في موقف جماعي أمام نيابة أمن الدولة العليا، رفضت قيادات "الإخوان"، التي جرى اعتقالها فجر أمس الأول، الإدلاء بأقوالها أمام النيابة التي بدأت تحقيقاتها أمس، كما رفض بعضهم المثول أمام النيابة من حيث المبدأ.
يأتي موقف المعتقلين، وبينهم نائب المرشد د. محمود عزت وعضو الإرشاد د. عصام العريان، للتعبير عن رفضهم للاعتقال والتّهم الموجهة إليهم وعدم التحقيق معهم أمام النيابة الطبيعية. كما سلم عضو الإرشاد د. محيي حامد نفسه للنيابة أمس، بعد مداهمة الأمن منزله أمس الأول، إذ لم يكن موجوداً لحظة المداهمة.وعلمت "الجريدة" أن العريان كان يرفض في تصلّب، المثول أمام النيابة، إلا أن محاميه أقنعوه بالمثول والامتناع عن الإدلاء بأقواله.وأعربت قيادات الجماعة عن مخاوف حقيقية لديها بأن يتم تحويل المعتقلين إلى المحاكمة العسكرية، مرجعة ذلك إلى انتهاء مدة عقوبة معظم قيادات "الإخوان" المحكوم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة 2007، إذ لم يتبق في السجن سوى خيرت الشاطر وحسن مالك.وأرجع مصدر "إخواني" التوقع بإحالة القضية إلى محاكمة عسكرية إلى رغبة الأمن في إرباك الجماعة باستهداف القيادات التنظيمية التي تمسك بمفاصل الجماعة، خاصة عزت وحامد، قبل الموسم الانتخابي المقبل في مصر.ولم يستبعد محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود إحالة المعتقلين إلى القضاء سواء مدنياً أو عسكرياً، موضحاً أن القرار سياسي ولا يملكه سوى رئيس الجمهورية، وقال إن "اتخاذ قرار مثل هذا سيكون خاضعاً لاعتبارات ومواءمات مختلفة".وأكد المحامي وعضو الكتلة البرلمانية للجماعة صبحي صالح أن "التحقيق ليس له أساس من المشروعية، لأن نيابة أمن الدولة لم تثبت تورُّط المتهمين في قضية محددة، لذا فإن أي تهم لن تقوم على أركان قانونية وبالتالي ستكون باطلة".وأعرب صالح عن اندهاشه الشديد من تصرفات السلطات المصرية، قائلا: إنه "لا يعقل أن يشترك متهمون من 4 محافظات مختلفة في مشروع إجرامي واحد بزعم الترويج لأفكار جماعة محظورة قانونياً، مما يقتضي خضوعهم لنيابة معينة وهي نيابة أمن الدولة العليا، مرجعاً الهدف من وراء ذلك إلى ضمان وسيلة واحدة لتقييد المتهمين جميعاً بنفس المبررات". وبخصوص تأثير غياب المعتقلين عن مواقعهم الإدارية، أكد صالح أن "الجماعة لديها الكثير من الآليات للتعامل مع مثل هذه الظروف بحيث لا تؤدي الغيابات إلى عرقلة سير العمل داخلها، وهو ما كان يسعى إليه الأمن وفشل فيه".
دوليات
مصر: معتقلو «الإخوان» يرفضون الإدلاء بأقوالهم أمام نيابة أمن الدولة
10-02-2010