المرزوق: إقحام «صندوق التنمية» في الإقراض المحلي خطر على المصارف

قال العيسى هناك ثلاثة عروض من بنوك محلية، هي بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد، تقدمت لطلب شركة عقارات الكويت أفضلها  "الأهلي المتحد".

انتقد رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد حمد المرزوق فكرة زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من مليارين الى 10 مليارات دينار لتمويل المشاريع التنموية.

وقال المرزوق في مؤتمر صحافي امس بمناسبة توقيع عقد تمويل لشركة عقارات الكويت بـ51 مليون دينار انه: "لا يوجد شيء خفي في سوق المصارف من هذه المبادرة التي نعتقد انها ذات تأثير سلبي كبير على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى قطاع الائتمان بشكل عام.

و اضاف: "ان دخول الصندوق في الائتمان بقطاع الشركات هو خارج صلاحيات وتخصص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية المتخصص بالائتمان السيادي، وإذا ما دخل بهذه المبادرة فستكون هناك مخاطر سلبية على حجم المخاطر في المحافظ الائتمانية مع مرور الوقت، وستكون هناك مزاحمة ومنافسة غير متكافئة مع جهة لديها مبلغ ضخم تمنح لقطاع الشركات، وهذا غير سليم من الناحية المصرفية او الناحية الائتمانية، ونحن بانتظار ما ستسفر عنه هذه المبادرة وسيكون تحرك البنوك على هذا الاساس".

واكد المرزوق انه لم تتم مناقشة البنك المركزي في هذا الامر بعد.

وعلى صعيد تمويل عقارات الكويت اعرب المرزوق عن سروره لتقديم البنك القرض الكبير البالغ 51 مليون دينار كويتي لشركة عقارات الكويت لتمويل رأس المال العامل للشركة وتطوير مشاريع عقارية جديدة.

 ووصف المرزوق "عقارات الكويت" بأنها من الشركات العريقة في الكويت وذات ملاءة راسمالية ممتازة، وتمتلك اصولا ذات جودة عالية، وتتماشى مع السياسة الحصيفة التي يتبناها البنك الاهلي المتحد في التمويل.

وقال عقب إعلان مدير عام شركة عقارات الكويت عماد العيسى حصول الشركة على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 51 مليون دينار كويتي من قبل البنك الأهلي المتحد: "لاشك ان " الاهلي المتحد" حريص على المشاركة في هذه القروض التي تذهب لتطوير المشاريع العقارية الرئيسية في البلد، وهذا افضل دليل على ان البنوك المحلية الكويتية لن تتردد في منح الائتمان للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة".

  واضاف المرزوق بالقول نتمنى لـ"عقارات الكويت" كل التوفيق مع ابدائه الاستعداد للتعاون مع الشركة ليس في الكويت فحسب بل في الدول الثماني التي يوجد فيها البنك.

 من جانب آخر قال المرزوق: "ليس هناك تعليمات من المركزي بمنح الشركات الائتمان، وكان هناك توجيهات لـ"المركزي" بهذا الخصوص، والبنوك لن تتردد في منح الائتمان للشركات ذات الملاءة المالية الجيدة ومنح الائتمان من صلب نشاطها الاساسي وربحية البنوك بالاساس تتأثر ايجابا كلما منحت البنوك القروض الائتمانية الاكثر".

 وحول قيام "الاهلي المتحد" بتمويل نحو ثلاثة مشاريع كلها عقارية في فترة قصيرة وهل اضحى سوق العقار محور تركيز البنك على حساب الانشطة الاخرى قال المرزوق: "في ما يتعلق بسياسة البنك الاهلي المتحد لا تتعلق بقطاع العقار فقط بل ربما محض الصدفة ان البنك منح شركات عقارية قرضين او ثلاثة قروض في فترة زمنية قصيرة، وهذا ليس اشارة على التركيز على القطاع العقاري".

 ولفت المرزوق الى وجود عدة قروض امام البنك في قطاعات اخرى قال حول حجمها إن: "حجم القروض التي في الخطة سيتم الاعلان عنها في حينها".

على الصعيد نفسه، قال مدير عام "عقارات الكويت" عماد العيسى: "إن هذه التسهيلات الائتمانية تأتي كجزء من الخطة الموضوعة من قبل الإدارة العليا والتي وافق عليها مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين عقارات الشركة والارتقاء بها، وكذلك الدخول في الاستثمار العقاري في السوق السعودي والمصري الذي سبق الحديث عنه".

واضاف: "لقد منح البنك هذه التسهيلات لشركة عقارات الكويت نتيجة لثقته بالشركة، كما أن "الأهلي المتحد" بسياسته الجديدة وبتحوله إلى بنك اسلامي يواكب التطورات والخطط الاقتصادية التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تخطي الازمات الاقتصادية وما لديه من طموحات وأفكار تواكب تطور وتقدم الشركة وتأتي موافقة البنك بعد دراسة وافية للشركة التي أثبتت قوة أصولها ومتانتها وكذلك ايراداتها التشغيلية وما تمتاز به من عقارات ومبان مدرة للدخل وذات مواقع استراتيجية.

وقال: "بدا واضحا ذلك من خلال البيانات المالية لعام 2009 حيث أظهرت تلك البيانات حجم العقارات والمباني التي تبلغ قيمتها 75 مليون دينار وتبلغ ايراداتها التأجيرية السنوية مبلغ 10 ملايين دينار".

وأضاف "كما أن القيمة الدفترية للسهم كما في 21/12/2009 هي 152 فلسا وهي أعلى بكثير من القيمة السوقية المتداولة حاليا في سوق الأوراق المالية ونتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه الخطة الموضوعة من قبل الإدارة إلى تحسين وازدهار القيمة السوقية والدفترية للسهم خلال الفترة القادمة".

وقال قد قامت عدة بنوك محلية بتقديم عدة عروض لمنح التسهيلات لشركة عقارات الكويت إلا ان البنك الأهلي المتحد بسياسته الحكيمة أعطي الأولوية لما تميز به العرض المقدم من مرونة ونسبة فائدة منافسة وفترة سماح لأربع سنوات قادمة.

وأكد أن هذا دليل على ارتياح البنك الأهلي المتحد لوضع الشركة وخطتها المستقبلية التي تواكب خطط البنك الأهلي المتحد للارتقاء بمستواه الجديد.

وبين أن جزءا من هذه التسهيلات سيستخدم في سداد القروض القائمة على الشركة أما المبالغ الباقية فسوف يتم استخدامها في تطوير وتحسين عقارات الشركة والدخول في السوقين السعودي والمصري الذي سبق الحديث عنهما.

و اضاف: "يأتي هذا القرض كدليل قوي وتأكيد أن شركة عقارات الكويت تملك كل المقومات والمتانة بحيث تعتبر هذه العروض المقدمة من قبل البنوك كوسام للشركة خصوصا في ظل هذه الأوقات والأزمات الاقتصادية وعدم سداد وإعادة جدولة القروض التي تطلبها الشركات الأخرى".

 واوضح العيسى بالقول: هناك ثلاثة عروض من بنوك محلية هي بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي الكويتي والبنك الاهلي المتحد تقدمت لطلب شركة عقارات الكويت أفضلها "الأهلي المتحد"، مشيرا الى ان  البنك الأهلي المتحد ينطلق في أبعاد وأفكار جديدة تواكب طموحات "عقارات الكويت".

 وقال: "الحصول على فترة سماح أربع سنوات في وقت صعب اقتصاديا دليل على متانة الشركة وقوة اصولها وانطلاقتها القادمة، مفصلا بالقول:"إن الـ 51 مليونا هي لتطبيق استراتيجية الشركة للسنوات الخمس القادمة التي وافق عليها مجلس الادارة والتي سنستخدم جزءا منها لإعادة هيكلة القروض الحالية، والجزء الآخر للاستثمار في السوق السعودي والمصري بالاضافة إلى تحديث عقارات الشركة في الكويت لزيادة مردودها المادي".

 وبين العيسى: "خلال فترة قصيرة وندخل في السوق السعودي في منطقة الرياض والدمام مع شركاء سعوديين لتطوير وبناء منازل للدخل المتوسط والمحدود"، مبينا ان إنشاء "شركة عقارات الكويت السعودية" هو بقصد الدخول في هذه المشاريع.

واشار العيسى الى امتلاك الشركة أرضا زراعية في مصر، تعمل على قدم وساق للانتهاء من اجراءات تحويلها إلى ارض سكنية لاستخدامها لبناء منازل في السوق المصري حسب استراتيجية الشركة المعتمدة من قبل المجلس.

وحول العقارات المحلية تحت الدراسة  قال العيسى: "إن باكورة أعمالنا تحديث مبنى لؤلؤة المرزوق، الى جانب مشروع ارابيلا في منطقة البدع، اطلالة شركة عقارات الكويت للمشاريع المستقبلية، اضافة الى العمل جنبا إلى جنب مع شركة ايفا للفنادق للاستفادة من خبراتها إقليميا ودوليا كمطور عقاري لاستثمارات "عقارات الكويت" في المنطقة.

من جانب آخر وصف العيس مجموعة البحر بأن وضعها أكثر من جيد ولا يوجد بها تعثر يذكر في مديونيات شركاتها، مقارنة بالشركات المدرجة في السوق.

 وقال العيسى القيمة الدفترية لسهم شركة عقارات الكويت هي 152 فلسا يفوق بكثير سعر السهم السوقي الذي يتراوح دون 65 فلسا.

 من جهة ثانية، اشار العيسى الى ان نسبة الضمان تبلغ نحو 170 في المئة وجميعها من اصول عقارية.

أرض مصر والهيئة العامة للاستثمار

حول موضوع عرض الهيئة العامة للاستثمار لعقارات في مصر واستعداد عقارات الكويت لشراء هذه الارض وهل بدأت مفاوضات من اي نوع حول هذا الامر قال العيسى: "اذكر ان هذا السؤال قد تم توجيهه الى رئيس مجلس الادارة حول وجود الارض في مصر وبالاخص في منطقة الزمالك، وقال حينها: "لا يمنع هذا من رؤية هذه الاراضي وان نضعها قيد الدراسة لنعرف اذا كان للشركة فائدة فيها، وهذا الامر لايزال قيد الدراسة".

 واكد العيسى ان الدراسة لاتزال جارية والنتيجة هي التي ستحكم اذا ما كانت الخطوة الثانية الدخول بمفاوضات او العزوف عن الموضوع او الاكتفاء بالاراضي التي تمتلكها الشركة في مصر".

من جهة ثانية، وعلى صعيد القرض المقدم من البنك الى "عقارات الكويت" اكد العيسى ان القرض البالغ 51 مليون دينار كويتي سيكون على 7 سنوات مع فترة سماح تبلغ 4 سنوات.

وقال ان تقديم "الاهلي المتحد" هذا القرض لـ"عقارت الكويت" ما هو الا دلالة واضحة على متانة اصول الشركة  وعلى مدى ارتياح الشركة لهذه الخطوة.

 ولفت الى ان تقسيم القرض سيكون على اساس تخصيص نحو 32 مليون دينار كويتي لإعادة هيكلة ديون الشركة، والباقي سيكون موزعا على خطوات الشركة الاستراتيجية الثلاث: احداها الدخول في السوق السعودي، والثانية للدخول في السوق المصري، والثالثة ستوجه الى السوق الكويتي لتحديث عقارات الشركة المشادة منذ فترة السبعينيات.