضبط وضع المال كله بالبورصة والاسهم، ونتمنى لمس النتائج الايجابية له بعد اخراج الهيئة الى ارض الواقع.

• هل ترى ان ادارة العقار التابعة لوزارة التجارة والصناعة تقوم بدورها في احياء القطاع العقاري وحمايته من الانهيار وخصوصا في الازمات؟

لم أسمع بهذه الإدارة أصلا!

ثم ان الأمر ليس بحاجة لمثل هذه الادارة، فمن يرغب بشراء العقار يذهب الى ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، ثم يرخص في البلدية، لا ارتباط اصلا بوزارة التجارة والصناعة بشكل عام.

• هل ترى أن الازمة الاقتصادية انحسرت بالفعل ام انها مجرد دعاية اعلامية فقط؟  

نحن في الكويت دائما متفائلون، فبلدنا فيه خير وهو بلد تجارة منذ نشأته، ورغم ان الازمة كبيرة ونتيجتها عالمية آمُل خلال السنتين المقبلتين الخروج منها، في ظل ما أملناه من الشيخ احمد الفهد في موضوع المشروعات التي طرحها فهو رجل نشيط واذا تكلم فعل، ونحن لا نريد الـ37 مليار دينار بل 20 مليار دولار فقط فهي كفيلة باخراج البلد من اية ازمة.

• مهنة مقيمي العقار هل ترى انها منظمة وماذا ينقصها بالضبط؟

 مهنة غير منظمة، وفيها محسوبيات.

• سوق الدلالة العقارية أهو في ايد امينة ام انه كما يقال عنه انه قد صار الى ايدي الوافدين الذين لا يملكون الخبرة ولا يملكون من مهنة الدلالة الا الدفاتر التي يحصلون عليها من الجهات الرسمية عبر وسيط كويتي؟

مهنة الدلالة مهنة ليست في ايد امينة، وانا من مؤسسي اتحاد السماسرة في الكويت مع الاخوان فهد الثنيان وشاكر المدوه، وطالبنا بإنشاء مقاصة عقارية في سوق العقار عند وزارة التجارة، لأن ثمة تلاعبا لدى بعض الدلالين الذين يبيعونك عقارا على ان دخله 10 في المئة ولكن في الواقع لا يصل الى 5 في المئة! ولكن عندما يكون الدلال قد وضع قيمة العقار في البنك، وبعد التسجيل من قبل البائع، ثم تسلم البنك الوثائق وبعد توقيع المشتري ويرى الدخل يذهب المشتري لدفع القيمة.

هناك "حريم" لديهن رخص دلالة ودفاتر سماسرة يحصلن عليها ثم يعطينها لآخرين من جنسيات متعددة مقابل عائد شهري يتفق عليه بينهم! وهذا ما دفع الى التوجه نحو تأسيس اتحاد السماسرة، اما وزارة التجارة فقد طلبنا اليهم بما فيهم ابني "صلاح" الذي كان آنذاك وزيرا للتجارة أن ارسلوا الينا قائمة باسماء الراغبين بالحصول على دفاتر دلالة كي تتم تزكيته من قبل الاتحاد لتنظيم المهنة، كما يحدث مع المحامين ولكن لا مجيب! حتى طالبنا بفرض اشتراك ولو رمزيا للراغب في العمل بمهنة الدلالة حتى لا تصبح الامور عشوائية وغير منظمة ولكن لا رد على مطالباتنا.

عبدالرضا خورشيد... مسيرة حياة

• بدأ موظفا في الجمارك بعد الحصول على الشهادة الثانوية.

• عمل في العقار في بداية مشواره المهني.

• ثم انتقل الى العمل في سوق الاسهم ولم يكن هناك بورصة.  

• كان عضو لجنة مالية في وزارة التجارة قبل ازمة "المناخ" وفي زمن الأمير الراحل مع عبدالوهاب النفيسي وجاسم المرزوق.

• عمل في مكتب سمسرة أسهم خاص به.

• تسلم منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للوساطة المالية

• لديه خمسة اولاد وبنتان كلهم خريجون.

• كانت بداية دراسته في الكتاتيب.
عيسى الحمصي الكويت