«الشورى المصري»: «الوطني» يختار معارضيه و«يمنح» أحزاباً فرصة منافسة مبارك

أحبطت النتائج الرسمية لانتخابات "مجلس الشورى" في مصر والتي أُعلنت أمس آمال المطالبين بكسر هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية إذ حصد "الوطني" جميع المقاعد التي حُسمت من الجولة الأولى باستثناء أربعة ذهبت لأحزاب المعارضة وسط اتهامات بأن الحزب الحاكم هو الذي "منحها" لها وفق "صفقة ترتبط بترتيب انتخابات الرئاسة" المقررة العام المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز الحزب"الوطني" الحاكم بـ 60 مقعداً من بين 74 جرى التنافس عليها في الاقتراع الذي جرى الثلاثاء الماضي، وفوز أربعة أحزاب هي :"الناصري" و"الغد" و"التجمع" و"الجيل" بمقعد واحد لكل منها، بينما تجرى انتخابات الإعادة الثلاثاء المقبل على عشرة مقاعد، ولم يفز أي من مرشحي جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة أو حزب"الوفد".

وأجمعت الدوائر السياسية في مصر على وصف نتائج "الشورى" بـ"الانتكاسة التي تبدد أي احتمال للإصلاح الديموقراطي" بالنظر إلى حجم التجاوزات التي رصدها المراقبون والمرشحون وتم تسجيلها في الطعون القضائية التي رصدت "منع الناخبين من التصويت وملء صناديق الانتخابات بالبطاقات المزورة".

واعتبرت جماعة "الإخوان" أن الحزب الحاكم "سطا على مقاعد مجلس الشورى بتزوير غير مسبوق"، بينما قال "الوفد" في بيان أصدره: "لقد فوجئنا بممارسات الحزب الوطني الذي حشد الجهازين الحكومي والتنفيذي وراءه وظهر الإرهاب والترويع والتسويد، والصناديق المتحركة خارج اللجان، وانتشار بطاقات الانتخاب بين الأيدي خارج اللجان، وفوجئنا بأن يوم عرس الديموقراطية تحول إلى مأتم بعد أن فقد المعاني المعروفة عن الانتخاب الحقيقي".

وتوقف محللون بدهشة أمام "إسقاط" جميع مرشحي "الوفد" مقارنة بالنتيجة التي كانت متوقعة بالنسبة لمرشحي "الإخوان" والتي جاءت متوافقة مع تسريبات قبل الانتخابات تشير إلى وجود قرار سياسي بحرمان الجماعة من أي تمثيل نيابي.

وأرجع محللون التدخل الحكومي ضد "الوفد" إلى ارتفاع شعبية الحزب الليبرالي بعد الانتخابات الديموقراطية التي شهدها والتي انتهت بتغيير رئيسه وهو ما جعل من المطلوب إعادته إلى حجم صغير سياسياً، بالإضافة إلى تسرب خبر الصفقة بين أحزاب المعارضة و"الوطني"، والذي نشرته "الجريدة" وصحيفة مصرية مستقلة يوم 14 مارس الماضي. وتقضي الصفقة بمساعدة الحزب الحاكم للمعارضة كي تفوز بمقاعد نيابية تؤهلها لخوض انتخابات الرئاسة، خاصة أن رئيس "الوفد" الجديد سيد البدوي صرح قبل أسبوع بأن هذا الاتفاق سربه نائب من الحزب ينتمي لجناح الرئيس السابق محمود أباظة، وهو ما اعتبرته دوائر نافذة إخلالاً من "الوفد" بشروط هذه الصفقة يتطلب رداً.

ويعطي الدستور المصري للأحزاب التي تنجح في الوصول لعضوية أحد مجلسي الشعب أو الشورى الحق في خوض انتخابات الرئاسة، وهو ما يعني أن الأحزاب الأربعة التي حققت نصراً في انتخابات الثلاثاء، صار من حقها تقديم مرشحين ينافسون الرئيس حسني مبارك الذي سيكون على الأرجح هو مرشح "الوطني" بينما تتبقى لـ"الوفد" فرصة في انتخابات مجلس الشعب الخريف المقبل.

واتهم أربعة من قيادات "الوطني" حزبهم بـ"تزوير الانتخابات" لصالح منافسيهم من أحزاب المعارضة مهددين بتقديم استقالات من عضويته. وقال أحمد سميح الذي كان مرشحاً في إحدى دوائر محافظة الجيزة عن الحزب الحاكم إنه تعرض لـ"تجاوزات فادحة" لصالح موسى مصطفى موسى الذي انشق عن مؤسس حزب"الغد" أيمن نور مؤكداً أن "الحكومة اختارت موسى ليخوض انتخابات الرئاسة وتقرر إنجاحه بالتزوير العلني"، وهو ما كرره ثلاثة آخرون في دوائر مختلفة خسروا أمام مرشحي أحزاب المعارضة.

وشهد حزبا "الناصري" و"التجمع" أزمات داخلية بسبب فوز مرشحين منهما بهذه الطريقة، إذ تقدم أعضاء في التجمع عن محافظة دمياط باستقالات جماعية "بعد أن تم الكشف عن صفقة بين أمين الحزب بالمحافظة وأجهزة الأمن لإنجاحه بالتزوير" كما هدد أعضاء في المكتب السياسي للحزب "الناصري" بالاستقالة إذا عاد مرشحه الفائز للانتخابات في إحدى دوائر القاهرة إلى صفوفه من جديد "بعد أن اعترف بوجود تعهدات أمنية مسبقة بإنجاحه". وسجلت النتائج حصد كل من الفائزين عشرات الآلاف من الأصوات رغم أن بعضهم لم يجمع أكثر من مائة صوت في انتخابات سابقة.