المتلع لـ الجريدة.: انتهينا من استقبال المتقدمين لمنصب مساعد «الأكاديمية»

انتهت كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من استقبال طلبات المتقدمين لشغل منصب مساعد العميد للشؤون الأكاديمية.

أكد عميد كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. مشعل المتلع أن إدارة الكلية انتهت من استقبال طلبات المتقدمين لمنصب مساعد العميد للشؤون الأكاديمية، مشيرا إلى أن الإدارة ماضية في فرز الطلبات لمقابلة المتقدمين والسماع لهم خلال الفترة المقبلة.

وذكر المتلع في تصريح لـ"الجريدة" أن "التسجيل المبكر للمقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2010/2011 سيبدأ الأحد المقبل وسيستمر حتى 6 مايو المقبل، مبينا أن على الطلبة ضرورة الاستعلام عن مواعيد التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني بالهيئة والالتزام بالمواعيد.

 ومن جانب آخر، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتطبيقي أنور الشرهان أن الهيكل التنظيمي للهيئة يلبي كافة احتياجاتها المستقبلية بشكل يواكب التطورات والتحولات ويحقق المرونة وتجديد الإنتاجية حيث إن الهيكل باستحداثه لخمسة قطاعات بدلا من ثلاثة هي قطاع التعليم التطبيقي والبحوث وقطاع التدريب وقطاع الشؤون الإدارية والمالية وقطاع التخطيط والتنمية وقطاع الشؤون الأكاديمية يتناسب مع حجم العمل بالهيئة والأعداد الهائلة من مدخلات كليات ومعاهد الهيئة والعمل على إكسابها المهارات المطلوبة والاستجابة لمقتضيات سوق العمل المتغيرة.

وأضاف الشرهان في تصريح صحافي أن تطوير النظام الحالي يجب ألا يكون طفرة واحدة وبأسلوب مفاجئ حتى لا يفشل سمة العصر الحديث الذي نعيشه وهي التغير السريع حيث تتضاعف المعرفة وتتراكم وتزدحم تطبيقاتها التكنولوجية التي تتزايد يوما بعد يوم بسبب ثورة المعلومات وثورة البيانات وعلى ذلك لا بد من تهيئة القاعدة التنفيذية وتدريبها لأن الكويت بحاجة إلى نظام تعليمي وتدريبي فائق الجودة والعمل على إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي التي حددتها ورسمتها رؤية التعليم المستقبلية وفق استراتيجية التقدم التعليمي المنبثق عن الرؤية المستقبلية وإن هذا الاتجاه يهدف إلي تغير كل ما في المؤسسة ومن فيها بشكل يسمح باستحداث نظام تعليمي جديد في فلسفته وأهدافه وبرامجه وأساليبه وأدواته حتى يواكب تحديات المستقبل ويجعل التعليم قاطرة للتنمية وإدارة النهضة والتقدم.

وأشاد الشرهان بتطبيق الهيكل التنظيمي الذي أثمر عن القضاء على التكرار والعمل على مبدأ التكامل بين أعمال الهيئة والاهتمام بالأنشطة المهمة وإعطاء الأولوية للأنشطة الرئيسية ويضعها في مكانها المناسب كما أنه وضح خطوط المسؤولية لكل قطاع داخل التنظيم مع الأخذ في الاعتبار المرونة بحيث لو تغيرت الأهداف يبقى متناسبا كما أنه يساعد على رفع الأداء الوظيفي للموظفين وسرعة انجاز العمل وتحقيق أعلى درجة من الفاعلية التنظيمية.