«إعادة الهيكلة»: قرار النسب الجديد سيوفر 12 ألف وظيفة

أكد مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن العمل بقرار النسب الجديد للعمالة الوطنية في القطاع الأهلي يساهم بصورة فاعلة في القضاء على البطالة وحل مشكلة الخلل السكاني في البلاد.

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس قراراً وزارياً يقضي بتفويض المديرة التنفيذية في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين نجاة القلاف باعتماد معاملات استحقاق القرض الإسكاني في المجلس دون الرجوع إلى اللجنة المختصة، استناداً الى القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2009 الصادر بشأن استحقاق القرض الإسكاني لجميع أنواع الإعاقات باستنثناء التعليمية التي تمنحها اللجنة خلاف ذلك، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.

12 ألف وظيفة

وفي موضوع آخر أعلن مدير إدارة تخطيط القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فارس العنزي أن قرار النسب الجديد الذي قدمه البرنامج إلى مجلس الوزراء سيطبق في 21 مارس المقبل، مشيراً إلى أنه سيوفر 12 الفا و300 فرصة عمل للشباب الكويتيين في مختلف الأنشطة بمؤسسات القطاع الخاص.

وأوضح العنزي في تصريح صحافي أدلى به أمس عقب ترؤسه الاجتماع الذي ضم عدداً كبيراً من موظفي وزارة الشؤون أن الهدف من هذا القرار هو خلق فرص عمل وظيفية في مختلف الأنشطة، مبيناً أن القرار الجديد يمثل جدولين: الأول يضم 12 من الأنشطة الاقتصادية، أما الجدول الثاني فيمثل الوظائف والمهن التي يراد توظيفها، ويضم أيضاً 12 نشاطا مختلفا، مشيراً إلى أن القرار يساهم وبصورة فاعلة في القضاء على البطالة وحل مشكلة الخلل السكاني في البلاد.

 وقال العنزي: "إن أول اقتراح للعمل بالنسب كان عام 2003، من ثم القرار الثاني عام 2005، والآن القرار الثالث عام 2010، بعد أن تم تأجيل تطبيقه لدراسة الوضع مع مختلف الجهات في القطاع الخاص والحكومي، لاسيما أنه تم تأجيل تطبيق القرار نتيجة الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد في العام الماضي"، مشيداً بتعاون مسؤولي وزارة الشؤون واستعدادهم للعمل بروح وطنية لتسهيل هذا القرار وتنفيذه بشكل أمثل، موضحاً أن ثمة سلسلة من الاجتماعات عقدت مع وزير الشؤون د. محمد العفاسي بهدف تحقيق أفضل الصور لتطبيق القرار، إضافة إلى خلق أكثر من 12 الف فرصة عمل، لتشجيع العاملين في القطاع الخاص من أبناء الكويت، لاسيما أنه تم الاجتماع مع وكيل وزارة الشؤون والمراقبين ذات العلاقة بتطبيق القرار لشكيل فريق عمل لتحقيق أهداف هذا القرار.

تشغيل تجريبي

واعتبر العنزي أن اللقاء الذي جمعنا بالموظفين التنفيذيين في مختلف إدارات العمل في المحافظات يعد قفزة نوعية في العمل المشترك، موضحاً أن الهدف من الالتقاء بموظفي أقسام التسجيل والملفات والكمبيوتر المعنية بتنفيذ وتطبيق القرار هو رسم سياسة واضحة حول القرار، مشيراً إلى أنه تم تقديم نبذة عن القرار وأهدافه للتخفيف من حدة البطالة، مع حرصنا على سماع أهم العقبات والمشكلات التي تواجههم خلال تجربتهم في العمل، لاسيما سماع الكثير من الملاحظات الإيجابية التي تساهم في تحقيق وإنجاز العمل لتلافي هذه الملاحظات للتطبيق الأمثل للقرار.

وذكر العنزي انه تم الاتفاق على تطبيق تجريبي لقرار النسب بشكل عملي وتجريبي من قبل إدارات العمل، خلال الأسبوع المقبل، حتى يتسنى لهم العمل في ضوء هذه التجربة لتقييم العمل والقضاء على المشكلات التي قد تواجههم مستقبلاً، مشيداً بمدى التعاون المشترك والاقتراح بإعداد تجربة تطبيقية.