اتفاقية تعاون بين «الأبحاث» ولجنة استخدامات الطاقة النووية

وقع معهد الكويت للأبحاث العلمية واللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية صباح أمس اتفاقية تعاون، تتيح للمعهد تقديم الدعم الفني والقانوني والإداري والمالي للجنة.

وقال مدير عام المعهد د. ناجي المطيري في كلمة له على هامش الاتفاقية التي تم توقيعها صباح أمس بين معهد الأبحاث واللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية إن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التعاون بين اللجنة والمعهد خلال الفترة القادمة سيكون له نتائج تعود بالنفع على الوطن، مشيرا إلى أن المعهد حرص منذ تشكيل الأمانة العامة على استضافتها لتسهيل مهمة عملها، من خلال توفير مقر لها في أحد مباني المعهد وتوفير خدمات متنوعة لهم كالمعلوماتية والحراسة والخدمات التقنية، إضافة إلى الكوادر التي يتم تدريبها من خلال اللجنة وتكون بعد ذلك سندا للمعهد.

وأوضح أن المعهد ماض في تنفيذ مجموعة من المشروعات البحثية المتعلقة بالطاقة النووية ذات العلاقة بالمياه والزراعة ورصد الإشعاعات وغيرها، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستستكمل في الخطة الخمسية السابعة للمعهد، بالإضافة إلى أن التعاون مع اللجنة سيكون أيضا في الجوانب ذات العلاقة بالتدريب.

من جهته، قال أمين عام اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية د. أحمد بشارة أن هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة عام من شأنها تنظيم العلاقة بين الطرفين، ويحتضن المعهد بموجبها احتياجات اللجنة ويدعمها لتستطيع الوقوف على قدميها في المستقبل القريب، موضحا أن اللجنة تتعاون مع المعهد بجهازه الفني والإداري والمالي منذ حوالي عام، كما تقوم اللجنة بالدراسات المختلفة لأهمية إدخال الطاقة النووية للبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة تتعاون مع المعهد من خلال انتداب باحثيه واستخدام بعض الأبحاث التي ينفذها، وهذا نهج جديد تنتهجه اللجنة في التعاون مع المؤسسات الوطنية.