الجهات العاملة في «الإعاقة» تطالب بإعادة تعريف المعاق

طالبت مجموعة من الناشطين في مجال الإعاقة بإعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة في المادة الاولى من قانون المعاقين الجديد لسنة 2009، واعتبرت نص التعريف "كل من يعاني اعتلالات طويلة الأجل كلية أو جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية أو التعليمية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، يفتح باباً لاشباه المعاقين في الانضمام للقانون، والتمتع بامتيازاته.

أوضحت رئيسة جمعية متلازمة الداون د. صديقة العوضي ان صعوبات التعلم لاتصنف في شتى دول العالم كاعاقة، مبينة ان الاطباء يعتبرونها اعاقة مؤقتة وذلك لوجود نقطة في المخ مسؤولة عنها، مشيرة الى احتمال اصابة الكثير من الافراد بها، وقالت "بيل كلينتون رئيس اعظم دولة في العصر الحالي كان مصابا في احدى مراحل حياته بصعوبات التعليم ولو كان معاقا اعاقة ذهنية لما استطاع قيادة العالم في مرحلة متقدمة"، مطالبة وزارة التربية بتحمل هذه الفئة وتوجيهها التوجيه الصحيح.

وبينت ان الاختلاف في قانون المعاقين الجديد على ابن الكويتية الذي اعطته اوروبا وامريكا حق المواطنة، مبينة ان "عدد ابناء الكويتية من المعاقين محدود جدا وان شملهم القانون فلن يكلف ذلك الدولة شيئا"، وقالت "ومع ذلك فإني اطالب بإقرار القانون اولا ومن ثم اضافة الفئات الاخرى كأبناء الكويتية والبدون وغيرهم اليه".

ودعت نائبة رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين خلود العلي الى حذف الاعاقة النفسية والتعليمية من تعريف المعاق وتحويل الدعم المالي التعليمي للاعاقة الحركية والسمعية والبصرية، متمنية زيادة حوافز العاملين في المؤسسات الراعية لذوي الاعاقة.

وشددت العلي على ضرورة ادراج عدم قطع راتب المعاق العامل بوظيفة صغيرة لاثبات وجوده في القانون والاعتراف بوضوح بلغة الاشارة الكويتية وتدريسها بالمدارس ببند منفرد، ومساواة المرأة المعاقة بكل الامتيازات التي يحصل عليها الرجل المعاق وتعديل قوانين وزارت الدولة ومؤسساتها التي تتعارض مع هذا الطلب.

أشباه معاقين

ومن جانبه اوضح امين سر جمعية متابعة قضايا المعاقين علي الثويني اهمية تعديل تعريف المعاق وحذف الاعاقة التعليمية منه كونها ليست ذهنية وستجر مجموعة كبيرة من اشباه المعاقين بعد ان حاول القانون الجديد التخلص منهم، مبينا اهمال القانون للمعاق الاعزب بعد وفاة والديه سواء النساء او الرجال منهم، مؤكدا ضرورة اعطاء الحق للمعاق او المعاقة ممن يمتلك منزلا وغير متزوج او المتزوجة وتنفرد بوثيقة المنزل القرض الاسكاني 5 الاف دينار وامكانية جعله هبة لهم.

وبين ضرورة مساواة المعاقة المتزوجه بالمعاق المتزوج من خلال اعطائها جزءا من راتب ابيها المتوفى المتقاعد، واعطائها اذا كانت زوجة ثانية حق التمتع بالسكن الحكومي او الانتفاع به، وتجنيس المرأة التي لديها ابناء معاقون كويتيون وقضت الفترة القانونية للحصول عليها ذون اذن من الزوج، وتخصيص راتب لأم المعاق وزوجة المعاق على ان يعامل معاملة رواتب المتقاعدين ولاتنقطع بوفاته.

وشدد أمين السر العام المساعد بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصور السرهيد على ضرورة تعديل تعريف المعاق، وعدم توسيع قاعدته خاصة في زج صعوبات التعلم أو الأمور التعليمية والنفسية ضمن المعاقين "وهذا الأمر سوف يوسع القاعدة وتكون حجة للبعض للاستفادة من القانون ومانأمله من القائمين على اللجنة تعديل التعريف ليشمل المعاقين الحقيقيين فقط".

واوضح رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة د.عايد الشمري ضرورة تعديل التعريف وحذف الاعاقة التعليمية والنفسية الى جانب الزام التربية باعطاء المعاقين الحقيقيين شهادات دراسية للعمل.

اللجنة التنسيقية

من جانبها طالبت اللجنة التنسيقية للجهات العاملة في مجال الاعاقة وبتوقيع ست جهات منها على عريضة موجهة لاعضاء مجلس الامة واعضاء لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة باعادة صياغة تعريف المعاق الوارد بقانون المعاقين الجديد واستبعاد الاعاقة النفسية والتعليمية وذلك لاختلاف هاتين الفئتين عن الاعاقات الحقيقية.

 وأكدت اللجنة في عريضتها المقدمة لأعضاء مجلس الامة ولجنة الاحتياجات الخاصة ان الاعاقة النفسية تحتاج الى عناية من وزارة الصحة، بينما التعليمية الممثلة بصعوبات التعلم تحتاج الى عناية من وزارة التربية، مبينة انها ليست اعاقة تحتاج الى امتيازات خاصة كأصحاب الاعاقات الذهنية والحركية والسمعية والبصرية، مبينة ان صعوبات التعلم ماهي الا صعوبات في القراءة او تعلم الرياضيات او الكيمياء وكل صعوبة منها لها تسمية كالدسلكسيا وهي عسر القراء.