اعتصام 400 عامل في «دور الرعاية» للمطالبة بتطبيق قرار تحديد «الأجور»

اعتصم صباح أمس مقابل مجمع دور الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون والكائن في منطقة الصليبيخات، قرابة 400 عامل نظافة من الجنسية البنغالية، للمطالبة بتطبيق القرار الوزاري الصادر أخيراً، والقاضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الأهلي، والذي ألزم أصحاب الأعمال والشركات الخاصة استخدام أو استقدام أي عامل بأجر لا يقل عن 60 ديناراً، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون لـ"الجريدة"، أن هؤلاء العمال أخطأوا فهم القرار الوزاري القاضي بتحديد الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن القرار يسري على العقود الحكومية التي طرحت مناقصاتها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار دون العقود السارية، وذلك حتى لا يتم المساس بالتزامات أطراف تلك العقود.

وأضاف: "هؤلاء العمال مرتبطون بمناقصات حكومية قديمة يرجع تاريخها إلى ما قبل صدور قرار تحديد الأجور، ما لا يعطيهم الحق وفقاً للقرار بزيادة رواتبهم التي تتراوح بين 40 إلى 50 ديناراً"، مشيراً إلى أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في الوزارة منصور المنصور، ومسؤول مكتب منازعات العمل انتقلا أمس إلى موقع الإضراب واجتمعا مع العمال لشرح آلية تطبيق القرار، موضحاً أن وزارة الشؤون بصدد إعداد مذكرة وافية عن آلية تطبيق قرار تحديد الحد الأدنى الأجور، لرفعها إلى وزارة الخارجية التي بدورها ستخاطب سفارات الدول والبلدان الممثلة لدى الكويت لشرح آلية التعامل مع مناقصات العقود الحكومية.

نقابة «النفط»

وفي موضوع آخر، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس، قراراً وزارياً يقضي بإشهار نقابة العاملين في وزارة النفط، على أن يُعمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وتهدف النقابة إلى رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية، وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشؤون العمال، ويكون عضوا في نقابة كل من يعمل في وزارة النفط، شرط أن يكون قد بلغ واحدا وعشرين عاماً وحسن السيرة والسلوك.

وقيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة ديناران، ورسم الانضمام إلى النقابة 10 دنانير تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد.

وتودع أموال النقابة في بنك الكويت الوطني باسم نقابة العاملين في وزارة النفط، وتبدأ السنة المالية للنقابة في يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام، وتعتبر الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا في تصريف الأمور وهي جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد، وتنعقد الجمعية العمومية مرة في يناير أو فبراير من كل سنة بصفة عادية، وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي بحوزتها.