مقترح منح رئيس المجلس حق توقيع العقوبات على النواب يتأرجح بين الرفض والقبول

تنص المادة 89 من اللائحة الداخلية على أن "للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد الجزاءات الآتية: الإنذار، توجيه اللوم، منع العضو من الكلام بقية الجلسة، الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة، والحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.

ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها، وللمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه.

لكن هذه المادة لم تفعل بسبب عدم حصول الطلب على الأغلبية بسبب الحرج الذي يقع فيه النواب من خلال التصويت على عقوبة لزميل لهم، فضلاً عن أن الحكومة تمتنع عن التصويت بالرغم من أنها أكثر من يبدي استياءه حتى لا تقع في حرج مع النواب.

وبالرغم من كثرة السجالات والتراشقات بين عدد من النواب في دور الانعقاد الحالي والتي أدت الى رفع جلسات مجلس الأمة أكثر من مرة، فان النائب سعدون حماد هو النائب الوحيد في المجلس الحالي الذي تم توقيع عقوبة عليه من خلال توجيه انذار له، الا أن المجلس رفض في الوقت نفسه توجيه اللوم له، وهي الخطوة التالية عقب الانذار والتي تسبق الحرمان من الكلام، ثم الاخراج من القاعة، بسبب امتناع الحكومة عن التصويت، ما أدى برئيس المجلس وقتها الى تحميل المجلس المسؤولية، وكذلك الحكومة التي استغرب من أنها التي تطالب بتوقيع العقوبة على من يخرج عن اللائحة.

وبعد تزايد ظاهرة السجالات النيابية - النيابية، أعلن النائب يوسف الزلزلة عن عزمه تقديم اقتراح بشأن تعديل اللائحة بما يعطي رئيس المجلس الحق في تطبيق العقوبة على النائب الذي يتجاوز اللائحة من دون الرجوع الى المجلس، واستمعت "الجريدة" في هذا التحقيق الى رأي عدد من النواب، ولوحظ وجود توجه لدى الأغلبية الذي تم استطلاع ارائهم الى رفض هذا المقترح.

مرفوض

من جهته، قال النائب د. جمعان الحربش ان "مقترح النائب يوسف الزلزلة مرفوض، ولا يقبله المنطق، فما بالنا بالنواب! ونحن نواب في مجلس الأمة مثلنا مثل رئيس مجلس الأمة، الذي لديه لائحة ويجب أن يطبقها بمسطرة واحدة على الجميع، ولن يجد قبولا بين أغلبية النواب"، مضيفاً "قد تحدث ممارسات خاطئة، فقبل ذلك حدث تراشق بالايدي وكان واجب الرئيس أن يرفع الجلسة وقام بدوره برفعها، ونحن في مجلس أمة ولسنا تلاميذ في مدرسة يديرها المدير، ومثل هذه الاقتراحات تحمل اهانة للنواب".

وأضاف الحربش "وارد أيضا أن يقع الرئيس في حرج في تطبيق اللائحة على بعض النواب، ولا يجد الحرج في تطبيقها على اخرين، فلماذا نعطي هذا الحق  اذن للرئيس ونستلبه من النواب؟"، مشيرا الى أن "الرئيس اذا لم يستطع تطبيق العقوبة، فيمكنه رفع الجلسة وفقا للائحة".

وأيد النائب خالد العدوة المقترح، متمنيا ألا تطغى الحالات الفردية على العمل الجماعي وتؤثر سلبا عليه، مؤكدا أنه "لن يتم تفعيل المادة 89 من اللائحة، اذا كان الاحتكام فيها يعود الى النواب، لان النائب في النهاية سيحابي زميله ومن ثم لن يتم تفعيل المادة، وهي من المواد المشلولة تماما في لائحة المجلس"، مشيرا الى أن "وضع القرار بيد رئيس المجلس سيساعد ويحل تلك المشكلة".

وردا على سؤال حول الضمان الكافي لتحقيق مبدأ الحيادية ازاء تطبيق العقوبة من قبل الرئاسة على الجميع، قال العدوة "ان من يتولى رئاسة المجلس شخص لديه خبرة تراكمية تؤهله لاتخاذ قرار بعيدا عن التجاذبات والاهواء السياسية، فهو كالقاضي الذي افنى عمره طويلا في محراب القضاء، واعتقد ان الرئيس دائما محل ثقة، خصوصا انه وصل الى كرسي الرئاسة عن طريق ثقة النواب به، فلولا ثقتهم ما اعتلى سدة الرئاسة"، متمنياً أن يرى المقترح النور قريباً.

من جهته، عارض النائب خالد السلطان المقترح، مؤيدا "تشكيل لجنة قيم برلمانية، شريطة ألا تستطيع اتخاذ موقف بمفردها وانما يكون ذلك من خلال مجلس الأمة، ولا يتم حصر القرار بيد الرئيس"، مضيفاً "لست مع اعطاء الرئاسة السلطة المطلقة في تطبيق العقوبات، وانما مع تشكيل لجنة قيم، لأنه لا يجوز حصر مثل هذه القرارات في يد شخص واحد".

توقيع الجزاءات

وأبدى النائب صالح الملا رفضه للمقترح، مشيراً إلى "وجود العديد من المواد في اللائحة لم يتم تفعيلها، لا سيما الخاصة بتوقيع الجزاءات على النواب، وبالتالي لا يمكن تعديل مادة في اللائحة من دون تفعيلها، ومسألة اعطاء هذه السلطة لرئيس المجلس تضعه في حرج ومسؤولية كبيرة، وتستلب حق الأعضاء داخل البرلمان، وقد يكون للرئيس مشكلة مع نائب معين.

ولفت الملا الى أنه "تم تفعيل اللائحة بخصوص المادة 89 على النائب سعدون حماد، لكن بسبب امتناع الحكومة عن التصويت لم يستطع المجلس توجيه اللوم له، وحتى لا يتم القول إن الرئيس له عداوة مع فلان فيجب أن يكون القرار بيد المجلس وليتحمل الجميع مسؤولياته".

وبين النائب صالح عاشور أن "اللائحة واضحة، والقاء هذه المسؤولية على الرئيس تعني زيادة أعبائه، وربما الكثير من النواب سيأخذون منه موقفا شخصيا، بعكس أن يتم اصداره من قبل المجلس، فان الجميع يتحمل مسؤولياته"، مضيفاً "نعم الرئيس يلعب دورا كبيرا من خلال التنبيه الى اللائحة وتطبيقها، لكن أن نحمله مسؤولية كل ما يحدث تحت قبة البرلمان، فاعتقد أن ذلك سيصعب من ادارته الجلسة"، مطالبا الجميع تحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

وأيدت النائبة معصومة المبارك المقترح، "بسبب عدم التزام بعض النواب باللائحة كما يجب، وبالتالي لا يحد من حالة التجاذب والفوضى التي تحدث في الجلسة، وتعديل اللائحة بهذا الاتجاه قد يعالج خللا قائما، لكن في الوقت نفسه اذا تم تطبيق اللائحة من النواب والحكومة فستكون كافية، اما اذا لم يتم تطبيق اللائحة فلنضع الأمر برأس الرئيس، ونقول له اتخذ القرار"، مشيرة الى أنه "بديل غير مطلوب، والمطلوب هو الالتزام باللائحة".