11 شركة مدرجة على لائحة «التجارة» لتطبيق المادة 178 من قانون الشركات

ابتداءً من أغسطس المقبل ستبدأ وزارة التجارة والصناعة "حملتها" على الشركات التي لم تقدم البيانات المالية سواء للعام الماضي 2009 أو التي تجاوزت خسائرها نسبة الـ 75 في المئة من رأسمالها، في تطبيق فعلي لصلاحياتها القانونية، وبداية الطريق لتنظيف السوق من "الشركات العفنة" التي تحدث عنها الوزير أحمد الهارون في وقت سابق، عن طريق تطبيق المادة 178 من قانون الشركات التجارية.

وكشفت مصادر مطلعة أن هناك 11 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تشكل قائمة الشركات التي ستتدخل الوزارة لعقد جمعية عمومية لمساهميها للتصديق على بياناتها المالية للعام الماضي، مضيفة أن هناك 6 شركات استثمارية من ضمن القائمة، مقابل شركتين عقاريتين وواحدة صناعية وأخرى خدمية.

وستبدأ الوزارة حملتها على كل من:

شركة أعيان للإجارة والاستثمار، والشركة الدولية للإجارة والاستثمار، وشركة المجموعة الدولية للاستثمار، والشركة الأهلية القابضة، والشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست)، وشركة دار الاستثمار، علماً بأن الشركات المذكورة لم تقم بتقديم البيانات المالية الختامية للعام الماضي 2009 باستثناء "دار الاستثمار" التي قدمت بيانات 2008، لكنها لم تحدد موعداً للعمومية، وبالتالي فإن عموميتها ستصادق على بيانات 2008 فقط نظراً لأن بيانات 2009 ما زالت عند "المركزي" الذي لم يصادق عليها حتى الآن.

أما الشركتان العقاريتان فهما شركة لؤلؤة الكويت العقارية وشركة الصفاة العالمية القابضة، وستتركز عموميتهما على بياناتهما المالية لـ2009، بينما ستركز عموميتا شركة المعدات القابضة وشركة الشبكة القابضة على معالجة خسائرهما التي تجاوزت 75 في المئة من رؤوس أموالهما، وبالتالي إما زيادة رأس المال أو تصفية الشركة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة ستبدأ أولاً بعقد عموميات الشركات التي لم تقم بياناتها المالية للعام الماضي، ومن ثم بعد الانتهاء منها ستعقد عموميات للشركات التي تجاوزت خسائرها 75 في المئة من رأسمالها.

علماً أن المادة 178 من قانون الشركات التجارية تنص على  "للدائرة الحكومية المختصة أن تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي. ويجوز لها ان تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة تفتيشَ حساباتها وسائر أعمالها، ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لأحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة إلى الاجتماع للنظر في هذا التقرير، بالإضافة إلى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات".