نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ما أثير أخيراً حول وجود تحرشات جنسية داخل مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد عمل حملة إعلامية ضخمة ستركز خلالها على الإنجازات التي تتم داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية، لاسيما تنظيم زيارات لكل من أعضاء مجلس الأمة والدبلوماسيين والإعلاميين بهدف إطلاعهم على طبيعة سير العمل في الإدارات الموجودة داخل المجمع والخدمات التي تقدمها الوزارة.

Ad

وفي السياق ذاته أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن الضجة الإعلامية التي أثيرت أخيراً حول تعرض الاطفال داخل دور الرعاية الاجتماعية للتحرشات الجنسية، لاسيما تعرض الفتيات للضعط النفسي، والسكن والمأكل غير المناسبين مجرد شائعات عارية من الصحة تماماً، أطلقها مكتب للبحث النفسي والاجتماعي بسبب وقف التعامل معه ووقف تمويله المادي.

وقال المصدر لـ"الجريدة": "إن إحدى المبرات الخيرية الكويتية طلبت من وزارة الشؤون عمل أبحاث نفسية واجتماعية على أطفال دور الرعاية مجاناً، وتعاقدت مع أحد المكاتب البحثية التي طلبت من دور الرعاية حالتين من الأطفال لعمل البحث النفسي والاجتماعي عليهما"، مشيراً إلى أن الوزارة فوجئت أن المكتب يطلب 50 ديناراً على الساعة الواحدة لكل طفل لإكمال المسح.

وأضاف المصدر "بعد فترة طالبت الوزارة بالاطلاع على المسح الذي أجراه المكتب، والذي اتضح أنه دون المستوى، لأنه يقوم بعمل المسح بواسطة مدرسي علوم ورياضيات دون الاستعانة بمتخصصين في هذا المجال ما دفع الوزارة إلى إيقاف العمل مع هذا المكتب".

وذكر المصدر أن وقف التمويل الذي يتقاضاه المكتب دفعه إلى إطلاق شائعة التحرش الجنسي لطفل عمره 6 سنوات من قبل طفل آخر في مثل عمره، رغم أن القانون لا يعاقب أو يحاسب الأطفال في هذا العمر على أفعالهم باعتبارهم لا يدركون وغير مسؤولين عن تصرفاتهم، مشيراً إلى أن الشائعة الثانية تمثلت في تحرش إحدى موظفات الدور بطفل عمره 6 سنوات، مستنكراً حدوث مثل هذه الواقعة مع طفل في مثل هذا العمر.

وأشار المصدر إلى أن التصوير الذي تم مع الأطفال كان خارج دور الرعاية، وأن التسجيل الصوتي الذي تم لا ندري، إن كان من الأساس لنزلاء الدار أم لغيرهم، موضحاً أن قوانين الدار تمنع تعامل أي ذكور مع الأطفال دون سن العاشرة وتقتصر رعايتهم على المشرفات فقط حفاظاً على الأطفال.
جورج عاطف