أعلنت نائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية مها البرجس أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أبدت تعاونها مع عمال الحراس والأمن التابعين لإحدى الشركات العمالية للمقاولات وتنظيف المباني والمدن المرتبطة بعقد حكومي، الذين لم يتقاضوا رواتبهم من الشركة منذ 10 أشهر.

Ad

وقالت البرجس في تصريح صحافي أمس: "إن وفدا من العمال توجه إلى مكتب منازعات العمل مع عضو الجمعية المحامي محمد العجمي لطرح القضية أمام مدير ادارة المنازعات العمالية، وطلب كشفا يضم أسماء العمال الذين لم يتقاضوا رواتب، والعمال الراغبين في التحويل أو انهاء خدماتهم من الشركة لتحديد مبالغ مستحقات نهاية الخدمة لهم".

وأوضحت أن "وزارة الشؤون تجاوبت سريعاً مع مطالب العمال، ووعدت بتسليمهم جميع مستحقاتهم في أقرب وقت، لا سيما سرعة النظر في القضايا العمالية المرفوعة ضد الشركة السالف ذكرها"، مشيرة إلى أن "الوزارة ستقوم بتحصيل اموال الشركة المستحقة على الجهات والوزارات المتعاقدة معها مباشرة وتسليم رواتب العمال المتأخرة من الوزارة وليس من الشركة".

وناشدت البرجس وزير الشؤون د. محمد العفاسي ضرورة النظر إلى ملف هذه الشركة التي كثرت الشكاوى بحقها كونها تستغل العمال بصورة تسيئ إلى سمعة الكويت، وخصوصا بعد تدهور وضعها المالي، مؤكدة ثقتها في وزارة الشؤون والوزير العفاسي الذي يرفض مثل هذه الممارسات التعسفية بحق العمالة الوافدة الموجودة على أرض الكويت.