الحكومة تفرض تكتيكها وتجهض «إسقاط الفوائد» ... وبعضاً من «المرأة»

● غضب نيابي من رفع الخرافي «شراء الفوائد» من جدول الأعمال            

● السعدون: إجراء الرئاسة باطل ومشروع القانون سيظل معلقاً ثم يرحل للتصويت عليه

● البصيري للنواب: ليس أمامكم إلا «المتعثرين» فالعوض ولا القطيعة 

● الفيلي لـ الجريدة●: يمكن للمجلس التصويت على «القروض» في دور انعقاد مقبل

وسط استياء نيابي من سعيها إلى إفشال الجلسات وإسقاط القوانين التي لم يتم التوافق عليها، نجحت الحكومة أمس في فرض تكتيكها، إذ خلصت جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة حقوق المرأة ورد مرسوم إسقاط فوائد القروض إلى نتيجة مفاجئة للكثير من النواب بعدما أقر المجلس تقريرين بشأن حقوق المرأة ورفض ثلاثة تقارير، في حين فتح إعلان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رفع قانون إسقاط فوائد القروض من جدول الأعمال، وعدم ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل، استناداً إلى المادة 37 من اللائحة الداخلية للمجلس إذ لم توافق الغالبية عليه، باباً جديداً من الجدل النيابي والدستوري وسط رفض "لمحاولات تدمير المجلس" كما رأى بعض النواب.

وقالت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" أمس إن "عدد المؤيدين للتقرير المتعلق بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية بلغ 39 عضواً في المداولة الأولى لكن عندما قدم طلب بالاستثناء للتصويت على المداولة الثانية انخفض العدد إلى 29 فقط"، مشيرة إلى أن هناك "تفهماً لموقف بعض النواب اللائحي من رفض الاستثناء رغم تأييدهم التصويت على القانون في المداولة الثانية".

وأضافت إن نتيجة التصويت ألقت بظلالها على النواب المؤيدين لحقوق المرأة، "إذ لم يتفاعلوا بعدها مع بقية التقارير لشعورهم بأن النتيجة ستكون واحدة ما أدى إلى سقوط ثلاثة تقارير متعلقة بالتأمين الصحي والتعليم العام ومنح ربة المنزل مكافأة شهرية لعدم حصولها على الأغلبية".

وكان المجلس أقر تقرير الحقوق الوظيفية للمرأة كما جاء من اللجنة في المداولة الأولى بعدما رفض المادة 15 المتعلقة بإلزام الجهات الحكومية شغل وظائف القيادة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة للمرأة. كما وافق في المداولة الأولى أيضاً على تعديلات قانون إقامة الأجانب بإعفاء أبناء الكويتية من رسوم الإقامة ومنح الحق للكويتية لكفالة زوجها غير الكويتي.   وأثار إعلان الخرافي رفع  قانون إسقاط فوائد القروض من جدول الأعمال، بعد ظهور نتيجة التصويت وموافقة 26 وعدم موافقة 33، ردود فعل نيابية معارضة.  والتف النواب، فور رفع الجلسة، حول النائب أحمد السعدون الذي سبق له التأكيد أن قانون القروض سيرحل إلى دور الانعقاد المقبل حتى لو تم رفضه. وقال السعدون للنواب المجتمعين داخل القاعة: "يجب أن يكون لنا موقف... المجلس يدمر".

وفي تصريح صحافي عقب الجلسة، أكد السعدون أن "المادة 66 من الدستور، والمذكرة التفسيرية للمادة 37 من اللائحة الداخلية تشيران بكل وضوح إلى أن سقوط مشروع قانون شراء فوائد القروض ورفعه من جدول الأعمال إجراء باطل ومخالف للائحة ولا يجوز لأحد أن يأتي بنصوص من عنده".

وقال السعدون إن "مشروع القانون سيظل معلقاً، ويرحل إلى دور الانعقاد القادم، ليعرض مرة ثانية للتصويت عليه"، مشيراً إلى أنه يعد حالياً مذكرة بهذا الخصوص لرفعها إلى المجلس حتى يتم عرض القانون خلال الدور المقبل.

وأوضح أن "القوانين الثلاثة الخاصة بالمرأة لم تسقط، والإعلان عن ذلك أمر غير لائحي، ولا يتفق مع المادة 115 من اللائحة، وأن ما قام به رئيس المجلس يعتبر إجراء خاطئاً".

من جهته، أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد البصيري أن قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين "أصبح وفقاً للمادة 37 من اللائحة ساقطاً، ولا يجوز التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل"، مطالباً النواب بالتصويت على صندوق المتعثرين في جلسة اليوم "من باب (العوض ولا القطيعة) حتى تستطيع الحكومة فتحه في الصيف خصوصاً أنه بات الخيار الوحيد بعد إسقاط قانون شراء الفوائد".

ودعا البصيري في تصريح عقب الجلسة أمس إلى "عدم الاستعجال في إقرار قوانين المرأة، إلا بعد دراستها دراسة كافية، في ظل وجود تكلفة مالية عالية"، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تتمنى إرجاع التقارير إلى لجنة المرأة لدراستها خلال العطلة الصيفية.

واتهم النائب فيصل المسلم الحكومة بأنها "فقدت الحياء، إذ تتكلم عن تأجيل لأن لديها تعديلات رغم أن القانون صار له سنوات ومرت عليه مجالس دون أن يحسم"، مؤكداً أن الحكومة "لم تقدم أي اقتراح بشأن المرأة، ولم تقبل أي اقتراح، وأعلنت أنها سترد كل القوانين المتعلقة بهذا الشأن". وقال المسلم في تصريح عقب الجلسة إن الحكومة "سعت إلى إفشال المداولة الثانية بالتعاون مع بعض النواب المؤيدين لها، وستعمل على إسقاط القانون بشكل دائم"، مؤكداً أن "هذا المكر سينهي القانون من خلال تفريغه من محتواه، أو اللعب في الوقت لتأجيل التصويت عليه"، لافتاً إلى أن "كلام الخرافي خطأ، إذ لا يجوز مخالفة النظام والنص الدستوري، والقانون ما زال قائماً، وسيبقى في الجدول".

من جانبها، اعتبرت النائبة أسيل العوضي موقف الحكومة من قانون المرأة "مفاجأة ودليل إهمال وتقصير"، مؤكدة أنه "لن يمر مرور الكرام، وسترى موقفاً صلباً من النائبات في الاستحقاقات القادمة". وأعربت النائبة معصومة المبارك عن خيبة أملها من تعمد الحكومة رفض القوانين بحجة كلفتها المادية، مشيرة إلى أن "القوانين موجودة لدى الحكومة منذ سنة كاملة ولم تقم بالرد عليها".

وفي تعليق للخبير الدستوري د. محمد الفيلي على الجدل الذي دار بشأن رفع قانون إسقاط الفوائد من جدول أعمال مجلس الأمة قال: "لا يوجد تعبير اسمه جدول الأعمال، لكن وفقاً للمادة 66 من الدستور إذا لم تتوافر في ذات دور الانعقاد الأغلبية المطلوبة، يمكن طرحه بالتصويت في دور انعقاد مقبل، وليس دور الانعقاد المقبل".

وأضاف الفيلي لـ "الجريدة": "متى ما قرر المجلس إعادة وضع الموضوع على جدول الأعمال بشكل عادي أو مستعجل، فيمكن التصويت عليه، ويصبح نافذاً إذا حاز على الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس"، مشيراً إلى سابقة في هذا المجال تتعلق بقانون بث الجلسات تلفزيونياً، "إذ لم يصوت عليه المجلس في نفس دور الانعقاد وتم إقراره في دور انعقاد لاحق".